العبيد السابقون في موريتانيا يتهمون الإدارة بتهميشهم

قال تجمع للعبيد السابقين إن جناح المتطرفين والعنصريين يهيمن على تسيير الشأن العام في موريتانيا، واتهم المجلس الوطني "للميثاق من أجل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للحراطين" (العبيد) معسكر التطرف والإقصاء ونكران حقوق المواطنة بتغييب شريحة الحراطين وتهميشهم، مؤكداً أن موريتانيا "تستحق أفضل من ذلك خدمة للسلم الاجتماعي وتوطيداً للحمة الوطنية بنشر العدالة وثقافة الإنصاف بين عموم الناس".

وما زالت موريتانيا تعاني من مخلفات العبودية بسبب تهميش شريحة "الحراطين" واستمرار معاناتهم من الفقر والأمية والتمييز، وخصصت السلطات خطبة موحدة في المساجد للتوعية بقوانين ومشاريع محاربة الاسترقاق. وانتقد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز خلال زيارته الأخيرة لمركز مكافحة مخلفات العبودية بطء عمل المركز ودعا المشرفين عليه إلى تسريع التدخلات والوصول إلى الجهات المستهدفة في أسرع وقت وفي أي مكان من البلاد.

وقال تجمع "الحراطين" إنه بعد أن وجه النداء إلى العقل الجمعي المتمثل في المسؤولين عن تسيير الشأن العام وقادة الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والأئمة والعلماء، فإن "صرخة الضمير ما زالت لم تعيها آذان صاغية"، معتبراً أن التعديلات الدستورية، وإنشاء محاكم خاصة، مجرد عملية لذر الرماد في العيون لم يكن لها أي تأثير على الواقع المعاش.

وقال التجمع إن هناك تواطؤ واضح للعدالة والإدارة وأجهزة الأمن مع مرتكبي جرائم الممارسات الإستراقاقية، معتبراً أن هذا التواطؤ يؤكد شكوك الحقوقيين حول إرادة أصحاب القرار السياسي وعدم جديتهم في محاربة هذه الجرائم الشنعاء.

واعتبر التجمع أن تصنيف موريتانيا من طرف منظمة "وولك افري إنترناسيونال" كأول بلد استعبادي في العالم لعام 2013، يؤكد الواقع المتردي لشريحة المسترقين ومعاناتهم في موريتانيا.

ودعا التجمع السلطات الى معالجة الممارسات الاسترقاقية المؤكدة، ومخلفات العبودية في البلد وتقديم بدائل معقولة وحلول نهائية لهذه المشكلة الاجتماعية.

المصدر : "العربية"