أسلاك شائكة في طريق موريتانيا للقضاء على العبودية

تحولت محاربة العبودية في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة إلى قضية رأي عام بسبب نضال بعض المنظمات الحقوقية، وأصبح من الطبيعي أن تخرج مظاهرات لرفض العبودية في شوارع نواكشوط ومدن كبيرة أخرى، فيما دخلت على الخط أحزاب سياسية فرضت سن قوانين جديدة تكافح العبودية خلال حوار سياسي نظم عام 2011 وأسفر عن تجريم العبودية في الدستور الموريتاني لأول مرة.

تبنى البرلمان الموريتاني قانوناً جديداً يعزز قمع العبودية التي باتت تعتبر "جريمة ضد الإنسانية"، وضاعف العقوبات ضد مرتكبيها.

وأصبحت العبودية والتعذيب في موريتانيا جريمتين ضد الإنسانية لا تسقطان بالتقادم خلال اليومين الماضيين في جلسات علنية شهدت نقاشات ساخنة ومثيرة.

ويأتي إقرار هذا القانون بينما يفترض أن تبدأ محاكمة 3 ناشطين مناهضين للعبودية في جلسات استئناف في 20 أغسطس أمام محكمة موريتانية.

وبين هؤلاء اثنان من أعضاء المبادرة لحركة إلغاء العبودية، أحدهما رئيسها بيرم ولد داه ولد عبيد الذي ترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2014.

وقد حكم عليهم في يناير بالسجن سنتين "لانتمائهم لمنظمة غير معترف بها" ومنذ 2007 كان الذين أدينوا بالعبودية معرضين لعقوبات بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، لكن منظمات غير حكومية تؤكد ان العبودية ما تزال قائمة في البلاد.

مواد القانون

وتنص المادة الأولى من القانون، الذي أقره النواب بالإجماع الأربعاء، على أن "العبودية تشكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم". وفقا لفرانس برس.

وكانت العبودية تعتبر في القانون السابق، الذي صدر عام 2007، جريمة بواحدة من أشكالها المرتبطة بالحرمان من الحرية والعمل بلا أجر.

وتنص العقوبات القصوى لهذه الممارسات على السجن 20 سنة في القانون الجديد مرفقة بغرامات، مقابل السجن بين 5 و10 سنوات في القانون السابق.

ويسمح القانون الجديد بدفع "تعويضات" لضحايا العبودية، التي ألغيت رسمياً في موريتانيا عام 1981، ويفرض على القاضي إجراءات تحفظية مثل مصادرة ممتلكات مرتكبي مخالفات من أجل ضمان حقوق الضحايا.

كما يسمح القانون للمنظمات غير الحكومية "المعترف بها" بكشف حالات العبودية ومساعدة الضحايا والادعاء كجهة مدنية.

الزواج القسري

وبين الأشكال التي أدرجت في القانون الزواج القسري لامرأة "لقاء مقابل نقدي أو عيني" أو "التنازل عنها" أو "نقلها بالوراثة بعد وفاة زوجها إلى إي شخص آخر".

وتنص العقوبات القصوى لهذه الممارسات على السجن 20 سنة في القانون الجديد مرفقة بغرامات، مقابل السجن بين خمس وعشر سنوات في القانون السابق.

ويسمح القانون الجديد بدفع "تعويضات" لضحايا العبودية ويفرض على القاضي إجراءات تحفظية مثل مصادرة ممتلكات مرتكبي مخالفات من أجل ضمان حقوق الضحايا.

كما يسمح القانون للمنظمات غير الحكومية "المعترف بها" بكشف حالات العبودية ومساعدة الضحايا والادعاء كجهة مدنية.

محاكمة مناهضين للعبودية

ويأتي إقرار هذا القانون بينما يفترض أن تبدأ محاكمة ثلاثة ناشطين مناهضين للعبودية في جلسات استئناف في 20 أغسطس أمام محكمة موريتانية في علق.

وبين هؤلاء اثنان من أعضاء المبادرة لحركة إلغاء العبودية أحدهما رئيسها بيرم ولد داه ولد عبيد الذي ترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2014 وأعيد انتخاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز فيها.

وقد حكم عليهم في يناير بالسجن سنتين "لانتمائهم لمنظمة غير معترف بها" ورسميا ألغيت العبودية في موريتانيا في 1981. ومنذ 2007 كان الذين أدينوا بالعبودية معرضين لعقوبات بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات لكن منظمات غير حكومية تؤكد أن العبودية ما تزال قائمة في البلاد.

القانون غير كافي

وقالت النائبة البرلمانية عن حزب تواصل بنت الطالب النافع إن الأخوة لا تفرض بالقوة، والخطاب لا يمحص بالسجون،والمشاكل لا تحل بالتجاهل،والتعامل مع الواقع أولى من التعالي عليه، والحوار أفضل وسيلة لتعرية أصحاب الأغراض الخاصة، والرجوع للحق أولى من التمادي في الباطل.

واعتبرت أن الملف محسوم من الناحية الفقهية مستشهدة بفتوي الفقيه أحمد جدو ولد أحمد باهي الأخيرة ، ومقابلة العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو.

واعتبرت أن اقتصار التبليغ على الجمعيات المرخصة فى موريتانيا أمر يعنى قتل الملف، وتضييع حقوق الضحايا، وخذلان المجتمع، فالجريمة العادية يتم التعامل معها فور الإبلاغ بها من طرف أي شخص فكيف لا يكون الأمر مع القضايا المصنفة دستوريا على أنها جرائم ضد الإنسانية؟ ولكن القانون صريح في تحميل الشخص مسؤولية جزائية عن الإبلاغ الكاذب.

تاريخ العبودية

ظلت العبودية وإلى وقت قريب تمارس بشكل علني في موريتانيا، ولكن مع قدوم المستعمر الفرنسي بدأ في محاربتها وأقام مدنًا خاصة بالعبيد السابقين الذين يتمردون على أسيادهم، ولكن ذلك لم يمنع احتفاظ البعض بعبيدهم نتيجة الروابط الدينية والتاريخية والاقتصادية المشتركة بين العبد وسيده.

في عهد الدولة الحديثة لم تتوقف المحاولات الرسمية للقضاء على العبودية، ولعل أكثر تلك المحاولات جدية سن قانون يقضي على العبودية ويحرمها عام 1981، وذلك بناء على فتوى أصدرها عدد كبير من العلماء بعد حراك قاده بعض المثقفين من شريحة العبيد السابقين في إطار «حركة الحر» التي خاضت نضالاً طويلاً ضد العبودية في موريتانيا.

وفي العقود الماضية ظلت السلطات الموريتانية تنفي وجود العبودية وتتحدث عن «آثار العبودية» وتعد الخطط لمكافحة هذه الآثار، غير أن التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية تشير إلى أن العبودية ما تزال تمارس في موريتانيا بنوع من السرية وبعيدًا عن أعين الإعلام في مناطق ريفية بعيدة.

في عام 2007 سنت موريتانيا أول قانون يعتبر ممارسة العبودية «جريمة» ويعاقب عليها، غير أن ذلك القانون ظل معطلاً بحسب ما تشير إليه تقارير منظمة العفو الدولية، حيث يقول التقرير: «كانت جهود الحكومة الموريتانية غير كافية لتطبيق قانون العبودية فلم تتم محاكمة واحدة بموجب هذا القانون، رغم أن العبودية موجودة في موريتانيا».

ويواجه القضاء على العبودية في موريتانيا عراقيل كثيرة في مقدمتها عدم تطبيق القوانين والنظام الاجتماعي الذي يكرس نوعًا من الطبقية التي جعلت العبودية أمرًا طبيعيًا جدًا يقبل به حتى العبيد أنفسهم، هذا بالإضافة إلى الفقر المدقع الذي يعانيه العبيد ما يعني استحالة انفصالهم عن أسيادهم.

ورغم النفي الرسمي لوجود العبودية في موريتانيا، تشير الإحصائيات الصادرة عن منظمات حقوقية دولية آخرها منظمة «وولك فري» التي صنفت موريتانيا في مقدمة البلدان من حيث نسبة المواطنين الذين يخضعون للعبودية، وقدرت المنظمة نسبة العبيد في موريتانيا بأنها تتراوح ما بين 10 إلى 20%.

المصدر : "مصر العربية"