موريتانيا توقع مع إسبانيا اتفاقية تعاون أمني لمحاربة الجريمة

أفاد مصدر رسمي موريتاني بأن موريتانيا وإسبانيا وقعتا في مدريد أمس اتفاقية للتعاون الأمني، تشمل جميع ملفات التعاون التي تهم البلدين.

ووقع الاتفاقية عن موريتانيا وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد أحمد سالم ولد محمد رارة، وعن إسبانيا وزير داخليتها خورخي فرناديز. وقال المصدر إن هذا الاتفاق الأول من نوعه بين موريتانيا وإسبانيا، ويشمل جميع المجالات ذات الصلة بالأمن مثل محاربة الإرهاب، والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية.

كما يشمل الاتفاق دعم قدرات الحماية المدنية في موريتانيا، وعصرنة الإدارة، وتأمين النظم المعلوماتية، وتكوين متخصصين في هذه المجالات.

يذكر أن إسبانيا تقيم مركزا لإيواء المهاجرين غير القانونيين في مدينة نواذيبو غرب موريتانيا.
من جهة ثانية، أجرت الحكومة الموريتانية أمس، وسط مشاركة واسعة من المنظمات الدولية والحقوقية، أول تقييم مرحلي لخطة العمل الرامية إلى تنفيذ خارطة الطريق للقضاء على مخلفات الاسترقاق.
وقال رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد حدمين، في كلمة افتتح بها التقييم المرحلي بنواكشوط، إن هذا التقييم «سيمكن من التعرف على ما تحقق من أنشطة وإنجازات في إطار تنفيذ خطة العمل المذكورة، وآفاق ما تبقى من مسارها، وذلك من خلال عروض سيقدمها بعض أعضاء الحكومة المعنيين».

وأوضح ولد حدمين أن «محاربة الأشكال المعاصرة للاسترقاق تحتل مكان الصدارة في هذا السياق، بالنظر إلى ما لها من أهمية في القضاء على كل أنواع التمييز والتفاوت بين أفراد المجتمع، وفي توطيد اللحمة الاجتماعية، وضمان احترام كرامة الإنسان، وحقه في العيش الكريم ضمن مجتمع تسوده المساواة، وينعم جميع مواطنيه بالأمن والسلم والاستقرار»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اعتماد الحكومة في السادس من مارس (آذار) 2014 خارطة طريق تستهدف القضاء على مخلفات الاسترقاق وأشكاله المعاصرة، ستنفذ على مدى سنتين، تمتد من 30 سبتمبر (أيلول) الماضي وتشمل إجراءات عملية محددة الآجال، تسهر على متابعة تنفيذها بشكل مستمر لجنةٌ فنيةٌ من ممثلي القطاعات العمومية والمؤسسات الوطنية المختصة، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

بدوره أوضح اكهارد استروس، ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا، أن خارطة الطريق تستدعي الإشراك الفعلي لمنظمات المجتمع المدني في هذا البرنامج الوطني، سواء من حيث الإعداد والتنفيذ والمتابعة، أو إعداد مختلف الأنشطة. ودعا الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار وضع لجنة مشتركة على مستوى عالٍ لوضع التوجيهات الاستراتيجية لأعضاء لجنة المتابعة الفنية.
ويثير موضوع الاسترقاق جدلا كبيرا في موريتانيا بين منظمات حقوقية مناهضة للرق، تقول إنه ما زال شائعا، بينما تقول الحكومة ومنظمات أخرى إن مخلفات للرق هي التي ما زالت قائمة ممثلة بمظاهر الفقر والحرمان والجهل، وانعدام فرص العمل للأرقاء السابقين.

المصدر : «الشرق الأوسط» (السعودية)