خبراء يبحثون واقع الشفافية بموريتانيا

أفرجت الحكومة الموريتانية عن تقارير الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية لثلاث سنوات ماضية (2007، 2008، 2009) بعد انتقادات حادة من قبل معارضين وخبراء يقولون إنه تكتم وحجب للحقائق تمارسه الحكومة بهذا المجال.

وتزامن ذلك مع زيارة تقوم بها لموريتانيا رئيسة مبادرة الشفافية الدولية في مجال الصناعات الاستخراجية كلير شورت للمشاركة بملتقى في نواكشوط يجمع بين مسؤولين سياسيين وبرلمانيين وخبراء محليين ودوليين يناقش واقع الشفافية في مجالات الصناعات الاستخراجية بموريتانيا.

وتقول المعارضة الموريتانية إن عناصر الشفافية تراجعت منذ استلام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز السلطة منتصف العام 2008، ويقولون إن غياب تقارير الشفافية التي من المفترض أن تنشر بشكل سنوي أبرز دليل على غياب وتراجع الشفافية في تسيير الممتلكات والموارد العمومية.

وتباينت آراء الخبراء والمشاركين في ملتقى الشفافية بشأن واقعها وما يجب اتخاذه من إجراءات لتعزيزها في الحياة العامة، وفي مجال الصناعات الاستخراجية بشكل خاص.

تناقض عجيب
وتقول شورت إن معظم البلدان الغنية بالنفط وبالمعادن –ومن ضمنها موريتانيا- تواجه في الغالب مشاكل كثيرة في الشفافية وحتى في عدم الاستقرار.

وتضيف أن مبادرتها تعتمد على مقارنة ما تقدمه الشركات العاملة في مجالات الصناعات الاستخراجية من أرقام ومعلومات، بما تقدمه الحكومات من أجل معرفة ما إذا كانت الحكومات أنفقت بالفعل تلك الموارد العائدة إليها من قبل الشركات، وما إذا كانت بالفعل أخذت طريقها في خدمة الشعوب أم لا.

وبخصوص موريتانيا رأت المسؤولة الدولية أنها تعيش تناقضا غريبا فهي بلد غني بالموارد الطبيعية، ولكنه مع ذلك مثقل بالفقر والعوز.

وحول تقييمها لواقع الشفافية في موريتانيا، قالت شورت للجزيرة نت "نحن في المبادرة الدولية لا يمكن أن نحل محل الشعب الموريتاني في التأكد من الاستخدام الشفاف لموارده الطبيعية، ونعتقد أن الشعب أكثر اطلاعا ومعرفة بالاتجاه الذي تذهب إليه تلك الموارد".

وأشارت إلى أنها لمست إصرارا من قبل الرئيس وحكومته على ترسيخ الشفافية واستخدام الموارد المتاحة لتحسين ظروف الناس، والحد من مستويات الفقر المرتفعة.

من جهته قال رئيس اللجنة المحلية لمبادرة الشفافية سيدي ولد الزين إن اللجنة الدولية تصنف موريتانيا حاليا ضمن الدول القريبة من المطابقة لمعايير الشفافية العالمية.

وقد طالب خبراء ونشطاء في المجتمع المدني بضرورة إضافة قطاع الصيد إلى مجال اهتمام مبادرة الصناعات الاستخراجية باعتبار موريتانيا أكبر دولة عربية مصدرة للأسماك، وباعتباره يمثل أكثر من 50% من صادرات البلاد، وتساهم عائداته بـ10% من الناتج المحلي القومي، ونحو 29% من الموازنة السنوية للدولة.

بؤر فساد
وتقول المعارضة إن قطاع الصيد يُعد الآن أحد أهم وأكبر بؤر الفساد في البلاد.

وثارت ضجة إعلامية وسياسية كبيرة خلال الشهور الماضية حول صفقة بناء وتسيير مجمع للصيد مع مستثمرين صينيين تقول المعارضة إنها ستؤدي إلى دمار هائل بهذا القطاع الحيوي، بينما تنفي الحكومة ذلك.

وتقول رئيسة الشفافية الدولية للجزيرة نت إنها لا تمانع بإضافة الصيد إلى مجال الصناعات الاستخراجية، وتضرب مثلا على ذلك بليبيريا التي أضافت قطاع الأخشاب إلى تلك الصناعات الخاضعة للرقابة بسبب دوره الحيوي في اقتصادها الوطني.

ويكشف ولد الزين عن أن موريتانيا توشك أن تضيف قطاع الصيد بالفعل إلى تلك الصناعات، وقد شكلت لجانا لدراسة الأمر مع الشركاء الدوليين.

وبينما يثني خبراء على دور الشفافية الدولية في ترسيخ الشفافية، يرى آخرون أنها قاصرة. وتشير الخبيرة والناشطة المجتمعية الندوة بنت المختار النش بتصريح للجزيرة نت إلى أن كل ما تقوم به هو مقارنة ما تقدمه الحكومات والشركات، وكان عليها أن تبحث في أسس الاتفاقيات والصفقات "فهي أوكار الفساد".

المصدر: الجزيرة