موريتانيا: حكومة من 29 وزيراً بينهم 17 جدد واحتفاظ وزراء السيادة بمناصبهم وتوقعات بمغاضبات في الأغلبية

نواكشوط – «القدس العربي»: وأخيراً أفرجت الرئاسة الموريتانية، فجر الثلاثاء، عن حكومة رئيس الوزراء مختار أجاي، أول حكومة في مأمورية ولد الغزواني الثانية والأخيرة، وذلك بعد أن انتظرها الموريتانيون ساعات طويلة لما قد أشيع من أنها ستكون مختلفة عن التشكيلات الحكومية المعهودة القائمة على المحاصصات القبلية والجهوية.

واشتملت الحكومة على 29 وزيراً بينهم 17 وزيراً جديداً ضمنهم 12 يتولون الوزارة لأول مرة، واحتفظ ستة وزراء بحقائبهم نفسها في الحكومة المستقيلة، وتولى ستة آخرون من الحكومة الماضية حقائب مختلفة.

وشهدت الحكومة هيكلة جديدة وتسميات مختلفة عن سابقتها، حيث ظهرت وزارة خاصة بتمكين الشباب، وظهرت كذلك مصطلحات “التعاون الإفريقي”، و”السيادة الغذائية”، و”التنمية المحلية”، وأعيد جمع قطاعي الاقتصاد والمالية، واستحدث قطاع وزاري خاص بالعقارات وأملاك الدولة، وآخر خاص بـ “السيادة الغذائية”، وأضيف “أبناء الشهداء والمتقاعدين” لوزارة الدفاع.

ودخلت للتشكيلة الحكومية أسماء بارزة جديدة، بينها الإعلامي البارز الحسين مدو الذي عين وزيراً للثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان قادماً من رئاسة السلطة العليا للصحافة، والبروفيسور ولد وديه مدير مركز الاستشفاء، وعمدة ازويرات السابق يعقوب سالم فال، ويعقوب ولد أمين رئيس حزب التحالف الديمقراطي.

ومثلت في الحكومة الجديدة ثلاثة أحزاب من أحزاب الأغلبية، هي الإنصاف (الحزب الحاكم) والتحالف الوطني الديمقراطي برئيسيهما، وحزب الإصلاح بنائبة الرئيس، فيما دخل الحكومة الجديدة اثنان من النواب.

ولوحظ ازدياد عدد النساء عن عددهن في آخر حكومة؛ واستغرب كثيرون إسناد ⁠ وزارة الشؤون الإسلامية لشاب مختص في البيئة، خلفاً لفقيه متخصص في العلوم الشرعية، وهو ما رأى البعض أنه راجع لضيق الحقائب الحكومية عن استيعاب الاتجاهات التي يجب أن تظهر في الوزارة الجديدة.

ووصف بيان الرئاسة الموريتانية الحكومة الجديدة بـ “الحكومة المتكاملة والمتجانسة”، مؤكداً “أن أعضاءها يمتازون بالكفاءة والتجربة والخبرة”، وأنهم سيتولون “مهمة تنفيذ كافة بنود البرنامج الانتخابي لرئيس الغزواني، الذي زكته أغلبية الشعب الموريتاني”.

وأوضح البيان “أن تشكيلة الحكومة الجديدة تعكس الأولوية التي يمنحها رئيس الجمهورية للشباب والتكوين المهني والتعليم والتنمية المحلية، كما تعكس في هيكلتها حرصاً بيناً على سلاسة ونجاعة العمل الحكومي بما تضمنته من توسيع مهام قطاعات، ودمج أخري، واستحداث قطاعات جديدة، وفق ما يتطلبه التنفيذ المحكم والفعال لبرنامج رئيس الجمهورية”.
وعين محمد عبد الله لولي وزيراً لتمكين الشباب والرياضة والخدمة المدنية منقولاً إليها من وزارة الرقمنة، فيما عين رئيس حزب “الإنصاف” الحاكم ماء العينين أييه وزيراً للتكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف.

واحتفظ محمد محمود بيه بحقيبة وزارة العدل، كما احتفظ محمد سالم ولد مرزوق بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين، شأنه شأن حننه ولد سيدي الذي بقي وزيراً للدفاع وشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء، وشأن محمد أحمد محمد الأمين الذي بقي وزيراً للداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.

وعين سيدي يحي شيخنا المرابط وزيراً للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وسيد أحمد أبوه وزيراً للاقتصاد والمالية، وعينت دكتورة الفيزياء هدى باباه وزيرة للتربية وإصلاح نظام التعليم، وعين يعقوب أمين وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والبروفيسور عبد الله وديه وزيراً للصحة، ومحمد ولد اسويدات وزيراً للوظيفة العمومية والشغل، وأحمد سالم ابده وزيراً للتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، ومحمد خالد وزيراً للطاقة والنفط، واتيام التجاني وزيراً للمعادن والصناعة، وعين الفضيل ولد سيداتي وزيراً للصيد والبني التحتية البحرية والمينائية، واممه بيباته وزيراً للزراعة والسيادة الغذائية، والمختار كاكيه وزيراً للتنمية الحيوانية، والمختار أحمد بوسيف وزيراً للعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، وزينب احمدناه وزيرة للتجارة والسياحة، وانيانك مامادو وزيراً للإصلاح الترابي والإسكان والعمران، وعلي الفيرك وزيراً للتجهيز والنقل، وآمال مولود وزيرة للمياه والصرف الصحي، والحسين مدو وزيراً للثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، وصفية انتهاه وزيرة للطفولة والأسرة، ومسعودة بحام وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة، والسالم فال وزيراً منتدباً لدى وزير الداخلية مكلفاً باللامركزية والتنمية المحلية، وانكيمور كوديرو هارونا وزيراً منتدباً لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلفاً بالميزانية.

وبينما تتفاعل المواقف إزاء الحكومة الجديدة، وتتواصل التحليلات حول انحرافها قليلاً عن المحاصصة المعهودة، توقع الدكتور يعقوب ولد السيف أستاذ القانون، أن تواجه حكومة فجر السادس آب/ أغسطس تحدي حسم “مسألة الثقة”؛ لكونها مجبرة أن تمر على الجمعية الوطنية لتطرح أمامها مسألة الثقة بها، عملاً بمقتضيات (المادة 42 /جديدة) التي تنص على أنه “يقدم الوزير الأول برنامجه أمام الجمعية الوطنية في أجل أقصاه شهر واحد بعد تعيين الحكومة ويلتزم بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج”.

وقال: “مسألة الثقة والوجود القانوني لحكومة معينة يرتهن بتجاوزها لاختبار “التصويت المناوئ”، والحصول على “التنصيب البرلماني”، حيث تترتب على تصويت أغلب أعضاء الجمعية الوطنية ضد منحها الثقة استقالتها الفورية”. وأضاف: “الحصول على الثقة هذه المرة غير مضمون سلفاً في ظل اعتبارات، منها صعوبة ضمان انضباط نواب الحزب الحاكم وأحزاب الأغلبية معاً، وتراخى القدرة على الضبط بحكم الدخول في العد التنازلي للمأمورية الثانية، وكون الاقتراع بالنسبة لمسألة الثقة سرياً يتم على المنصة (المادة 74/النظام الداخلي للجمعية الوطنية)، ولأن أحزاب الأغلبية التي لا تجد نفسها في الحكومة المشكلة، قد تدفع نوابها للتصويت المناوئ ضد منح الثقة لهذه الحكومة”.

المصدر : القدس العربي