الصفحة الرئيسية > الأخبار > الأولى > الأمم المتحدة: موريتانيا فتحت أبوابها أمام اللاجئين بالرغم من أوضاعها الاقتصادية
الأمم المتحدة: موريتانيا فتحت أبوابها أمام اللاجئين بالرغم من أوضاعها الاقتصادية
الثلاثاء 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2017
كشف نبيل عثمان ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في نواكشوط أن موريتانيا تستخدم سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين من 20 دولة عربية وأفريقية على الرغم من تدهور أوضاعها الاقتصادية، لافتا إلى أن الخروقات الأمنية في مالي من جانب الجماعات المسلحة أدت إلى قيام المفوضية بمنع عودة اللاجئين من مخيمي «امبيرا» على الحدود بين موريتانيا ومالي حيث يوجد أكثر من 52 ألف لاجئ غالبيتهم من مالي.
وقال عثمان، في حوار مع «الاتحاد» على هامش زيارة إعلامية لتفقد أوضاع اللاجئين في شمال إفريقيا، إن المأساة التي يتعرض لها اللاجئون في موريتانيا تتفاقم يوماً بعد آخر نتيجة لضعف التمويل وانعدام كافة الخدمات والإمكانيات والفقر المدقع في المناطق المجاورة للمخيمات حيث تعمل المفوضية على تحسين أوضاع سكان القرى المجاورة للمخيم بجانب احتياجات اللاجئين.
كما أن قرار منظمة «أطباء بلا حدود» إغلاق مشفاها في منطقة مخيم «مبيرا» يفاقم الأزمة.
وأوضح عثمان أن الاشتباكات العنيفة في شمال مالي تسببت بموجات كبيرة من النزوح إلى موريتانيا فتم إنشاء مخيم «مبيرا» للاجئين في المنطقة الجنوبية الشرقية القاحلة وهو يستضيف الآن أكثر من 52 ألف لاجئ مالي.
وعلى الرغم من إبرام اتفاق سلام في مالي، ما يزال اللاجئون يفرون من العنف المستمر في شمال مالي.
وأضاف عثمان أن «الوضع الأمني في شمال مالي ما يزال متقلباً ومن غير المتوقع حصول عودة واسعة النطاق ويتسبب وضع النزوح الذي طال أمده بضغط كبير على الموارد المحلية المحدودة».
وريثما يتم اعتماد قانون وطني للاجئين، تعمل المفوضية عن كثب مع السلطات الموريتانية من أجل إعداد وتنفيذ قانون وطني للاجئين وتدعو إلى تعزيز بيئة الحماية للاجئين وطالبي اللجوء في موريتانيا من خلال تحسين إمكانية الحصول على الوثائق وتسجيل المواليد والحصول على الخدمات الأساسية مثل الصحة، فضلاً عن الفرص الاقتصادية.
منذ عام 2012، وبالتنسيق مع الحكومة الموريتانية التي أبقت حدودها مفتوحة أمام التدفقات الجديدة، وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، تقود المفوضية الاستجابة الإنسانية للاجئين الماليين في منطقة الحوض الشرقي.
وتابع عثمان أنه «بالرغم من إبرام اتفاق سلام في مالي في يونيو 2015، تدهورت الأوضاع الأمنية في شمال مالي وما زالت تتسبب بموجات هائلة من النزوح إلى موريتانيا.
لذلك، لا يتوقع بعد عودة اللاجئين على نطاق واسع».
المصدر : "الاتحاد" (الامارات)