المعارضة تندد باستخدام القضاء لتصفية حسابات الحكومة في موريتانيا

النيابة العامة اتهمت معارضين بجرائم فساد عابرة للحدود ومنافية للأخلاق في المجتمع. وقالت النيابة إنها توصلت إلى معلومات موثقة عن قيام عدة أشخاص بالتخطيط لارتكاب جرائم ضمن تشكيل منظم يهدف إلى زعزعة السلم العام.

برزت ملامح توتر جديد في موريتانيا بين المعارضة والرئيس محمد ولد عبدالعزيز بعد اتهامات بالفساد وجهتها السلطات القضائية للمعارضين.

وحذر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في موريتانيا، الذي يضم 14 حزبا، الحكومة من “الدفع بالبلاد نحو المزيد من الاحتقان السياسي ومخاطر عدم الاستقرار” على خلفية اتهامات بالفساد موجهة من الحكومة إلى عدد من المعارضين.

وندد المنتدى الوطني في بيان له صدر مساء الجمعة بـ“استخدام القضاء من أجل تصفية الحسابات مع المعارضين”. وجاء البيان تعليقا على إعلان النيابة العامة عن فتح تحقيق في “جرائم فساد كبرى”.

وقالت أحزاب المعارضة إنها ماضية في “مواصلة النضال إلى جانب كل القوى الوطنية ضد اختطاف البلد من طرف الحكم الفردي المتسلط ومن أجل إقامة دولة العدل والمساواة والديمقراطية”.

وأصدرت النيابة العامة بموريتانيا، في وقت سابق الجمعة، بيانا تعلن فيه عن فتح تحقيقات في جرائم فساد وصفتها بأنها “كبرى وعابرة للحدود ومنافية للأخلاق والقيم السائدة في المجتمع”.

وقالت النيابة إنها توصلت إلى معلومات موثقة عن قيام عدة أشخاص (من المعارضة) بالتخطيط لارتكاب تلك الجرائم، “ضمن تشكيل منظم يهدف إلى زعزعة السلم العام”.

وأوقفت النيابة في إطار التحقيقات، المعارض والعضو بمجلس الشيوخ المنحل محمد ولد غده.

ومنع الأمن الموريتاني ولد غده، قبل أسبوع، من عبور الحدود الجنوبية للبلاد، حيث كان ينوي السفر إلى السنغال، وتم اعتقاله لدى عودته إلى العاصمة نواكشوط.

وأكد بيان أصدرته النيابة العامة الموريتانية اتباع الأحكام والترتيبات القانونية في التحقيقات بالقضية، وإتاحة اجتماع ولد غده بمحاميه.

وسابقا، صدر حكم بالسجن لمدة 6 أشهر غير نافذة بحق ولد غده إثر دهس سيارة كان يقودها عن طريق الخطأ، ما تسبب بوفاة ثلاثة أشخاص.

وتم توقيف ولد غده مع مشتبه به آخر بناء على شكوى تقدم بها ضابط في الجيش تتعلق باختلاق وقائع وتصريحات كاذبة.

وتتعلق الوقائع برواية جديدة قدمها المشرّع على شبكات التواصل الاجتماعي قبيل الاستفتاء على الدستور حول حادثة تعرض الرئيس الموريتاني لطلق ناري قيل حينها إنها “نيران صديقة” في أكتوبر 2012.

وتكذب الرواية الجديدة الرواية الرسمية التي قدمها ضابط الجيش الذي أطلق النار على سيارة كانت تقل الرئيس ليلا على طريق صحراوي خارج العاصمة.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها تفتح هذه التحقيقات الشاملة في جرائم خطيرة أخذت مسالك غير تقليدية وغير مسبوقة في تاريخ البلد، مؤكدة أن ظروف توقيف كل من تشملهم التحقيقات ستكون كما كانت دائما خاضعة لمقتضيات الشرعية التي تكفلها القوانين وتراقبها السلطة القضائية.

وأضافت النيابة العامة أنها “ستسمح وفق ما تسمح به الإجراءات القانونية للرأي العام بالاطلاع على المعطيات الأساسية التي تتكشف عن هذه الوقائع وغيرها”.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن أصابع الاتهام توجه لرجال أعمال أبرزهم محمد ولد بوعماتو المقيم في المغرب منذ ست سنوات بإدارة هذا التشكيل.

وأعلنت الحكومة قبل أسبوع عن إلغاء مجلس الشيوخ بناء على التعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء شعبي أجري مطلع أغسطس الجاري.

وقال محمد الأمين ولد الشيخ المتحدث باسم الحكومة إن ولد عبدالعزيز أصدر الإصلاح الدستوري الذي أيدته أكثرية في استفتاء الخامس من أغسطس وألغى مجلس الشيوخ. وتمحور الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي أقرت.

وصدر القانون بعدما صادق المجلس الدستوري في اليوم نفسه على نتائج الاستفتاء الذي وافق عليه 85 بالمئة من الموريتانيين وشارك فيه 53.73 بالمئة منهم.

وقال ولد الشيخ إن “صدور القانون ونشر التعديلات في الصحيفة الرسمية في اليوم نفسه ينهيان على الفور مجلس الشيوخ الذي تنتقل صلاحياته في الواقع إلى الجمعية الوطنية”.

وأضاف أن “مجلس الشيوخ بات من الماضي، فمقراته وممتلكاته ومعداته تعود إلى الدولة”.

واحتج أعضاء مجلس الشيوخ على إلغاء مؤسستهم واعترضوا على التعديل الدستوري، فحملوا بذلك الرئيس عبدالعزيز على انتقادهم.

وتلغي التعديلات الدستورية مجلس الشيوخ، الذي استبدل بالمجالس الإقليمية المنتخبة، وتعدل العلم الوطني الذي سيضاف إليه خطان أحمران “لتقدير تضحيات شهداء” المقاومة للاستعمار الفرنسي الذي انتهى في 1960. كما يقضي التعديل الدستورية إلغاء محكمة العدل العليا ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الأعلى الإسلامي.

ودعا تحالف للمعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء، وحصلت الدعوة إلى المقاطعة على دعم عدد كبير من مختلف الشخصيات السياسية ورجال دين محافظين وناشطين ضد العبودية.

وينشط ولد غده في صفوف المنتدى الوطني للديمقراطية الوحدة (تكتل من أحزاب المعارضة)، ويعد من أكثر السياسيين انتقادا للحكومة والرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، وأبرز الرافضين للتعديلات الدستورية الأخيرة.

المصدر : "العرب"