طلب أمني عاجل من “بوتفليقة” لـ “موريتانيا” ودول الساحل الإفريقي

كشفت مصادر رسمية ان الجزائر طالبت دول الساحل الإفريقي بإقرار إجراءات تكميلية تحول دون تنقل الإرهابيين بكل حرية في المنطقة، قصد عزلهم عن شبكات الدعم والإسناد، ودعت الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة إلى التعاون المتبادل، باعتبار أن جهود دولة لوحدها غير كافية للقضاء على هذه الظاهرة الكونية العابرة للحدود

وأكد اللواء شريف زراد، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي-الذي مثل رئيس أركان الجيش الجزائري و نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح-،

إن مكافحة ظاهرة الإرهاب الكونية العابرة للحدود، تتم في إطار تعاون واضح وصريح مع بلدان الجوار، وأضاف ممثل الجزائر، في تدخله خلال اجتماع لجنة الأركان العملياتية المشتركة بنواكشط في موريتانيا، الثلاثاء الماضي،

أنها ترتكز على إجراءات تكميلية تهدف إلى منع الإرهابيين من حرية التنقل، وعزلهم عن عملائهم وشبكات تموينهم، معتمدين بالدرجة الأولى على قدرات المقاومة الذاتية لكل دولة مع التعاون المتبادل، لأن الإجراءات المتخذة من طرف بلد لوحده لا يمكنها تحقيق الهدف المنشود، في إشارة منه إلى أن سهولة تنقل الإرهابيين في بعض دول الجوار، خاصة تلك التي تشهد انفلاتًا أمنيًا على طول حدودها، يعطي فرصًا أكبر لمهربي السلاح والمخدرات للتحرك والتحالف مع الإرهابيين، ويخلق تهديدات كبيرة على حدود الجزائر مع مالي والنيجر وموريتانيا، وأكد في السياق ذاته رئيس وفد قيادة الأركان بالجيش الوطني الشعبي في بيان نشرته وزارة الدفاع الوطني، حرص الجزائر على إطار التعاون هذا، المتمثل في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، الذي من خلاله يتبادل رؤساء الأركان لجيوش بلدان الجوار التحاليل والآراء و الخبرات بكل حرية حول المواضيع المتعلقة بالمجال الأمني في المنطقة.

هذا و قد شارك الوفد الجزائري برئاسة اللواء شريف زراد بدعوة من العميد محمد ولد الشيخ محمد، قائد الأركان العامة للجيوش للجمهورية الإسلامية الموريتانية، والرئيس الحالي للجنة الأركان العملياتية المشتركة، الثلاثاء الأخير، في اجتماع هذه اللجنة بنواكشط في موريتانيا، التي تشمل دول موريتانيا والجزائر ومالي والنيجر،

وكان هذا الاجتماع فرصة للمسؤولين العسكريين لهذه البلدان لدراسة وتقييم الحالة الأمنية في منطقة الساحل وتبادل التحاليل والدروس المستخلصة منذ الاجتماع الأخير للجنة الأركان العملياتية المشتركة، المنعقد في 28 أكتوبر 2016 في بماكو في مالي، وعقب نهاية أشغال هذا الاجتماع، تم استقبال رؤساء الأركان للجنة الأركان العملياتية المشتركة من قبل محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

و كانت السلطات العسكرية الموريتانية قد أبلغت،شهر جويلية الماضي، نظيرتها الجزائرية بقرار إعلانها حدودها الشمالية كمناطق عسكرية محظورة على المدنيين إلى أجل غير مسمى،و ذلك بسبب اتساع حركة المهرّبين، وصعوبة التفريق بين المدنيين والضالعين في شبكات التهريب،و أن السلطات الجزائرية و بأوامر صادرة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قررت غلق جزئي و مؤقت لحدودها البرية مع موريتانيا حفاظًا على أمن و سلامة المواطنين الجزائريين الذين يسافرون إلى هذا البلد الجار و الشقيق من جهة و كمحاولة لغلق المنافذ على المهربيين و خاصة عصابات التنقيب عن الذهب التي كانت تتسلل إلى الجزائر من هذا البلد

“. هذا و كانت قوة من الجيش الموريتاني قد تبادلت،الشهر الماضي، النار مع مجموعة من المهربين المسلحين في المنطقة العسكرية المغلقة بالشمال الموريتاني

. و حسب مصادر إعلامية موريتانية فإن طائرة عسكرية تابعة للجيش الموريتاني دخلت في مطاردة،مع مجموعة من المهربين على متن 4 سيارات مسلحة في المنطقة العسكرية المغلقة وقصفت إحدى السيارات ، ما أدى لتعطل عجلاتها الخلفية، وتحول ركابها إلى السيارات الأخرى ،وتواصلت المطاردة إلى أن دخلت السيارات في مجموعة من سيارات المنقبين عن الذهب.

وأوضحت ذات المصادر أن المجموعة بدأت في إطلاق النار على الطائرة من داخل صفوف المنقبين فى منطقة “لمزرب”، مما أدى إلى صعوبة لدى الجيش الموريتاني فى التمييز بين المواطنين والمهربين. وحسب نفس المصادر فقد سحبت السيارة المتعطلة إلى مدينة “ازويرات”، و تحمل قذائف “آ ربي جي” ومدافع أخرى رشاشة.

وحددت وزارة الدفاع الموريتانية، في بلاغ صحفي مناطق “الشكات” في الشمال الشرقي و”عين بنتيلي” في الشمال الغربي، و”اظهر تيشيت” في الجنوب الغربي، و”لمريه” جنوباً.، كمناطق عسكرية محظورة على المدنيين. وقالت الوزارة إنه “طبقاً للقوانين المعمول بها فإن أي شخص يعبر أو يتجول في هذا الجزء من التراب الوطني-الموريتاني- يُعرض نفسه لخطر إطلاق النار دون إنذار مسبق”، وفق نص البلاغ.

وسبق للسلطات الجزائرية أن أطلقت بتاريخ 19 جوان الماضي سبيل المنقبين الموريتانيين الذين سبق وأن اعتقلتهم قبل أسابيع على الحدود مع موريتانيا،حيث اطلقت سراح أربعة ثلاثين من المنقبين عن الذهب، من بينهم خمسة سودانيين كانوا قد دخلوا الأراضى الجزائرية للتنقيب عن الذهب شمال موريتانيا. وسمحت موريتانيا العام الماضى لعشرات الآلاف من الموريتانيين بالتنقيب عن الذهب فى شمال نواكشوط ضمن اطار لا يتجاوز منطقة واحدة لكن المغامرين سعوا فى البحث عن الذهب فى عدة مناطق بالرغم من عدم شرعيتها وهو ما حملهم على دخول الاراضى الجزائرية بطريق الخطأ.

وتحولت الولايات الجنوبية الجزائرية هدفًا للعشرات من الباحثين عن المعدن الأصفر، خاصة الرعايا الأفارقة كالنيجريين والسودانيين والموريتانيين، وتنفذ عناصر الجيش الجزائري بشكل يومي عمليات توقيف لهم، بحسب ما تظهره بيانات المؤسسة العسكرية،حيث تم توقيف 1977 منقب عن الذهب، منهم 1274 من جنسيات إفريقية سنة 2016.ونبهت الحكومة الجزائرية إلى الخطر الذي تشكله عمليات التنقيب عن الذهب، الأمر الذي عبر عنه الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال خلال زيارته إلى تمنراست، نهاية أفريل الماضي.

عمار قردود

المصدر : الجزائر 1