حظر مؤقت لصادرات الأسماك الموريتانية

حظرت موريتانيا معظم صادرات الاسماك هذا الاسبوع في محاولة لتلبية الاحتياجات المحلية الامر الذي أغضب الصيادين المحليين والعمال الذين سرحتهم مصانع الاسماك .

كانت موريتانيا من بين البلدان التي تضررت بشدة من صعود اسعار الاغذية في وقت سابق من هذا العام مع اعتمادها الشديد على واردات سلع اساسية مثل الارز .

وقال وزير الصيد الموريتاني حسنة ولد اعلى لرويترز بعد ان بدأ سريان الحظر ان هذا الحظر يهدف الى اعادة توجيه الانتاج من اجل اعطاء أولوية لاحتياجات الموريتانيين الذين يحق لهم تناول أسماكهم .

غير ان الحظر الذي فرضه وزير الصيد من يوم الاثنين يتعارض مع نصيحة بعض الاقتصاديين بأن القيود على الصادرات قد تعرض للخطر صناعات غذائية حيوية .

وقال الوزير لا أقبل ان يكون السمك الموريتاني ارخص في الخارج عنه في موريتانيا . وهذا الاجراء سيخفض سعر السمك في السوق المحلية باعادة التوازن بين العرض والطلب .

ولا يشمل الحظر السفن التي تعمل في المناطق الساحلية بموجب اتفاق مع الاتحاد الاوروبي يدر على الحكومة الموريتانية 86 مليون يورو (110 ملايين دولار) سنويا . ولكن بالنظر الى ان معظم حصيلة الاسماك التي تصطاد في موريتانيا تتجه الى التصدير فان الصيادين يرفضون الخروج الى البحر ومصانع الاسماك في العاصمة نواكشوط اضطرت الى اغلاق ابوابها هذا الاسبوع .

وقال لامين ولد قطري الذي اضطر الى ايقاف العمليات في مصنع الاسماك الذي يملكه في نواكشوط الوزير ساذج اذ يظن انه بايقاف تصدير انواع معينة فان كل الاسماك سينتهي بها الحال في السوق المحلية . بل على العكس فاننا نعتقد ان الصادرات تدعم الصناعة كلها .

وتظهر دراسة للبنك الدولي انه من بين مائة الف طن من السمك سنويا تصطاد في موريتانيا فان كل الكميات يجري تصديرها ما عدا 30 ألف طن .

ويعمل في قطاع المصايد نحو 39 الف شخص او اربعة في المائة من القوة العاملة في موريتانيا معظمهم في وظائف على البر مثل مصانع تجهيز الاسماك . (رويترز)