موريتانيا: سخط وسط المعارضة بسبب محاكمة ناشطين

يمثل اليوم عشرة ناشطين شباب في صفوف المعارضة الموريتانية أمام المحكمة بعد توجيه اتهامات إليهم بالتظاهر غير المرخص، واستخدام القوة ضد عناصر الشرطة، خلال مظاهرة نظموها مساء الأحد الماضي للتنديد بما قالوا إنه «تهميش الشباب» و«تعقيد إجراءات الحصول على الوثائق المدنية» في البلاد.

وكان هؤلاء الشباب العشرة، ومن ضمنهم فتاتين، قد اعتقلوا من طرف الشرطة الموريتانية أثناء مظاهرة «غير مرخصة»، ولكن من نظموها يؤكدون أنها «مظاهرة سلمية»، كانت متوجهة إلى القصر الرئاسي في نواكشوط من أجل تسليم رسالة تتضمن «عريضة مطلبية» إلى ديوان الرئيس، ولكن الشرطة استخدمت القوة لتفريق المظاهرة.

وأحالت الشرطة هؤلاء المعتقلين يوم الاثنين الماضي إلى وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية، الذي حدد بدوره موعد محاكمتهم اليوم، لكن سرعة التحقيقات وتحديد موعد المحاكمة وإحالة النشطاء الشباب إلى السجن، أثار كثيرا من الانتقادات في صفوف المعارضة وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان بموريتانيا.

وبدأت قضية الشباب المعتقلين تأخذ بعداً عرقياً، خاصة أن جميع المعتقلين موريتانيون ينحدرون من أصول أفريقية، وقد تم اعتقالهم عندما كانوا يطالبون بتسهيل إجراءات الحصول على الوثائق المدنية، إذ يواجه الموريتانيون من ذوي الأصول الأفريقية صعوبات كبيرة في الحصول على بطاقات تعريف وجوازات سفر موريتانية، بسبب تعقيد الإجراءات التي اعتمدتها السلطات في السنوات الأخيرة لمنع تسلل أي أفارقة محتملين.

ويتكون المجتمع الموريتاني من قبائل عربية وبربرية تشكل أغلبية السكان، وقبائل أخرى تنحدر من أصول أفريقية تقطن في المناطق الجنوبية المحاذية لنهر السنغال، وتشكل أقلية ذات خصوصية ثقافية واجتماعية، وتعتقد أنها تتعرض للظلم.

وكثيراً ما تظاهر الناشطون السياسيون من ذوي الأصول الأفريقية، احتجاجاً على الأنظمة السياسية الحاكمة في موريتانيا، وكانت مظاهرة الأحد الماضي تدخل ضمن هذا النوع من الاحتجاجات رغم أنها رفعت شعار «تهميش الشباب الموريتاني»، وتدعو إلى «السماح للشباب بالمشاركة القوية في مراكز صنع القرار». إلا أن الأمن الموريتاني تصدى للمتظاهرين بقوة مستخدماً قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات، ونجح في تفريق المظاهرة بعد مواجهات سريعة وخاطفة انتهت باعتقال 10 ناشطين شباب، يعتقد الأمن أنهم من يقف وراء المظاهرة.

وأصدر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، وهو أكبر حزب معارض تمثيلاً في البرلمان، بياناً علق فيه على اعتقال ومحاكمة الناشطين الشباب، وقال فيه إن النظام الحاكم «يلعب بالنار ويستهدف وحدة البلد وتلاحم مكوناته»، في إشارة إلى استهداف الناشطين «الزنوج»؛ وشجب الحزب المعارض في بيانه استخدام الأمن «المفرط» للقوة ضد متظاهرين شباب «رفعوا مطالب عادلة»، ودعا إلى «الإفراج الفوري» عن المعتقلين الشباب.

من جهة أخرى، قال حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية - حركة التجديد، إن على النظام الحاكم التوقف عن استهداف المحتجين الشباب الذين يتظاهرون بشكل سلمي، وحذر الحزب المعارض من أن «النظام في طريقه إلى الانفجار».

ووصف الحزب الذي يقوده إبراهيما مختار صار، وهو أحد أبرز السياسيين من ذوي الأصول الأفريقية في موريتانيا، اعتقال الشباب بأنه «تعسفي»، ودعا إلى «الإفراج الفوري عنهم»، مطالبا الحكومة والنظام السياسي بضرورة «التعامل الإيجابي مع المطالب التي رفعها الشباب بدل مواجهتها بالقمع».

ومن جهتها، انتقدت منظمات حقوقية كثيرة محاكمة الناشطين الشباب، ومن ضمنها المرصد الموريتاني لحرية التعبير الذي شجب عملية الاعتقال، وقال إنها «قد تعصف بالنسيج الاجتماعي في البلد»، داعياً إلى الإفراج عنهم والتراجع عن محاكمتهم.

وفي غضون ذلك، تشير التوقعات إلى أن أحكاماً قاسية تنتظر المعتقلين الشباب، وذلك ضمن خطة رسمية سبق أن أعلنت عنها السلطات الموريتانية تقوم على عدم التسامح مع من يخرجون في مظاهرات غير مرخصة. وسبق أن صدرت في السنوات الأخيرة أحكام بالسجن وصفت بـ«القاسية» في حق ناشطين شباب من «حركة 25 فبراير» وناشطين في مجال محاربة العبودية.

المصدر : "الشرق الأوسط"