موريتانيا: الخريجون العاطلون ينتفضون وينتقدون قمع الشرطة لهم

طالبت تنسيقية خريجي الجامعات العاطلين أمس السلطات الموريتانية بإطلاق سراح عشرة من نشطاء التنسيقية كانوا قد اعتقلوا الأحد الماضي خلال تظاهرة نظمها الخريجون لتقديم عريضتهم المطلبية.
واعتقلت الشرطة عشرة من نشطاء تنسيقية الخريجين العاطلين، وأحالتهم للعدالة بتهم بينها استخدام العنف والحض على الكراهية وتنظيم مسيرة غير مرخصة.
وأكدت التنسيقية في بيان احتجاجي وزعته أمس «أن القمع العنيف من طرف الشرطة للمسيرة السلمية، يؤكد فقدان السلطات في البلاد لرباطة الجأش ومحاولتها ردع كل التحركات الشبابية».
«وعلى عكس ما روجت له بعض وسائل الإعلام التابعة للنظام، يضيف البيان، فإن مسيرتنا السلمية ليست وراءها أي جهة سياسية على الإطلاق، وإنما كانت ردة فعل من الشباب الموريتاني الموحد في تنوعه، من أجل اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين ظروفهم المعيشية وضمان مستقبل أفضل لهم وأكثر إشراقاً للبلاد».
وأضافت التنسيقية «وبالنسبة لأولئك الذين اتهمونا بنشر خطاب الكراهية، فإن تهمهم تؤكد عجز السلطات عن تلبية المطالب المشروعة للشباب، وهي تهم تنضاف للإقصاء والتهميش والإساءات والادعاءات الباطلة التي اعتدنا عليها من طرف السلطات، إلا أنها لن تنقص من عزيمتنا، فما أزعج منتقدينا، هو عجزهم التام عن مواجهة شباب يمثلون جميع مكونات مجتمعنا، ورغم كل هذا فلن يغير القمع الممنهج والاتهامات الكاذبة من بعض وسائل الاعلام التابعة للنظام من نضالنا من أجل تحقيق مطالبنا الواضحة والمشروعة، والمطروحة على الطاولة».
وزاد البيان «وبخصوص اعتقال رفاقنا العشرة، والذين تم تحويلهم إلى العدالة في انتظار محاكمتهم يوم الخميس، فإننا ندين ونشجب ونستنكر بأشد العبارات هذا التصرف، كما أننا نؤكد أن تهمة استعمال القوة، الموجهة لبعض رفاقنا، غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، وأما بخصوص تهمة تنظيم مسيرة غير مرخصة والموجهة للبعض الآخر، فكل الإجراءات قد اتخذت وفقاً للمادة 10 من الدستور والأدلة موجودة». وأكد الخريجون «أن تعبئتهم من أجل تحرير رفاقهم ستكون على أعلى مستوى ممكن، وعلاوة على ذلك، فإنهم يدعون جميع الشباب للمحافظة على روح السلمية ورباطة الجأش أمام استفزازات الشرطة والأمن».
وقد أثارت هذه الحادثة التي شغلت الرأي العام عن معركة الاستفتاء حول الدستور، ردود أفعال كثيرة أمس من طرف أحزاب المعارضة، حيث ندد حزب اتحاد قوى التقدم في بيان تضامني مع الخريجين، «بقمع رجال أمن النظام لتجمع شبابي سلمي كان يعتزم تسليم عريضة مطلبية تعبر عن اهتمامات ومشاغل الشباب، «كما ندد الحزب باعتقال عناصر من الشباب المنتفضين».
«إن اتحاد قوى التقدم، يضيف البيان، إذ يندد بهذا القمع الوحشي الذي اعتاد عليه النظام لمواجهة المشاغل الواقعية للمواطنين، وإذ يدين التراجع الخطير للحريات الفردية والجماعية التي يكفلها دستور الجمهورية الإسلامية، فإنه ليدعو القوى الحية وجميع المواطنين الحريصين كافة على احترام الحريات الديمقراطية إلى التنديد الشديد بهذا التوجه السلبي للنظام».
وفي بيان آخر حول الموضوع، أكد حزب اللقاء الديمقراطي المعارض، «أن الشرطة واجهت بقمع وحشي مسيرة سلمية في وسط العاصمة، قامت بها مجموعة شبابية، كانت تحتج على واقعها المزري، المتمثل في البطالة والتهميش وانسداد جميع الآفاق أمامها، بفعل السياسات الطائشة للنظام، المتجاهلة لشريحة الشباب، التي تشكل ثلاثة أرباع المواطنين تقريباً، ورغم ذلك، فإنها لا تحصل على تعليم يغير واقعها، ولا يصل إلى التعليم الجامعي منها، سوى نسبة 13% سنويا، وهذه النسبة، ربعها فقط هو الذي يحصل على العمل». وأكد حزب اللقاء الديمقراطي الوطني في بيانه أنه «يندد بسياسات النظام اتجاه شريحة الشباب، وتجاهله المستمر لمطالبها الملحة، غير القابلة للتأجيل، كما أنه يرى في قمع السلطة للمجموعة الشبابية والزج بها في غيابات السجون، أمراً مناقضاً للدستور، الذي ينص على حرية التعبير والتجمع»».
وطالب الحزب «بإطلاق سراح المجموعة الشبابية المعتقلة، التي لا ذنب لها، سوى أنها عبرت سلميا عن همومها ومشاكلها، التي تحرمها من أي فرصة للعيش الكريم في وطن يفترض فيه أن يخدمها، بدل أن يزج بها في السجون ظلماً وعدواناً». يذكر أن مشكلة البطالة وبخاصة بين الشباب الموريتاني المتخرج من الجامعات، تمثل تحديا كبيرا للحكومة الموريتانية؛ وبينما تؤكد الحكومة أن معدل البطالة لا يتجاوز 13 بالمائة، فإن المعارضة تؤكد اعتماداً على إحصائيات تراها مدققة، أن نسبة البطالة في موريتانيا تتجاوز 39 بالمائة من القوى النشطة.
وتدفع البطالة المستشرية العشرات من الشبان الموريتانيين للالتحاق بالحركات الجهادية الإسلامية الناشطة في الساحل وهو ما يشكل خطراً إضافياً على المجتمع الموريتاني.

المصدر : «القدس العربي»