التعديل الدستوري يشعل موريتانيا.. والمعارضة تحشد لإسقاطه

“لا يخدم الشعب ومحاولة لإلهاء الرأي العام الوطني عن التدهور الاقتصادي".. هكذا وصف سياسيون موريتانيون التعديل الدستوري الذي يسعى النظام الحاكم تمريره عبر البرلمان.

وأكد السياسيون لـ "مصر العربية" أن التعديل الدستوري المقترح من شانه أن يضع الشارع الموريتاني في حالة استنفار نظرا لتفاعل الرأي العام مع قضية تغيير العلم والنشيد ومعارضته الشديدة لها، ويخلق أزمة سياسية خانقة.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان، خلال دورة طارئة افتتحت الأربعاء الماضي، تعديلات دستورية تنفيذا لنتائج مؤتمر الحوار الوطني، الذي نظمته الحكومة في سبتمبر الماضي، وقاطعته قوى المعارضة الرئيسية.

وتشمل أبرز التعديلات إلغاء غرفة مجلس الشيوخ البرلمانية، وإنشاء مجالس جهوية (محلية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.

ويحتاج مشروع مراجعة الدستور إلى تصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، حتى يحق لرئيس الجمهورية تقديمه للاستفتاء الشعبي، أو تمريره عبر مؤتمر برلماني (أي خلال جلسة برلمانية مشتركة يحضرها أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) وفي هذه الحالة يحتاج إلى ثلاثة أخماس الأصوات.

حشد جماهيري

أعلنت قوى المعارضة الموريتانية في مؤتمر صحفي بنواكشوط، عزمها تنظيم أكبر حشد جماهيري مناهض لتعديل الدستور خلال أيام، مضيفا أنهم سيقفون بقوة ضد المساس بدستور البلاد.

واعتبرت أن التعديلات الدستورية ليست أولوية، وأن البلاد تعيش ظروفا استثنائية، محذرة من أن إصرار السلطة على تعديل الدستور في ظل جو تطبعه حدة الأزمة السياسية ستكون له انعكاسات خطيرة.

وأكدت عزمها القيام بكل ما من شأنه إفشال ما وصفته بالمؤامرة التي يراد منها إلهاء البلد عن مشاكله الحقيقة، مطالبة كل القوى الحية بالتوحد في سبيل إحداث هبة واسعة وقوية لإفشال هذه المناورة وإسقاط الأجندة الأحادية للسلطة.

لا يخدم الشعب

محمد ولد محمد القيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض بموريتانيا (تكتل من عشرة أحزاب سياسية)، قال إن المعارضة ترفض تعديل الدستور الذي تم إقراره دون إجماع وطني، معتبرا أنه مجرد محاولة من النظام لإلهاء الرأي العام الوطني عن التدهور في أداء كافة القطاعات الحكومية، والوضع المعيشي المزري الذي يعيشه الشعب نتيجة الارتفاع المذهل لأسعار المواد الاستهلاكية.

وأضاف ولد محمد لـ "مصر العربية" إن التعديل الدستوري لا يخدم الشعب، ولا يحل المشاكل السياسية القائم على المستوى السياسي، بل يزيده تعقيدا لكونه يشمل تغيير العلم والنشيد الوطنيين وهما مسألتان من شأنهما أن تثيران خصومة بالبلد الجميع في غنى عنها.

تعبئة الشارع

وأكد أن أحزاب المنتدى تعمل من أجل تعبئة الشارع واستنفاره ضد التعديل الدستوري، كما أن لديها عددا من البرلمانيين سيخوضون معركة داخل قبة البرلمان لرفض مقترح تعديل الدستور وبيان عواره للرأي العام الوطني.

واعتبر ولد محمد أن النظام يتخذ مسألة تعديل الدستور شعارا مثل كافة الشعارات التي تم استهلاكها بدء بشعار مكافحة الفساد والرشوة التي تبين تبنيه لعكسهما، وليس انتهاء بشعار تطوير قطاعات التعليم، والصحة، مؤكدا السعي لتنظيم حوار وطني سياسي جاد تشارك فيه كافة الأحزاب المعارضة، أو تحمل المسؤولية في ما سيترتب على الوضع الكارثي الذي يقود البلد باتجاهه.

أزمة سياسية

بدوه يرى الكاتب الشيخ ولد عابدين أن عقد البرلمان الموريتاني لدورة حالية بهدف المصادقة على قانون مشروع التعديل الدستوري من شأنه أن يضع الشارع الموريتاني من حالة استنفار نظرا لتفاعل الرأي العام مع قضية تغيير العلم والنشيد ومعارضته الشديدة لها.

واعتبر ولد عابدين في تصريح لـ "مصر العربية" أن فكرة تعديل الدستور قد تخلق أزمة سياسية خانقة في البلد لكون المعارضة الموريتانية القوية والمتمثلة في أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة قادرة على تحريك الشارع بقوة ضد تغيير العلم والنشيد وهو ما من شأنه إمكانية عرقلة التعديل الدستوري الذي اتفق عليه خلال الحوار السياسي الأخير بين النظام وبعض الأحزاب المالية له وسط مقاطعة المعارضة الراديكالية احتجاجا على فكرة تعديل الدستور.

تظاهر النشطاء

وكان العشرات من النشطاء قد تظاهروا أمام مبنى البرلمان الموريتاني مطالبين بإلغاء تعديل الدستور بالتزامن مع انعقاد دورة برلمانية طارئة، حيث رددوا هتافات مناهضة للتعديل وداعية أعضاء البرلمان إلى الامتناع عن التصويت له.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية طلاب، ونشطاء حقوقيين، وعدد من شباب المنتدى المعارض للتعديل الدستوري.

وظهرت قيادات في تجمعات نقابية طلابية حيث ظهر في القسم الموالي للنظام، ناشطون في الاتحاد العام لطلبة موريتانيا، بينما ظهر في الطرف الرافض للتعديل، ناشطون من الاتحاد المستقل المحسوب على اليساريين، بينهم منضوون تحت حزب اتحاد قوى التقدم المعارض.

مقترحات تثير الخلاف

شكل خطاب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بقصر المؤتمرات بنواكشوط نهاية شهر سبتمبر من العام 2016، نقطة تحول في طريق سعي النظام إلى إقرار تعديل دستوري عن طريق حوار أعلنه وقتها الرئيس وشاركت فيه أحزاب الأغلبية الداعمة للنظام وبعض أحزاب المعارضة القريبة منه، وقاطعته أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض (تشكيل سياسي من عشرة أحزاب)،بحجة أحاديته وسعي النظام من خلاله إلى تشريع تعديل دستوري لا يخدم البلد.

وانتهى الحوار الذي استمر لنحو 20 يوما آنذاك بالتوقيع على بعض الإصلاحات السياسية على في مقدمتها تعديل الدستور، وإلغاء مجلس الشيوخ، واستحداث مجالس جهوية، وإعادة التقسيم الإداري لولايات، ،وتنظيم انتخابات بلدية وبرلمانية تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

المصدر : "مصر العربية"