موريتانيا: لجنة متابعة الحوار تعلن عن برنامج لتنفيذ نتائجه

أعلنت لجنة تنفيذ ومتابعة نتائج الحوار الوطني الشامل الذي عقد في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أمس عن برنامج يتضمن إجراءات كفيلة بتسريع وتيرة تنفيذ النتائج التي تمخض عنها ذلك الحوار المثير.
وأكدت اللجنة التي التأمت السبت بكامل أعضائها بمن فيهم مغاضبو التحالف الشعبي التقدمي وحزب الوئام، أنها «قررت استئناف الجلسات بشكل منتظم ابتداء من يوم غد الثلاثاء على أن تعطي الأولوية لإعداد النصوص القانونية المتعلقة بالمسار الانتخابي والقانون المنظم للانتخابات، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والمجالس الجهوية».
وأشادت اللجنة بما سمته «الجو التوافقي الذي طبع أعمالها خلال قيامها بإعداد وصياغة التعديلات الدستورية».
ويؤكد استئناف هذه اللجنة لأعمالها بعد توقف طويل، أن الحكومة تمكنت من حل الخلافات مع الأطراف المعارضة وبخاصة مع حزب التحالف الشعبي التقدمي الذي سبق أن أعلن معارضته لإقرار التعديلات الدستورية التي تمخض عنها حوار اكتوبر/تشرين الأول عبر المؤتمر البرلماني بدل الاستفتاء، وهو الأمر الذي أبلغ الوزير الأول نواب الأغلبية بأن الحكومة قد قررته بصورة نهائية بسبب تكاليف الاستفتاء.
وسبق للتحالف الشعبي التقدمي الذي يبدو أن لقاء زعيمه مسعود ولد بلخير بالرئيس قد حل إشكال اعتراضاته على تعديل الدستور عبر البرلمان، أن أكد في بيان أخير له «أن رئيس الجمهورية ليست له أية سلطة في تجاوز الاتفاقيات الموقعة من قبل المتعاقدين السياسيين».
وأكد حزب التحالف «أن تعديل الدستور يجب أن يبقى رهن نتائج الاقتراع المباشر للشعب عبر تنظيم استفتاء لتكون له القوة والفضل في إيجاد التوافق بين الفرقاء؛ بينما يبدو هذا المخرج الجيد مهدداً بإقرار خفي لا شرعي، ولا دستوري للتعديلات المذكورة عبر البرلمان».
وأضاف الحزب «إذا ما تأكد مثل هذا التوجه المختل، فإن التحالف الشعبي التقدمي يؤكد أنه سيعارضه بقوة عملاً بما يوائم هدفه الدائم للمساهمة باستحقاق وسلمية وبشكل مستمر في تأسيس دولة قانون حقيقية، ديمقراطية وموحدة، تحترم القوانين التي تؤسسها والالتزامات التي تأخذها والاتفاقات الموقع عليها».
وتابعت قيادة التحالف تقول في بيانها «سيكون ذلك الإقرار لاغياً ولا مفعول له، أحادياً، لا شرعياً متناقضاً تناقضاً صريحاً مع مقتضيات الوثيقة الختامية للحوار المنقضي قبل أشهر، فليس لرئيس الجمهورية أي سلطة في تجاوز الاتفاقيات الموقعة من قبل المتعاقدين مهما كانت مبرراته».
وفيما تمكن الرئيس الموريتاني من الحفاظ على تماسك المجموعة التي أقرت أغلبيته معها نتائج حوار أكتوبر/تشرين الأول الذي قاطعته المعارضة الجادة، نقلت وكالة «الأخبار» الموريتانية المستقلة نقلا عن مصادرها «أن لقاءات جمعت موفدين عن الرئاسة الموريتانية مع قادة من منتدى المعارضة، وتناولت سبل إطلاق حوار سياسي جديد تشارك فيه أحزاب المنتدى المعارض».
وأوضحت «الأخبار» المستقلة «أن المكلف بمهمة في الرئاسة سيدني سوخنا، والمستشار الرئاسي محمد سالم ولد مرزوك عقدا خلال الأيام الماضية لقاءات مع قادة في منتدى المعارضة، وتركزت النقاشات حول الضمانات التي يجب توفيرها من أجل مشاركة أحزاب المنتدى في حوار سياسي جديد تتم الدعوة له».
وأكدت المصدر ذاته «أن الموفدين الرئاسيين أكدا لقادة المنتدى استعداد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للتراجع عن كل الإجراءات المتخذة بناء على الحوار السياسي الأخير، ووقف إجراءات تعديل الدستور في حال قبل المنتدى المشاركة في الحوار الجديد».
وأضافت «الأخبار» المستقلة «أن قادة المنتدى الذين التقوا موفدي الرئاسة وعدوهم بالرد على مقترحاتهم بعد التشاور مع بقية قادة المنتدى حول العروض الجديدة».
ومع أن مثل هذه اللقاءات غير مستبعدة في الظروف الحالية، فقد نفت أوساط في القيادة الدورية للمعارضة في توضيحات لـ «القدس العربي» أمس، علمها بأي لقاء رسمي بين أي من أطرافها مع مستشاري الرئاسة، مؤكدة «أن الحالة بين النظام والمعارضة ما تزال كما هي، فالنظام ماض في أجندته والمعارضة ماضية في رفضها لكل ما لا يتماشى مع مصلحة البلد».
وسبق للمعارضة أن دعت في آخر موقف لها من تعديلات الدستور «أعضاء البرلمان الموريتاني من نواب وشيوخ «إلى تحكيم ضمائرهم إذا دعتهم الحكومة لعقد مؤتمر لإجازة تعديلات الدستور، وعدم تحمل المسؤولية في المصادقة على تعديلات يرفضها شعبهم وتزيد الأزمة السياسية تفاقماً في بلدهم».
وأكدت المعارضة الموريتانية «عدم شرعية تمرير التعديلات المقررة عن طريق مؤتمر برلماني في الوقت الذي تجاوزت فيه إحدى غرف هذا البرلمان كل آجال التجديد لمجموعاتها الثلاث، وتفتقد فيه الأخرى الطابع التوافقي الضروري لمثل هذا الإجراء».
ودعت «كل القوى الوطنية للتكاتف والوقوف بحزم من أجل رفض وإفشال هذه التعديلات التي لا تعدو كونها مناورة جديدة من أجل إلهاء البلد عن مشاكله الحقيقية».
وأضافت «إن الدستور ميثاق غليظ لا يمكن التلاعب به حسب الأهواء، ولا يجوز تغييره إلا في ظل ظروف سياسية طبيعية وفي جو يطبعه أدنى حد من التوافق الوطني، ومن أجل إجراء إصلاحات جوهرية أو حل مشاكل أساسية تعوق سير المؤسسات أو تقدم الأمة، فما تحتاجه البلاد اليوم ليس تعديلات دستورية تزيد المشهد السياسي تأزماً والشعب الموريتاني فرقةً، لا تتعدى كونها محاولة جديدة لتلبيس فشل النظام وتغطية المشاكل الحقيقية التي تعاني منها البلاد».
«إن ما تحتاجه البلاد اليوم، تقول المعارضة، هو التوجه، بصورة توافقية، نحو خلق الظروف الكفيلة بحل الأزمة الراهنة عن طريق تهيئة المناخ السياسي والآليات المؤسسية لضمان تناوب ديمقراطي وسلمي على السلطة في أفق انتهاء المأمورية الأخيرة للرئيس الحالي، حتى نجنب بلادنا المطبات الخطيرة التي وقعت فيها بلدان لم تستطع أن تهيئ مثل هذه الاستحقاقات بصورة حكيمة وواقعية، وظن حكامها أنهم قادرون على البقاء أوصياء على مستقبلها».
وتواجه تعديلات الدستور التي تمخض عنها حوار نظمته الحكومة في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي وقاطعته المعارضة الجادة، انتقادات حيث يرفضها المنتدى المعارض جملة وتفصيلاً، بينما تطالب المعارضة المحاورة بإجازتها عبر استفتاء شعبي يكسبها الشرعية بدل تمريرها عبر مؤتمر لغرفتي البرلمان.

المصدر : «القدس العربي»