موريتانيا تضع خططاً لتعزيز قيم حقوق الإنسان

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، أمس الثلاثاء، اجتماعا تكوينيا يستمر يومين لوضع خطة عمل اللجان الداخلية والخروج بتوصيات تساهم في تعزيز حقوق الإنسان في موريتانيا، بعد أشهر من تعيينها.

وعرضت خلال الاجتماع برامج حول التخطيط الاستراتيجي، وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، إضافة إلى عرض حول حقوق المرأة والطفل، ودور القضاء والقانون في حمايتهما.

يأتي ذلك بعد أشهر من تجديد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشأت عام 2006 وأسندت لها مهمة تعزيز وترقية حقوق الإنسان في موريتانيا، قبل أن يتم اعتبارها مؤسسة دستورية ذات استقلالية مالية وإدارية في التعديلات الدستورية التي تمت عام 2012.

وتتألف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا من 28 عضوا يمثلون المنظمات الوطنية المدافعة عن حقوق الإنسان والنقابات العمالية والروابط الصحافية، إضافة إلى ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وكانت المركزيات النقابية قد اعترضت على انتخابات تجديد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 16 إبريل/نيسان الماضي، معتبرة أن اللجنة "مسيسة" واتهمت النقابات الحزب الحاكم بالهيمنة على اللجنة عبر ذراعه النقابي.

وعبّرت اللجنة عن ارتياحها لأوضاع حقوق الإنسان في موريتانيا خلال تقريرها السنوي عام 2015، وأشادت بـ"الإرادة السياسية لتجذير قيم الديمقراطية والحريات الأساسية والتقدم على طريق ترسيخ حقوق الإنسان" من خلال تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية.

وثمّن تقرير اللجنة تصدّر موريتانيا قائمة الدول العربية في مجال حرية الصحافة، وأشار إلى عدم تسجيل أي حالة تعذيب أو امتهان للكرامة من طرف بعثة اللجنة.

في المقابل، حذر المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي 2015، مما سماه "تراجع الحريات في موريتانيا"، منتقدا تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطتين التشريعية والقضائية.

المصدر : "العربي الجديد"