موريتانيا: استئناف متوقع لنمو الاقتصاد وتحذيرات من عوامل كابحة

توقعت مصالح صندوق النقد الدولي حسب نتائج أفرج عنها للتو قطاعه المختص في المراقبة والتفتيش، أن يستأنف النمو الاقتصادي الموريتاني نشاطه خلال عام 2016، بالوصول إلى معدل نمو في حدود 4.1 في المئة.
ومع توقع الصندوق لقفزة مهمة للناتج الداخلي الخام الصافي تصل إلى 4.1 في المئة بفضل الفرص المتاحة لزيادة إنتاج الحديد، فإن زيادة الناتج الداخلي الخام خارج الصناعات الإستخراجية ستبقى متوسطة في حدود 4 في المئة فقط في عام 2018.
ومن ناحية أخرى، يرى صندوق النقد الدولي «أن ضعف النشاط الاقتصادي الموريتاني المتزامن مع ضعف السوق المصرفية البينية، ومع التراكم القوي لحـــافظة الإيداع والقرض، يمكن أن يعرقل قدرة القطاع المالي على منح قروض للقطاع الخاص وهو ما قد يكبح الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد ودعم النمو«.
ويؤكد «أن ثمة عوامل في المدى المتوسط، يمكن أن تحد الإمكانات المتاحة لزيادة النمو، بينها الاعتماد الهش على أسعار النفط وعلى أسعار خامات الحديد مضافة لتدهور الأمن الإقليمي».
وفي ظرف كهذا، يشجع صندوق النقد السلطات الموريتانية على البقاء حذرة، وعلى مضاعفة الجهود لتحويل المديونية العمومية من مسار الصعود إلى مسار الهبوط ولتحقيق الاستقرار الخارجي وتنشيط الإصلاحات الهيكلية، للتمكن من تنويع الاقتصاد ومن توزيع أفضل لعائدات النمو.
وشهد النمو الاقتصادي الموريتاني بعض التباطؤ خلال عام 2015 بسبب هبوط النشاط المعدني وبسبب توقف عملية البناء على مستوى قطاع الصيد.
وتزامن هذا التباطؤ مع انخفاض في معدل التضخم بنسبة 0.5 في المئة بفعل هبوط الأسعار الدولية وتحسن ملموس في سعر العملة المحلية.
أما المديونية العمومية فقد بلغت أواخر عام 2015 نسبة 93 في المئة من الناتج الداخلي الخام (مع إضافة الدين الثنائي الذي بلغ أواخر عام 2015 حدود 20 في المئة من الناتج الداخلي الخام).
فقد تحملت السلطات الموريتانية قروضا لتمويل مشاريع ذات أولوية ولدعم الاحتياطات.
وظلت الفوائد المفروضة على الديون مقارنة بالعائدات في مستوى 10.3 في المئة فقط وذلك بفضل الطابع الميسور لاتفاقيات الدين العام.

المصدر : «القدس العربي»