تحذيرات أممية من انتشار الأسلحة الليبية

على الرغم من تأكيد الحكومة الليبية عزمها على نزع الأسلحة من الثوار السابقين، لا تزال الأمم المتحدة قلقة من التهديدات المستمرة التي تشكلها هذه الأسلحة على مستقبل الاستقرار.

يعتبر انتشار الأسلحة الليبية قضية يتعين على الدول المغاربية وضع نظام فاعل وقابل للتطبيق لمواجهة التهديدات الأمنية التي يشكلها هذا الانتشار، هذا ما خلص إليه مسؤول أممي مؤخرا خلال زيارة قام بها إلى تونس.

وتباحث مدير اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة الأمم المتحدة مايك سميث يوم 18 نوفمبر الحالة الأمنية في المنطقة في ضوء الوضع الراهن الذي تعيشه ليبيا بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي مع وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي.

وعبر المسؤول الأممي عن تخوفه من تداعيات انتشار الأسلحة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لدول المنطقة، ولاسيما قطاع السياحة، داعيا إلى ضرورة التنسيق بين بلدان الجوار وذلك بتبادل المعلومات.

وعلى الرغم من أن السلطات الليبية قامت مباشرة بعد الإطاحة بنظام القذافي بحملات واسعة بين الثوار والمدنيين الليبيين من أجل حثهم على تسليم الأسلحة التي بحوزتهم، إلا أن هذه العملية لا زالت تواجه صعوبة كبيرة في الوقت الحالي حسب تأكيدات المسؤولين الليبيين.

وفي هذا السياق صرح رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب في حديث لقناة فرنسا 24 "قد يستغرق نزع الأسلحة بعض الوقت ولن نرغم الناس على أخذ قرارات سريعة وغير مدروسة".

وأكد الكيب على أن حكومته ستتولى نزع أسلحة المقاتلين فقط مقابل عرض بدائل عليهم، بما في ذلك فرص العمل. وعبر عن أمله أن يتمكن من القيام بذلك قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تستمر ثمانية أشهر.

بدوره وفي أول تصريح له عقب اختياره وزيرا للدفاع، وصف أسامة الجويلي عملية نزع السلاح بأنها ستكون معقدة وستتطلب وقتا طويلا، لكنه استبعد أن يتسبب انتشار هذه الأسلحة بين المدنيين في إحداث مشاكل في البلاد.

وأضاف في تصريح خاص لراديو سوا أن تركيز الوزارة حاليا ينصب على تشكيل الجيش الوطني لتمكينه من تولي المهام التي يقوم بها الثوار في الوقت الحالي.

من جهته كتب المدون زهير بوجلاد قائلا إن تسليم الأسلحة لن يحدث إلا بعد تأسيس هذه المؤسسة الأمنية، حيث يأمل أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن.

لذلك فهو لا يستبعد إمكانية تجدد النزاعات المسلحة في ظل تواجد موالين للقذافي وبروز بعض الخلافات بين مختلف التيارات والتوجهات المتواجدة منذ الإعلان عن الحكومة.

وقال المدون "يتعين على الحكومة الجديدة أن تعمل على ضرورة إحلال الأمن في البلاد ونزع السلاح من الجميع، وأن يكون هناك جيش وطنى قوى توكل إليه مهمة حماية الأمن الداخلي وكذلك حماية الحدود".

وأضاف قائلا "من المستحسن كذلك أن يكون السلاح في أيدى جهات حكومية مسؤولة عن حماية البلاد بهدف إعادة فرض النظام في البلاد وتحقيق الاستقرار الدائم لتعود الحياة إلى طبيعتها ويعود المستثمرون إلى ليبيا من أجل إعادة الاعمار".

وتثير ظاهرة انتشار الأسلحة في ليبيا قلق التونسيين كذلك، حيث أصبح عدد كبير من التجار الذين يتعاملون مع الأسواق الليبية يخشون الذهاب إليها للتسوق، في حين أوقف البعض الآخر نشاطه إلى حين تحسن الأوضاع وعودة الاستقرار إلى المدن الليبية.

وفي هذا الصدد أكدت عدة مواقع إخبارية تونسية الأسبوع الماضي أن عددا من التجار التونسيين تعرضوا إلى عمليات سرقة وسلب من قبل مجموعات ليبية مسلحة.

وخلال لقاءه بالمبعوث الأممي مايك سميث أكد وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي أن هناك تنسيق مع السلطات الليبية الجديدة وكذلك مع الحكومة الجزائرية لضمان أمن الحدود المشتركة وتفادي ما من شأنه زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

منية غانمي لمغاربية من تونس