موريتانيا: تحويل قضية المدون امخيطير إلى المحكمة العليا

تم تاكيد الحكم بالاعدام على مدون موريتاني بتهمة "الردة" الخميس من محكمة الاستئناف بنواذيبو (شمال غرب) لكن اعيد توصيف الوقائع باعتبارها "كفرا" ما يستدعي احالة ملفه الى المحكمة العليا للتحقق من توبته، بحسب مصدر قضائي.

واكدت محكمة الاستئناف حكم الاعدام بحق المدون الشاب الشيخ ولد امخيطير الصادر في 24 ديسمبر 2014 لكن لادانته بتهمة "الكفر" وليس "الردة" وذلك بسبب توبته. وستنظر المحكمة العليا في صدق توبته وذلك قبل الافراج المحتمل عنه، بحسب المصدر.

واوضح المصدر ذاته ان حكم الاعدام المقرر للادانة بتهمة "الردة" غير قابل للطعن، لكن "في حالة توبة المحكوم عليه قبل تنفيذ الحكم فان النيابة تحيل الامر الى المحكمة العليا للتاكد من التوبة".

واضاف ان محكمة الاستئناف اعتمدت هذه القراءة الاخيرة "واحالت الملف الى المحكمة العليا للتاكد من صدق توبته وتبراته على الارجح".

وولد امخيطير الثلاثيني مسجون منذ 2 يناير 2014 بسبب مقال نشره على الانترنت واعتبر مسيئا للنبي محمد. وطالب الادعاء الخميس تاكيد الحكم الابتدائي بالاعدام في حين اكد المتهم ومحاموه وهم موريتانيان وتونسيان تطوعوا للدفاع عنه، على توبته.

وقالت فاطيماتا مباي المحامية عنه انه رغم تاكيد الحكم بالاعدام "فالاهم هو ان المحكمة قررت احالة الملف الى المحكمة العليا للتاكد من توبته". واضافت "يمكن القول انها خطوة حاسمة بهذا الاتجاه. ويبقى ان تحكم المحكمة العليا".

وفي حين استقبل الراي العام الموريتاني ايجابيا الحكم الابتدائي على المدون بالاعدام حيث نظمت تظاهرات فرح في نواذيبو ونواكشوط فان منظمة العفو الدولية دعت الخميس في بيان الى الغاء الحكم على المدون والافراج عنه بلا شروط. واعتبرت ان ولد امخيطير "سجين راي معتقل فقط لانه مارس بشكل سلمي حقه في التعبير".

وكان المدون دفع امام المحكمة الابتدائية ببراءته واوضح انه لم يكن ينوي انتقاد النبي بل فقط الدفاع عن الطبقة المهمشة التي ينتمي اليها. وتطبق الجمهورية الاسلامية الموريتانية الشريعة لكن احكام الاعدام والجلد لم تعد تطبق فيها منذ ثلاثين عاما. ولئن لم تلغ عقوبة الاعدام فان آخر حكم اعدام نفذ في موريتانيا يعود الى 1987.

وطبقا للمادة 306 من مدونة الجنايات والتي تنص فقرتها الثانية على أن “كل مسلم مدان بجريمة الردة قولا أو فعلا يستتاب في أجل ثلاثة أيام، وإن لم يتب في هذا الأجل يصدر بحقه حكم بالإعدام كمرتد وتصادر جميع ممتلكاته لصالح الخزينة العامة، أما إن تاب قبل تنفيذ الحكم فيه يلتمس الادعاء إعادة تأهيله بكامل حقوقه دون أن يرفع ذلك عنه العقوبة التأديبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة”.

يشار إلى أن عشرات المتشدّدين في موريتانيا طالبوا، في وقت سابق، بتنفيذ حكم الإعدام ضدّ ولد امخيطير، فقد طالبت المبادرة الشعبية للنصرة في بيان لها، بإنزال “العقوبة الشرعية اللازمة بحق الكاتب كي يكون عبرة لمن يعتبر”.

وشددت المبادرة على ضرورة القيام بحملة أمنية شاملة ضد “الشبكات الإلحادية الخبيثة” التي تسعى إلى زرع الفتنة في المجتمع وملاحقة جميع من يتعاطف مع هذه الشبكات ويدعمها سرا أو جهرا، حسب ما جاء في البيان.

وفي مقابل بيان المبادرة الشعبية للنصرة، والتي تضمّ في صفوفها المتشدّدين والمتطرفين دينيا والعديد من الأحزاب التابعة للتنظيم الإخواني، انتقدت منظمات حقوقية موريتانية، كجمعيات رابطة النساء معيلات الأسر والرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان وضمير ومقاومة ونجدة العبيد، مطلب إعدام الشاب ولد امخيطير، منددة بالمد التكفيري وبتساهل السلطات مع المتشددين.

يذكر أنّ محمد الشيخ ولد امخيطير، كتب مقالا طرح فيه قضية تهميش فئة “لمعلمين”، وهي فئة من البيظان تتبع المذهب المالكي وتُعرّف نفسها على أساس أنّها فئة الحرفيّين المحرومين من الحقوق الإنسانية والأكثر تهميشا من بين طبقات المجتمع الموريتاني، وقد شبه الكاتب في مقاله معاملة فئة “الزوايا” (وهم أهل العلم) لـ”لمعلمين” بمعاملة الرسول محمد (ص) ليهود الحجاز، عندما غزاهم وأهدر دمهم إثر إعلان تمرّدهم على دولة الإسلام.

المصدر : "العرب"