موريتانيا تعزز ترسانتها القانونية لمحاربة مخلفات الرق

اعتمد مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه الأسبوعي الأخير، قرارا يقضي بإنشاء ثلاث محاكم مختصة في البث في قضايا الرق في كل من نواكشوط ونواذيبو والحوض الشرقي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها البلاد لمحاربة هذه الظاهرة ومخلفاتها.

وأوضح وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داداه أن هذه المحاكم سيرأسها قضاة متخصصون في الجرائم المتعلقة بالرق.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أقرت قبل أشهر قانونا يجرم الاسترقاق ويحدد الحالات التي يمكن أن يطلق عليها استعباد، ويعتبر الرق "جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم".

وتسعى موريتانيا، التي تواجه باستمرار انتقادات واتهامات داخليا وخارجيا، بالتستر على حالات العبودية، إلى محاربة هذه الظاهرة عبر تنفيذ خارطة طريق من 29 توصية، تشمل مجالات القانون والاقتصاد والاجتماع.

المصدر : ميدي1