موريتانيا: الحكومة تحدد الاثنين المقبل موعدا لتنظيم منتديات عامة للحوار

أعلن منتدى المعارضة الموريتانية أمس أنه يقاطع منتديات الحوار السياسي التي حددت الحكومة الموريتانية الاثنين المقبل موعدا لانطلاقتها.
ودعا منتدى المعارضة الذي يضم عشرات الأحزـاب السياسـية والتجـمعات النقـابية وعددا كبيـرا من الوجوه السياسية البارزة في رسالة بعث بها أمس لرئيس الوزراء الموريـتاني واطلعت «القدس العربي» على نصها «الحكومة الموريـتانية للعودة للمسار الذي بدأته الحكومة والمنتـدى معا في شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو 2015، والـذي فتح، حسب ما ورد في الرسـالة، بابا لإمـكانية تنظيم حوار جدي من شأنه أن يـتمخض عن نتائـج مقـبولة لحل المشاكل الخطيرة التـي تعانــيها موريتـانـيا».
وأكد المنتدى «أنه غير معني بالأيام التشاورية المنعقدة في شهر أيلول/سبتمبر الماضي من طرف أحزاب وشخصيات مرتبطة بالحكومة»، مؤكدا «أن نتائج الأيام التشاورية المذكورة لا تلزم إلا منظميها أو المشاركين فيها».
وذكر «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة» في رسالته «أنه كان قد رفض، وبحق، المشاركة في الأيام المذكورة التي قررتها الحكومة بصورة أحادية»، مبرزا «أن النتائج التي تمخضت عنها، هذه الأيام، اقتصرت على شن حملة هجوم صاخبة على منتدى المعارضة وهو الأمر الذي جعل المنتدى يتمسك أكثر بالموقف الذي اتخذه منها».
«ومع ذلك، تضيف الرسالة، فإن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة قد أكد منذ تأسيسه، ولا يزال يؤكد في كل المناسبات، تمسكه بالحوار مع الحكومة من أجل البحث، معا، عن مخرج من الأزمة متعددة الأبعاد التي تتخبط فيها موريتانيا منذ عدة سنوات».
وأضاف المنتدى قائلا «إن تمسكنا بالحوار يعبر عن موقف دائم وصادق، لأنه ينبع من مدى وعينا بخطورة هذه الأزمة وحجم المخاطر التي تهدد بلدنا إذا لم توجد لها حلول توافقية وناجعة وسريعة، وانطلاقا من هذا الانفتاح الدائم والثابت، فإن المنتدى مستعد للدخول في حوار مع الحكومة، ما دام هذا الحوار نابعا من حسن النية ويهدف إلى البحث عن وفاق وطني حول المصالح الجوهرية لبلادنا».
واستعرض المنتدى في رسالته مواقف سابقة للنظام الحاكم جعلته «يتشكك في صدق السلطة وإرادتها في الدخول في حوار جدي ومسؤول مع المعارضة الوطنية وتطبيق ما قد ينتج عنه من اتفاقات».
«إن تاريخ هذا النظام مع مختلف الحوارات التي قام بها مع شركائه، تضيف المعارضة، تعزز هذا الشك بما فيه الكفاية بما في ذلك اتفاق داكار، والاتفاق مع حزب عادل، والاتفاق مع حزب العدالة والتنمية/حركة التجديد، والاتفاق مع المعاهدة من أجل التناوب السلمي، التي رفض تطبيقها من جهة، ومن جهة أخرى الحوارات التي أجراها مع منسقية المعارضة الديمقراطية ومع «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة» التي تملص منها ووأدها في منتصف الطريق، وليس تنظيم ما يدعى مجازا بالأيام التشاورية الأخيرة والدعوة الأحادية للحوار المرتقب سوى دليل جديد على أن السلطة تبحث بوضوح عن شيء لا علاقة له بالحوار مع المعارضة».
«إننا مقتنعون، تقول المعارضة الموريتانية مخاطبة رئيس الوزراء، بأن تماديكم، بصورة أحادية، في عملية التهيئة لحوار وطني، متنكرين بذلك للخطوات الإيجابية التي تحققت خلال اللقاءات التي جرت في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار 2015، تكونون قد أدرتم ظهركم للطريقة التي يمكنكم من خلالها جمع فاعلين سياسيين واجتماعيين ذوي مصداقية، يتمتعون بإرادة حقيقية لإيجاد حلول ناجعة ودائمة للأزمة الحالية».
وتابعت المعارضة في رسالتها قائلة «إن موريتانيا بحاجة إلى حوار حقيقي، وأن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لمستعد لأن يقدم مساهمته في مثل هذا الحوار، أما ما تزمع الحكومة القيام به من محاورة نفسها، فإنه سيؤخر المخرج من هذه الأزمة التي طال أمدها، فالحوار ليس لعبة سياسيوية، بل هو تزاحم للعقول ومناظرة لأنجع الحلول من أجل التوصل، بصورة سلمية وحضارية، لحل مشكلة مشتركة».
«إننا نلاحظ، يضيف المنتدى المعارض، بقلق حمى الحوار التي تدفع بالسلطة إلى القيام بحملة مسعورة في جو تطبعه التظاهرات القبلية والفئوية، ما يشكل تهديدا خطيرا لانسجام الشعب ووحدته الوطنية، في محيط يهدده الإرهاب، وهو الأمر الذي يطرح على كل منا واجب التوصل بسرعة إلى حلول توافقية تلزم شعبنا وتستنهض هممه».
وختـم المنتـدى رسـالته مؤكـدا «أن الموريتانيين، وبخاصة الشباب، ينتظرون من النـظام والمـعارضة معا ردودا إيجابية وملموسة على تطلعـاتهم المشـروعة فـي العيـش المشـترك في ظـل السـلام والديـمقراطيـة ودولـة القانـون والتقـدم، وهـذا ما يجعل المعارضة مقتنعة بأحقيتها في المطـالبة بالإعداد والتـنظيم المشـترك لـحوار وطني شـامل، يصب في مصـلحة البـلد ووحـدته ضـمن تعـدده». وبهذه الرسالة تكون المواقف المتعلقة بمنتديات الحوار قد اتضحت فالمعارضة الموريتانية الجادة ماضية في المقاطعة والحكومة ماضية في تنظيم الحوار بطريقتها.
ويبقى أن نعرف الموقف الذي ستتبناه معاهدة التناوب الديموقراطي التي تضم أحزاب الوسط، والتي طالبت الحكومة بتأجيل المشاورات التمهيدية وقاطعت جلساتها وبذلت جهودا، لم توفق لجر المعارضة الراديكالية نحو التفاهم على صيغة تؤمن المشاركة فيما تسعى إليه الحكومة.

المصدر : «القدس العربي»