موريتانيا: تحديد الأسبوع الأول من تشرين الأول المقبل موعدا للحوار السياسي الشامل

حدد البيان الختامي للأيام التشاورية التي نظمتها الحكومة الموريتانية واختتمتها ظهر أمس في غياب المعارضة الجادة، الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدا لبدء الحوار السياسي الشامل.
ودعا البيان «الحكومة الموريتانية لاتخاذ التدابير اللازمة لإطلاق الحوار فى أجله المحدد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل»، حاثا «الأقطاب السياسية والمجتمع المدني على الدخول فى الحوار المرتقب».
وفي خصوص الموضوعات التي سيتناولها الحوار، حدد البيان الختامي قضايا مقترحة للحوار بينها «صلاح الحكامة السياسة، والاقتصادية، وإصلاح الهيئات الدستورية، والعلاقة بين السلط».
كما أوصى البيان «بأن يتضمن جدول أعمال إعادة النظر في شعارات الدولة، ومراجعة آليات التناوب السلمي على السلطة إضافة إلى تفعيل دور الشباب في الشأن العام، وتعزيز الديمقراطية وإرساء الشفافية في تيسير المال العام وحياد الإدارة».
وتضمن البيان «دعوة بتعميم النتائج التي تمخض عنها هذا التشاور بمختلف الوسائل السياسية والإعلامية على كافة أطياف الشعب الموريتاني لتحسيسه بأهميتها».
ولم يتضمن البيان الختامي أي إشارة لمسألة تعديل الدستور للسماح للرئيس بمأمورية أخرى، وهو التعديل الذي كانت المعارضة قد أكدت تخوفها من أن يكون هو وحده الهدف الحقيقي الذي تسعى إليه الحكومة من وراء تنظيم الأيام التشاورية.
هذا وتعهد رئيس الوزراء يحيى ولد حدمين في خطاب ألقاه في جلسة الختام «بتطبيق نتائج المشاورات كما أوصى بها البيان الختامي» مضيفا «أن الحكومة ستشرع من هذه اللحظة في تطبيق التوصيات التي تمخضت عنها المشاورات».
وأكد «أن باب الحوار سيبقى مفتوحا أمام الجميع من دون شروط مسبقة في دعوة منه للمعارضة الجادة التي رفضت المشاركة في جلسات التمهيد».
وكان جابيرا معروفا الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة الموريتانية قد أكد في رسالة وجهت للحكومة من قبل «أن الدعوة لاجتماعات تحضيرية لحوار معد بصورة مسبقة وأحادية تشكل، بالنسبة لمنتدى المعارضة، رجوعا إلى الوراء وبالتالي لا يمكن للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، بجميع مكوناته، القبول به».
ودعا جابيرا معروفا «حكومة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز إلى العودة لمسار التفاوض السابق حول الحوار، مع تقديم موقف مكتوب من كل النقاط الواردة في العريضة التي قدمها المنتدى للحكومة في وقت سابق».
«وبهذه العودة للمسار السابق»، يضيف رئيس المنتدى في رسالته، «لا نبدو جميعا وكأننا ضيعنا عدة أشهر من العمل المخلص، وبالتالي عليكم أن تؤكدوا – كتابيا – الردود الشفهية التي قدمها وفدكم أثناء اللقاءات التي دارت بين الفريقين».
وقال «إن هذا الرد هو الذي على أساسه سنتمكن من تقييم فرص التقدم نحو اتفاق يفتح الباب أمام حوار شامل وجامع هو وحده، في نظرنا، القادر على أن يشكل مخرجا من الأزمة الراهنة».
يذكر أن موريتانيا توجد منذ انقلاب 2008 في وضعية يعتقد نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز أنها طبيعية وعادية، وتصفها المعارضة المتشددة «بالوضعية المتأزمة».
وبينما يرى نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز أن الاتفاق الموقع بين المجلس العسكري وجبهة المعارضة في حزيران/يونيو 2009 بداكار، قد أنهى الأزمة المنجرة عن الانقلاب، ترى المعارضة أن الاتفاق نفسه ألزم الطرفين بعد انتخابات تموز/يوليو 2009، بمواصلة الحوار للاتفاق على آلية لتثبيت النظام السياسي.
وتحمل المعارضة الموريتانية، الرئيس ولد عبدالعزيز المسؤولية عن خرق إلزامية الحوار الجاد وإرساء نظام أحادي ظاهره مدني وحقيقته عسكرية.
ولم يتمكن نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز من إنجاز حوار مع معارضيه المتشددين، حيث فشلت مبادرات التحاور التي حاولها النظام مع المعارضة في 2011 وفي 2014 وفي 2015.

المصدر : «القدس العربي»