موريتانيا: تأييد الحكم بالسجن سنتين على الناشط ولد عبيدي

أيدت محكمة الاستئاف في موريتانيا الحكم الصادر بالسجن سنتين بحق الناشط الحقوقي، بيرام ولد ‏عبيدي، ونائبه، إبراهيم ولد بلال، ‏وسط اشتباكات بين الشرطة وأنصاره ومقاطعة هيئة الدفاع للجلسة ‏بدعوى عدم اختصاص المحكمة.‏

وأصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف، في مدينة ألاك، حكما بتثبيت الحكم السابق بالسجن سنتين ‏نافذتيْن بحق ولد عبيدي ونائبه، ‏وهو الحكم الذي صدر في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي.‏

وعقدت الجلسة، زوال اليوم الخميس، في مدينة ألاك وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث وقعت اشتباكات بين عدد ‏من أنصار ولد عبيدي والقوات ‏الأمنية بالقرب من مقر انعقاد الجلسة.
‏
وحضر جلسة المحاكمة اليوم وفد حقوقي إضافة إلى ممثلين عن مؤسسة المعارضة، فيما قاطع فريق ‏المحامين المدافع عن الناشط ولد ‏عبيدي جلسة اليوم، بدعوى عدم اختصاص محكمة الاستئناف فى مدينة ‏ألاك بالنظر في القضية، وقال الفريق في بيان صادر عنه إن ‏موكليهم ‏‏"أعلنوا عدم تعاطيهم مع المحكمة لعدم اختصاصها بالنظر في قضيتهم إذ ليست هي قاضيهم الطبيعي". ‏وطالب فريق الدفاع ‏بعقد المحاكمة في مدينة روصو وليس أمام محكمة ألاك، محذرا من تسييس ‏القضية.‏

وكانت محكمة روصو قد أصدرت حكما ابتدائيا بالسجن سنتين نافذتيْن على بيرام ولد عبيدي ونائبه ‏إبراهيم ولد بلال والناشط، ديبي ‏صو، غير أن السلطات الموريتانية نقلتهم لسجن مشدد الحراسة ‏في مدينة ألاك، وسط البلاد، قبل أن تمنح ديبي صو، رئيس منظمة ‏كاوتال، سراحا مؤقتا نظرا ‏لوضعه الصحي. ‏

‏وكان الثلاثة قد ألقي القبض عليهم قرب مدينة روصو، جنوب موريتانيا، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني ‏‏2014، أثناء ‏مشاركتهم في قافلة لمحاربة ما يسميه النشطاء "العبودية العقارية"‏.‏

وتزامنت المحاكمة مع تصاعد مطالبات من داخل موريتانيا وخارجها بإطلاق سراح الناشط الحقوقي المدافع ‏عن حقوق الأرقاء، بيرام ‏ولد عبيدي ونائبه، ويأتي الحكم بعد أيام من مصادقة البرلمان الموريتاني على تعديلات على ‏القانون المجرم للعبودية وكافة مظاهر ‏الاسترقاق، والذي اعتبره النشطاء الحقوقيون ‏التعديل الأهم والأكثر شمولية من بين القوانين العديدة التي أصدرتها موريتانيا لمواجهة ‏مظاهر ‏الاسترقاق ومخلفاته.

المصدر : "العربي الجديد"