الصفحة الرئيسية > الأخبار > سياسة > موريتانيا: جدل سياسي حول عرقلة الحوار

موريتانيا: جدل سياسي حول عرقلة الحوار

الثلاثاء 11 آب (أغسطس) 2015


تصاعد الجدل بين السياسيين الموريتانيين بشأن من يعرقل الحوار السياسي الذي دعا له رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز؛ من أجل وضع حد للصراع السياسي المحتدم منذ سنوات بفعل مقاطعة قوى المعارضة للانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية.
وقد تبادل قادة أحزاب المعارضة والأغلبية الحاكمة الاتهامات بشأن عرقلة جهود الحوار السياسي وسط انتقادات متزايدة لاستمرار الأزمة السياسية بالبلاد.
وقال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، سيدي محمد ولد محم: الممهدات التي قدمها منتدى المعارضة كشروط حسن نية للدخول في الحوار مع الأغلبية مجرد «عراقيل» الهدف منها إفشال مساعي الحوار وتحميل المسؤولية للأغلبية.
وأشار ولد محم في مؤتمر صحفي بنواكشوط أمس إلى أن الأغلبية تعاملت بحكمة مع هذه الممهدات، فقسمتها إلى جزء قالت: إن القانون ينص عليه، وبالتالي يمثل مطلباً للجميع، وجزء قالت: إنه يدخل ضمن بنود الحوار، ويجب أن يترك له.
وقال ولد محم:«إن الممهد الوحيد الذي رفضه ائتلاف أحزاب الأغلبية الرئاسية هو البند الذي يدعو لتشكيل «حكومة ائتلاف وطني».
وقد عبر ائتلاف أحزاب الأغلبية الرئاسية في موريتانيا عن استعداده للحوار مع مختلف أطراف الطيف السياسي في موريتانيا، متهماً أطرافاً في المعارضة بعدم الجدية في الحوار وطرح عراقيل لمنع الجلوس على طاولة حوار جاد ومسؤول.
وقال رئيس ائتلاف أحزاب الأغلبية عثمان ولد الشيخ أبو المعالي: إن «الأغلبية لديها ثقة تامة في الحوار السياسي، ومصرة على المضي فيه حتى يتحقق».
ويأتي المؤتمر الصحفي لأحزاب الأغلبية بعيد مؤتمر صحفي مماثل لأحزاب المعارضة حملت فيه الأغلبية والحكومة مسؤولية فشل الحوار، واتهمت فيه رئيس البلاد وحكومته والحزب الحاكم بالتلاعب بالحوار، وقال المتحدث باسم أحزاب المعارضة: إن الدعوة التي أطلقها ولد عبد العزيز للحوار مجرد دعوة شكلية، مضيفا أن المعارضة لن تشارك في أي حوار سياسي غير جاد هدفه فقط إكساب النظام شرعية محلية ودولية، حسب قوله.
وكانت الأطراف السياسية الموريتانية قد أطلقت قبل أشهر حوارا سياسيا بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة لإجراء انتخابات رئاسية توافقية تتوفر فيها ضمانات الشفافية والنزاهة.

المصدر : "عمان"