موريتانيا: عقد ثاني اجتماع بين الأغلبية والمعارضة حول ممهدات الحوار السياسي

«القدس العربي» أعلن بيان لمنتدى المعارضة الموريتانية وزع أمس «أن أجواء إيجابية سادت ثاني جولة عقدها ممثلون للأغلبية الحاكمة مع مندوبين للمعارضة يوم السبت الأخير».
وأكد بيان منتدى المعارضة «أن هذه الجولة لم تشهد معوقات تذكر، حيث التزم الطرفان بالعمل سويا على المضي قدما في الحوار وتذليل جميع المعوقات التي من شأنها أن تعرقل تحقيق ما يتطلع إليه الشعب الموريتاني».
وأشار البيان «إلى أن وفد المنتدى المعارض استمع إلى الردود التي تقدم بها الطرف الآخر، حول المحور الأول من الورقة التي سلمت للأغلبية في 18 من نيسان/أبريل الماضي من طرف المنتدى، حيث دار نقاش بين الطرفين حول النقاط الواردة في الرد، والتي تفضي إلى بناء الثقة».
وأكد بيان المعارضة «أن الطرفين اتفقا على عقد لقاء آخر في وقت لاحق بعد إطلاع المنتدى على تفاصيل الاجتماع التمهيدي الأول».
ورأس وفد الأغلبية في هذا الاجتماع الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد الأغظف وضم الوفد رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم، فيما قاد وفد المعارضة رئيس حزب اللقاء الديمقراطي محفوظ ولد بتاح.
ولم يصدر عن جانب الأغلبية أي توضيح عن هذا اللقاء الذي أبعد الطرفان المتحاوران وسائط الإعلام عن حضوره، كما وقع في الجولة التمهيدية الأولى.
وأكد مصدر في منتدى المعارضة «للقدس العربي» «أن نقاشا هادئا قد تناول في لقاء يوم السبت مجموعة النقاط التي تضمنتها وثيقة المعارضة المعروفة بـ»ممهدات بناء الثقة».
وأشار المصدر إلى «أن الطرف الحكومي لم يتقدم بردود مكتوبة وإنما اكتفى بعرض آرائه وتعليقاته شفهيا، حيث طالبت المعارضة بتوثيق مجريات الجلسة في محضر لتكون مرجعا في الجولات المقبلة».
وكانت النقطة الوحيدة التي وافق عليها وفد الحكومة، حسب مصدر مقرب من الملف، هو فتح وسائل الإعلام العمومية بالتساوي أمام الجميع.
ورفض مندوبو الحكومة، وفقا للمصدر المذكور، الخوض في النقطة المتعلقة بالتزام الرئيس بعدم الترشح لولاية ثالثة، حيث أكدوا أن ترتيبات الدستور وقسم رئيس الجمهورية ضمانان لا تعهد فوقهما في قضية الترشح.
وبخصوص كتيبة الحرس الرئاسي التي طالبت المعارضة بحلها حتى لا تظل قوة منعزلة تنفذ الانقلابات، فقد أكد وفد الأغلبية، حسب المصدر نفسه، أن هذه الكتيبة جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة الموريتانية، حيث تحصل على مستحقاتها المالية من قيادة أركان الجيش الوطني مما يجعل حلها أمرا غير مطروح.
ورفض وفد الأغلبية الحوار حول قضايا مطروحة أمام العدالة بينها إطلاق سراح بيرام ولد الداه ولد اعبيدي زعيم حركة «إيرا» الناشطة في مكافحة الرق، الموجود حاليا قيد السجن بحكم صادر عن القضاء، ومن بين هذه النقاط سحب مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق رجل الأعمال الموريتاني المعارض المصطفى ولد الإمام الشافعي.
ويأتي عقد جلسات هذا الحوار بعد سبعة أشهر من نداء وجهه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز للمعارضة بهدف عقد حوار وطني شامل بدون أية تابوهات.
وسلمت الحكومة لمنتدى المعارضة بعد أيام من الدعوة التي وجهها الرئيس، وثيقة تضمنت مجموعة من القضايا بينها إعادة جسور الثقة بين السلطة والمعارضة عبر إجراءات منها العدول عن إقصاء الأطر ورجال الأعمال المنتمين للمعارضة (إن وجدوا)، وإعادة النظر في تشكيل المجلس الدستوري وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، وتنظيم انتخابات بلدية وبرلمانية توافقية جديدة، وتأجيل انتخابات مجلس الشيوخ، وإعادة تشكيل جديدة للجنة المستقلة للانتخابات، والتوافق حول جدولة الانتخابات.

ونصت الوثيقة كذلك على التحاور حول إجراء تعديلات دستورية لإلغاء تحديد السن القصوى للترشح لرئاسة الجمهورية، ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية، وإعادة النظر في سلطات الوزير الأول وفي السلطات الدستورية الممنوحة للبرلمان.

وتضمنت الوثيقة النظر في متفرقات أخرى من ضمنها الوحدة الوطنية، والأمن العمومي والخارجي، وقانون الشفافية في تسيير الشأن العام، وحياد الإدارة، واستقلالية القضاء، وعلاقات الأحزاب الحاكمة مع الإدارة، وإعادة تعريف زعامة المعارضة.

وردا على هذه الوثيقة سلمت المعارضة للأغلبية خريطة طريق تضم مجموعة شروط للحوار المرتقب؛ ومن بين هذه الشروط تسوية وضعية كتيبة الأمن الرئاسي التي تحملها المعارضة المسؤولية عن الانقلاب الذي أطاح بالرئيس ولد الشيخ عبدا لله المنتخب عام 2007 في أول اقتراع تعددي تعرفه البلاد، ومن هذه الشروط تصريح الرئيس بممتلكاته، وتخفيض الأسعار، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وهم بالأساس مجموعة نشطاء مكافحة الرق، والعدول عن قمع الاحتجاجات السلمية، وتسهيل تقييد المواطنين على سجل الحالة المدنية في الداخل والخارج وهو إجراء يستهدف إزاحة المعوقات أمام تقييد زنوج موريتانيا في سجل السكان، وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الجميع والاتفاق على تسمية مدرائها وضمان حيادهم، وتطبيق القوانين المعرفة والمجرمة للعبودية، ووقوف الرئيس على المسافة نفسها من جميع الفرقاء السياسيين، والتزام الرئيس ببناء نظام قضائي مستقل، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة، والتزام الرئيس بتنظيم انتخابات توافقية، وتعيين حكومة توافقية ذات صلاحيات واسعة لتطبيق مخرجات الحوار، والتزام الطرفين بتطبيق مخرجات الحوار، ووضع جدول زمني للحوار، واعتبار الإخلال بأي من هذه الالتزامات سببا لتنصل أي من الطرفين من مخرجات الحوار.

يعاد للأذهان أن نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز قد أجرى حوارات عدة مع المعارضة الراديكالية أولها كان حوار داكار الذي جرى في حزيران/يونيو 2009 تحت الرعاية الدولية والذي تمخض عن اتفاق حول المسار الانتخابي والسياسي لمرحلة ما بعد انقلاب آب/أغسطس 2008 الذي قاده الرئيس الحالي ضد الرئيس المنتخب ولد الشيخ عبد الله.

ومع أن هذا الحوار قد أخرج موريتانيا ذلك التاريخ من أزمة ما بعد الانقلاب، فإنه لم يعمر طويلا حيث اعتبرت المعارضة أن الرئيس ولد عبدالعزيز قد تراجع عنه وطبق ما يلائم مصالحه السياسية منه.
وفشل حواران آخران بين نظام الرئيس ولد عبد العزيز والمعارضة أجري أحدهما عام 2011 والآخر أواخر السنة الماضية.

المصدر : "القدس العربي"