موريتانيا: الحوار السياسي ينطلق في جلسة تمهيدات بين الموالاة والمعارضة

تجدد في موريتانيا أمل في التفاهم حول تشخيص وحل الأزمة السياسية التي يمر بها البلد منذ سنوات، حيث عقدت أمس أول جلسة للحوار السياسي المرتقب منذ أشهر، بين وفد من الأغلبية الحاكمة وممثلين لمنتدى المعارضة.
ورغم حالة التأزم التي تطبع علاقات الطرفين فقد جرت الجلسة في جو مطبوع بالودية وبالحرص على التفاهم، حسبما أكدته مصادر الطرفين.
ورأس وفد المنتدى المعارض محفوظ ولد بتاح رئيس حزب اللقاء وهو نقيب سابق للمحامين الموريتانيين، وضم إلى جانبه الساموري ولد بي ممثلا للنقابات وأحمد سالم ولد بوحبيني نقيب سابق للمحامين، ممثلا للشخصيات المرجعية المستقلة، وصار ممادو ممثلا لهيئات المجتمع المدني.
ورأس وفد الحكومة مولاي ولد محمد الأغظف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مصحوبا بالسيد سيدي محمد ولد محم رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم حاليا في موريتانيا.
وأكد بيان لمنتدى المعارضة تسلمت «القدس العربي» منه نسخة أمس «أن الطرفين أعربا خلال الجلسة الأولى عن استعدادهما لإجراء حوار جاد وبناء، يخدم الديمقراطية والوحدة الوطنية، تشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة في البلد».
وأوضح البيان «أن وفد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، سلم للطرف الحكومي وثيقة، تتضمن مقاربته للحوار، وطلب الطرف الآخر الوقت لدراستها، على أن يشعر وفد منتدى المعارضة، بموعد لقاء جديد».
وكان الرئيس الموريتاني الأسبق العقيد ولد محمد فال أول المشككين في دورة الحوار الحالية حيث أكد في بيان صحافي أمس «أن الحوار السياسي ومحاولة إطلاقه مع النظام الحاكم يعتبر ضربا من الفضول وطلبا لما لا طمع فيه نظرا لما يتضح من عدم جدية لدى النظام ورفضه لأي مسار من شأنه أن يقود لحلول توافقية».
وأضاف ولد فال «رغم تظاهر النظام الدائم بانتهاج سياسة الانفتاح والاستعداد للحوار، فإن ذلك يبقى في حدود المناورة السياسية ومحاولة شق الصف المعارض كما تشير إليه كل الدلائل».
وقال «هنالك معوقات حقيقية وجوهرية تمنع من الثقة في أي حوار مع النظام منها افتقاده للقدرة والشجاعة للدخول في حوار وطني تشارك فيه كل الأطراف ويخرج بحلول شاملة، وليس بمستوى الترفع السياسي الذي يؤهله لذلك، ومنها، يضيف الرئيس فال، أن تجربته السياسية وتعامله مع كل الحوارات التي حاول الموريتانيون تنظيمها لتذليل حالة الاحتقان والأزمة الخانقة التي يعيشها البلد، أوضحت – بما لا يترك مجالا للشك – عدم جديته وتلويحه بالحوار فقط لأهداف شخصية تخدم بقاءه في السلطة». وأكد ولد فال «أن حوارات محمد ولد عبدالعزيز إما أن تولد ميتة أو تموت في مهدها، وفي أحسن الأحوال، عندما يكون التهديد قويا، هنا يتنازل ويقبل التقدم في الحوار حتى النهاية، لكنه ينكث بعهده، وينتقي من مخرجات الحوار ما يضمن مصالحه الشخصية فقط، ويضرب عرض الحائط بكل ما يتعارض معها، وما اتفاق دكار منا ببعيد».
وحول أهداف الرئيس الموريتاني من الحوار أكد الرئيس الأسبق «أن الرئيس ولد عبدالعزيز يخطط لا محالة لأحد خيارين أولهما انقلاب دستوري يخول له البقاء في السلطة لفترة أطول، والثاني فرض شخص مقرب منه لخلافته في الرئاسة كي يوفر له ظروف خروج آمن من السلطة، وكلها أمور يدرك جيدا أنها لن تمر من خلال حوار شامل وجاد، وبالتالي فإن الحوار المرتقب إما أن يكون صوريا وشكليا أو أن لا يكون».
وخلص الرئيس الموريتاني الأسبق إلى التأكيد «بأن الحوار الحقيقي الجاد، الجامع لكل الطيف السياسي الموريتاني، الباحث بتجرد وموضوعية وصدق عن سبل لإخراج البلد من عنق الزجاجة، يبقى الطريق الأمثل لانتشال الوضع، غير أن الإرادة السياسية الضرورية لذلك لم تتوفر بعد لدى النظام ولن تتوفر إذا لم تفرضها المعارضة وهي قادرة على ذلك من خلال استخدام أوراق ضغطها، فهذا النوع من الحوارات المضمونة يعد مكسبا ثمينا تماما كالحرية التي تنتزع ولا تعطى».

عبدالله مولود

المصدر : "القدس العربي"