موريتانيا: عقد أول اجتماع تمهيدي للحوار بين وفدين من المعارضة والأغلبية

لم تحل حالة الاحتقان السياسي التي تشهدها الساحة الموريتانية بسبب تضافر عوامل كثيرة، بينها اصطفاف المعارضة إلى جانب مضربي شركة المناجم، دون قطع خطوات نحو الحوار بين الأغلبية والمعارضة.
فقد انطلقت طبقا لما أكدته مصادر رسمية، أولى جلسات التمهيد للحوار السياسي، عبر لقاء أولي بين وفدين من الأغلبية والمعارضة على مائدة عشاء بالقصر الرئاسي.
ويضم وفد الأغلبية في هذا اللقاء كلا من الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد الأغظف، ورئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم، والنائب عثمان ولد أبو المعالي رئيس ائتلاف أحزاب الأغلبية، فيما يضم وفد المعارضة رئيس القطب السياسي للمنتدى محفوظ ولد بتاح، والساموري ولد بي ممثلا للنقابات، وصار مامادو ممثلا لهيئات المجتمع المدني، وأحمد سالم ولد بوحبيني ممثلا للشخصيات المستقلة.
وأكدت مصادر صحافية مقربة من الرئاسة «أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز غير راض عن مستوى تمثيل المعارضة في هذا اللقاء، حيث غاب عن وفدها كبار قادة المنتدى».
وأشارت المصادر إلى «أن الرئيس الموريتاني أكد لمقربين منه أن وفد المعارضة لا يعكس رغبتها الجادة في الحوار».
ويرى المراقبون «أن دورة الحوار الحالية مهددة بالفشل من نواح عديدة، فالرئيس الموريتاني ينتقد ممهدات حسن النية التي تشترطها المعارضة ويعتبرها وضعا للعربة أمام الحصان، وكبار زعماء المعارضة لا يثقون في الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز ولا في جديته وهي النتيجة التي توصلوا إليها في السابق واستخلصوها من تصريحات أدلى بها الرئيس في مؤتمره الصحافي الأخير».
وقد عبر زعيم المعارضة أحمد ولد داداه في تصريحات أدلى بها الثلاثاء لقناة فرانس 24 عن نظرة المعارضة للحوار حيث أكد «أن المعارضة لدغت في جحور الحوار مع النظام خمس مرات على الأقل».
وأضاف «طرحنا ممهدات للحوار لنختبر نية النظام هل هي صادقة فعلا في الحوار أم غير صادقة، ونحن في المعارضة نعتبر أن الحوار الذي نسعى إليه يجب أن يكون هادفا ومخرجا للبلد من ما يتخبط فيه من أزمات» حسب تعبيره.
وقد أعدت المعارضة الموريتانية خريطة طريق تضم مجموعة شروط للحوار المرتقب؛ ومن بين هذه الشروط تسوية وضعية كتيبة الأمن الرئاسي التي تحملها المعارضة المسؤولية عن الانقلاب الذي أطاح بالرئيس ولد الشيخ عبدالله المنتخب عام 2007 في أول اقتراع تعددي تعرفه البلاد، ومن هذه الشروط تصريح الرئيس بممتلكاته، وتخفيض الأسعار، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وهم بالأساس مجموعة نشطاء مكافحة الرق، والعدول عن قمع الاحتجاجات السلمية، وتسهيل تقييد المواطنين على سجل الحالة المدنية في الداخل والخارج وهو إجراء يستهدف إزاحة المعوقات أمام تقييد زنوج موريتانيا في سجل السكان، وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الجميع والاتفاق على تسمية مدرائها وضمان حيادهم، وتطبيق القوانين المعرفة والمجرمة للعبودية، ووقوف الرئيس على المسافة نفسها من جميع الفرقاء السياسيين، والتزام الرئيس ببناء نظام قضائي مستقل، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة، والتزام الرئيس بتنظيم انتخابات توافقية، وتعيين حكومة توافقية ذات صلاحيات واسعة لتطبيق مخرجات الحوار، والتزام الطرفين بتطبيق مخرجات الحوار، ووضع جدول زمني للحوار، واعتبار الإخلال بأي من هذه الالتزامات سببا لتنصل أي من الطرفين من مخرجات الحوار.
ومع أن جميع هذه النقاط مهمة لكونها تعتبر شروطا لازمة لإقامة نظام ديمقراطي مستقر، فإن اهتمام المعارضة بدأ ينصب على شرط أساسي آخر هو عدم المساس بالدستور مطلقا وهو ما أكده زعيم المعارضة أحمد ولد داداه في تصريحاته الأخيرة لقناة فرانس24 حيث شدد على «أن المعارضة لا تقبل المساس بالدستور لأن الظرفية الحالية غير مناسبة لذلك أبدا».
وقال «إن الدستور هو أبو القوانين ويجب ألا نجعله لعبة يلعب بها الرؤساء ويفصلها كل واحد على مقاسه».
وتتداول منذ فترة معلومات مفادها أن الرئيس الموريتاني يخطط لتعديل دستوري يقبله الجميع يسمح له هو بالترشح لفترة ثالثة مقابل زيادة السن القانونية للترشح وهو ما يمنح زعيم المعارضة الحالي ذي العمر المتقدم، فرصة للترشح للرئاسة.
وتنص المادة 29 من الدستور الموريتاني «على أن يقسم الرئيس يوم تنصيبه بألا يتخذ أو يدعم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة ولاية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادة 28 من هذا الدستور التي تنص على أنه يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط».

«القدس العربي»