قانون موريتاني يستهدف ممولي الإرهاب

وافقت الجمعية الوطنية الموريتانية على قانون يغلظ العقوبات على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويهدف القانون الذي صدر يوم 24 نوفمبر إلى مواءمة القوانين الموريتانية السارية "ضمن بيئتنا الإقليمية والدولية"، بحسب وزير العدل سيدي ولد الزين.

وقال في هذا الصدد "لقد أصبح واضحاً .. أن هناك علاقة وثيقة بين تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. هذه الملاحظة تعني أن علينا أن نسد جميع الثغرات التي يمكن استغلالها من قبل المجرمين للتهرب من النظام القضائي وتجفيف جميع منابع تمويل الإرهاب والحد من توسعه".

وأضاف الوزير أن جهود المجتمع الدولي في الماضي نجحت في "المساعدة على حرمان هذه الظاهرة من العديد من منابع التمويل، الأمر الذي دفع المجموعات الإرهابية إلى اللجوء إلى التهريب والاتجار في المخدرات لتمويل أنشطتها".

وقال ولد الزين "لهذا السبب يتعين علينا اتخاذ خطوات جديدة لإغلاق هذا الباب الجديد".

وقد رحب أعضاء البرلمان بالإجماع بهذا الإجراء الذي ساهم في سد بعض الثغرات التي تم تحديدها في المسودة الأولى من القانون.

ووفقا للخبير القانوني أحمد ولد معلوم فإن القانون يعاقب أيضا أولئك الذين يمولون أو يقدمون النصح أو الممتلكات للتنظيمات الإرهابية.

من جهته يقول المحلل الأمني سيداتي ولد الشيخ إن الهدف من القانون هو "منع استخدام القنوات الاقتصادية والمالية والمصرفية لإعادة تدوير الأموال والأصول الأخرى ذات المصدر غير الشرعي لأغراض إرهابية".

وأضاف ولد الشيخ قائلا "بموجب هذا القانون تعتبر محاولة غسيل الأموال جريمة حيث يكون الشريك والفاعل الأصلي على قدم المساواة. ويفرض القانون عقوبات شديدة وغرامات ضخمة".

من جهته يقول الخبير القانوني ديوب عبدالقادر " لدى موريتانيا حاليا نظاما تشريعيا وتنظيميا يسمح لها بالتعامل مع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن السلطات (الشرطة والمحاكم والجمارك) لم يكن لديها التشريع المناسب والأدوات الهيكلية لمدة طويلة حتى الآن لذلك لم تكن تعمل بكفاءة كاملة".

وأضاف عبدالقادر أن موريتانيا شكلت لجنة وزارية مخصصة لهذا الغرض.

واختتم حديثه قائلا "من مهام هذه اللجنة وضع جميع النصوص القانونية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع استراتيجية للمستقبل والتنسيق بين مختلف الأطراف في تطبيق الهياكل التشغيلية في المستقبل".

المصدر : "مغاربية"