الصفحة الرئيسية > الأخبار > الأولى > صندوق النقد الدولي: موريتانيا ستحتفظ بمستوى نموها رغم تدهور معدلات التبادل (…)

صندوق النقد الدولي: موريتانيا ستحتفظ بمستوى نموها رغم تدهور معدلات التبادل التجاري

الاثنين 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014


أعلن صندوق النقد الدولي ان «موريتانيا ستحتفظ بنموها الاقتصادي في مستوى إيجابي رغم تدهور معدلات التبادل التجاري بسبب انخفاض أسعار الحديد».

وأكد في بيان أصدره للتو في نهاية مهمة قامت بها في موريتانيا بعثته الفنية التي تتولى رقابة أداءات الإقتصاد الموريتاني «ان النمو الاقتصادي لموريتانيا سيصل إلى 6.4 في المئة في عام 2014». وأضاف البيان «ان استئناف انتاج مصايد الأسماك ونشاط التعدين قد عوضا الأداء الضعيف في انتاج النفط والصناعات التحويلية».
وتوقع بيان الصندوق «ان يبقى التضخم تحت السيطرة، بمتوسط ​​سنوي قدره 3.5 في المئة، كما توقع «ان يبقى تنفيذ الميزانية متماشيا مع قانون المالية لعام 2014 مع عجز يبلغ دون احتساب المنح، 1.7 في المئة من الناتج المحلي الخام».

وبخصوص مستوى الاحتياطيات أوضح البيان «انه سيظل في وضع مناسب يقابل 6 أشهر من الواردات دون احتساب واردات قطاع الصناعة الاستخراجية».

وأشار البيان إلى «ان السيطرة على التضخم وثبات الاحتياطات سيشكلان أدوات لامتصاص الصدمات التي قد يتعرض لها الاقتصاد الموريتاني».

«وعلى الرغم من تدهور معدلات التبادل التجاري، يضيف البيان، فستظل آفاق الاقتصاد الكلي في موريتانيا قوية مدعومة بتوسع قدرات التعدين في المدى المتوسط».

وتطرق البيان لمعدل نمو الاقتصاد الموريتاني في عام 2015 فأوضح انه سيصل إلى 6٪ ، حيث سيعوض تدهور البيئة الخارجية بالتحكم في الاستهلاك المحلي»، حسب البيان.

وتوقع صندوق النقد الدولي «ان يرتفع التضخم في موريتانيا خلال عام 2015 إلى 4.6 في المئة، كما ستنخفض الاحتياطيات الرسمية انخفاضا بسيطا لتصل إلى 6.3 أشهر من الواردات في نهاية عام 2015».

«وعلى المدى المتوسط​​، يضيف البيان، فإن نمو الناتج المحلي الفعلي، سيصل في المتوسط إلى ما يناهز 7 في المئة، مدفوعا بالاستثمارات ذات الصلة بتوسع قدرات التعدين ومشاريع البنية التحتية». وبخصوص المخاطر المحيطة بتوقعات النمو، أكد صندوق النقد الدولي «ان هذه المخاطر ستكون ضعيفة الأثر بسبب التطورات الخارجية».

وأكد البيان «ان انخفاض أسعار خامات الحديد سيكون لها تأثير سلبي على خطط الاستثمار في موريتانيا».

«وبما ان السلطات التزمت بانتهاج سياسة مالية حكيمة، يضيف البيان، فسيجري احتواء عجز ميزانية عام 2015 ليصل دون احتساب المنح، إلى 2.2 في المئة من الناتج المحلي الخام».

وحيت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام بيانها «حسن إدارة حكومة موريتانيا للسياسة الاقتصادية الكلية والتزام السلطات بالحفاظ على الحيوية المالية والاستقرار المالي، وبتشجيع تنمية القطاع الخاص»، مشيرة إلى «ان وجود قطاع خاص حيوي يعتبر ضروريا لتنويع الاقتصاد ولخلق المزيد من فرص العمل».

المصدر : «القدس العربي»