موريتانيا تدعو شركات العالم للإستثمار الواسع في ثرواتها المعدنية والنفطية

دعت موريتانيا شركات العالم للإستثمار في الثروات المعدنية والنفطية الهائلة التي تزخر بها أراضيها، مؤكدة احترامها للإلتزامات المتعلقة بالنشاطات المعدنية والنفطية والتقيد بالمعاهدات والأخلاقيات المهنية.»
جاء ذلك خلال مداخلة للوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدامين أمس أمام المؤتمر الثالث حول التعريف بقطاعي المعادن والنفط في موريتانيا المنظم حاليا من طرف الحكومة الموريتانية بحضور ألفي مشارك يمثلون مائة شركة ومؤسسة محلية وعالمية مهتمة.
وأكد الوزير الأول الموريتاني «عزم سلطات بلاده مواصلة نهج سياسة ليبرالية معقلنة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من لعب دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي».
وقال «إن ما يزخر به باطن أرض موريتانيا من ثروات معدنية ونفطية مضافا للفرص الواعدة التي أظهرتها حملات التنقيب المكثفة الجارية، يجعل حكومة موريتانيا تعلق آمالا جساما على تنمية قطاعي النفط والمعادن والرفع من مساهمتهما في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية بما يحقق تطلعات الشعب الموريتاني المشروعة إلى المزيد من النمو والازدهار والتقدم».
وتحدث الوزير الأول الموريتاني عن «الموقع الجغرافي المتميز لبلاده وعن إطارها التشريعي المحفز وظروفها الأمنية المطمئنة»، مبرزا أنها «أمور جعلتها مؤهلة لأن تكون وجهة للإستثمار المعدني والنفطي، كما أن المشاريع الكبرى التي تنفذها الحكومة حاليا لتحسين البنى التحتية، على مستوى الطاقة الكهربائية والنقل، سيكون لها الأثر الإيجابي على تشجيع الاستثمار وجلب المزيد من الشركات العالمية»، حسب تعبيره.
وشدد الوزير الأول الموريتاني في مداخلته على «حرص السلطات الموريتانية على إقامة شراكة قوية مع كافة المستثمرين مبنية على المصالح المتبادلة والشفافية التامة بما يتماشى مع مباديء الحكامة الرشيدة وأهداف المبادرة العالمية للشفافية في الصناعات الإستخراجية التي انضمت إليها موريتانيا مبكرا وتم إعلانها بلدا مطابقا».
وفي مداخلة أخرى تحدث محمد ولد خونه وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني عن «مساهمة قطاع المعادن الموريتاني خلال السنوات الأخيرة وبشكل ملموس في الرفع من مستوى الناتج الداخلي الخام ومعادلة ميزان موريتانيا التجاري وخلق المزيد من فرص العمل ودعم القدرات المهنية المحلية في السيطرة على التقنيات والتكنولوجيا الصناعية وخلق نسيج صناعي متنوع ومتكامل».
وقال «إن الحكومة الموريتانية بذلت جهودا جبارة لجلب المستثمرين تمثلت في مراجعة شاملة للإطار القانوني لجعله أكثر تنافسية ودعم البنى التحتية الجيولوجية لضمان تغطية جيولوجية دقيقة وترقية المناطق ذات الإمكانات المعدنية والنفطية الهامة ووضع نظم معلومات جغرافية مسحية وبيئية تستجيب لمعايير الجودة.»
وأضاف «أن قطاع المعادن عرف خلال السنوات الأخيرة إقبالا من الشركاء الناشطين في المجال المعدني الذين تحققوا من إمكانات البلاد المعدنية التي لا تزال غير مكتشفة في معظمها كما تحققوا من الإطار التشريعي المحفز والتنافسي في شبه المنطقة».
وأوضح الوزير الموريتاني «أن 82 متعاملا معدنيا يزاولون نشاطهم في إطار 13 رخصة للإستغلال و149 رخصة للبحث و88 ترخيصا للمقالع»، مشيرا إلى «أن الإنتاج المعدني بلغ في السنة المنصرمة أكثر من 13 مليون طن من الحديد وأزيد من 37 طنا من النحاس و9 أطنان من الذهب».
وفي عرض قدم أمس خلال المؤتمر أعلنت نينا ايناماهورا المتحدثة باسم مديرة عمليات موريتانيا بالبنك الدولي «أن البنك مستمر في مرافقة جهود موريتانيا في مجال التنمية»، مشيدة بما حققته موريتانيا من نجاحات على مستوى تحقيق التنمية الشاملة».
وكانت دراسة اقتصادية ومالية فنية صادرة للتو عن البنك العالمي، قد قدرت «إجمال ما تملكه موريتانيا من ثروة، بمبلغ يترواح بين 50 إلى 60 مليار دولار أمريكي».
وحسب هذه الدراسة، فإن معدل النمو السنوي الحقيقي لموريتانيا لم يكن يتجاوز منتصف العقد الماضي 4٪ في المتوسط، وفي عام 2006 ارتفعت وتيرة النمو صل إلى 11٪ بفعل زيادة صادرات الموارد الطبيعية، وواصلت هذه الوتيرة ارتفاعها المطرد حتى عام 2013.
وتؤكد الدراسة المذكورة «أن المؤشرات الإقتصادية الموريتانية واصلت تحسنها بفعل انطلاقة استغلال مناجم الذهب والنحاس وبفعل الإرتفاع الكبير لأسعار الحديد في الأسواق الدولية».
ولوحظ في السنوات الخمس الأخيرة إقبال شركات التنقيب على طلب رخص الإستكشاف في الأراضي الموريتانية حيث يمنح مجلس الوزراء الموريتاني كل شهر رخص تنقيب واستكشاف جديدة لهذه الشركات، وقد تجاوز عدد الرخص الممنوحة حتى الآن للشركات الأجنبية 200 رخصة».
وبالإضافة للحديد، تصدر موريتانيا أيضا الذهب والنحاس وقد بيعت 200 ألف أونصة ذهب وحوالي 45 ألأف طن من النحاس خلال عام 2012.
وفي البداية بلغ إنتاج الذهب سنويا 11 ألف أونصة إلا أنه ارتفع بعد ذلك لأكثر من 22 ألف أونصة في عام 2010، وينتظر أن يتجاوز ضعف هذا العدد بعد عام 2016 تبعا لتطورات أسعار الذهب في الأسواق.
وفيما يخص النحاس فإن استغلال مناجمه قد بدأ عام 2006 من طرف «شركة مناجم نحاس موريتانيا»، وبلغت مستخلصات النحاس أواخر عام 2009 حوالي أربعة ملايين طن.
وتؤكد دراسة البنك الدولي «أن موريتانيا التحقت بركب الدول المنتجة للنفط عام 2006، وتبلغ احتياطاتها النفطية المؤكدة والمتوقعة حوالي 600 مليون برميل وهو احتياط هام غير أنه أقل من التوقعات الأولى وهو أقل بكثير من احتياطات الدول الأخرى المنتجة للنفط بمن فيهم مصدرو النفط على المسوتى الإقليمي مثل جمهورية التشاد».
ويمثل النفط حاليا 3٪ من الناتج الداخلي الخام وهو ما يعادل 160 مليون دولار..
ويتوفر صندوق العائدات النفطية مستهل 2014، على 100 مليون دولار.
وفي السنوات الأخيرة دخل عدد كبير من كبريات شركات النفط العالمية السوق الوطنية الموريتانية بينها شركات «أجيب» و»موبيل» و»شيل» و»أكسون»..
وتواصل شركات دولية أخرى نشاطها في القطاع بينها «توتال» و»تولوو ويل» و»ريبسول» و»شاينا ناشيونال بتروليوم كوربوريشن»..
وتم الإعلان في موريتانيا مؤخرا عن اكتشافات هامة للغاز الطبيعي، وحسب التوقعات فإن احتياطات الغاز ذات وفرة في المنطقة الجنوبية وعلى مستوى الشاطيء البحري.
«القدس العربي»