حركة «زنوج موريتانيا» تقرر التحول إلى حزب سياسي

نشرت وثيقة مثيرة للجدل تتضمن رؤيتها للحكم الذاتي

أعلنت حركة القوات الإفريقية للتحرير في موريتانيا «ألا خيار لانفراد كل قومية من قوميات المجتمع الموريتاني بإدارة شؤونها ضمن نظام للإستقلال الذاتي إذا فشلت جميع جهود التعايش السلمي بين هذه القوميات».

جاء ذلك في وثيقة سياسية مثيرة للجدل نشرتها الحركة أمس بعد أن أجازها مؤتمرها الأخير وتضمنت تفاصيل رؤيتها للحكم الذاتي الذي تطالب به لفصل تسيير المناطق الجنوبية ذات الغالبية الزنجية.

وأوضحت «أن الحكم الذاتي الذي تتبناه يندرج ضمن إطار اتحادي مفتوح للتبادل والتعاطي بين مجموعات الوطنية دون عرقلة لتنقل الأشخاص والممتلكات».

وقدمت الحركة في وثيقتها مجموعة مسوغات لمسألة الإستقلال الذاتي «بينها المسوغ التاريخي الذي يؤكد استقلال المجموعات العرقية في الماضي بعضها عن بعض، وبينها المسوغ النظري الذي يقترح تأسيس الإستقلال الذاتي على مبدأين أولهما مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار والثاني مبدأ الحياد».

وتضمنت الوثيقة كذلك مبررات سياسية للإستقلال الذاتي بينها، حسب الوثيقة، «فشل الإداريين العرب والبربر الذين حكموا منطقة الجنوب منذ الإستقلال في إرساء تنمية خاصة لصالح السكان المهمشين مما يجعل من اللازم منح السكان الحرية في اختيار من يحكمهم».

واقترحت الوثيقة «تقطيعا إداريا للتراب الموريتاني يوزع البلد إلى أربع محافظات مقسمة إلى مقاطعات وبلديات، مع تسيير نواكشوط بنظام خاص بوصفها عاصمة اتحادية».

واقترحت أن تتولى السلطة المركزية «مهام الدفاع والعلاقات الدولية والنقل الجوي والمواصلات، كما تتولى السياسة الإقتصادية وسك العملة الوطنية».

وكانت حركة القوات الإفريقية للتحرير في موريتانيا، قد أعلنت أمس «أنها قررت التحول من الحركية إلى حزب سياسي عادي بمسمى «القوى التقدمية للتغيير»، وذلك ضمن قرارات صدرت عن مؤتمر هذه الحركة التي يصفها خصومها المحليون ب»العنصرية».

وأعلن البيان الختامي لمؤتمر الحركة عن «المطالبة بإقرار نظام للإستقلال الذاتي للأقاليم الجنوبية الموريتانية (تقطنها غالبية زنجية)، وذلك عبر إعادة تقطيع إدارية وترابية شاملة للبلد».

ولفت البيان الختامي نظر السلطات إلى خطورة ما سماه البيان، «الإستمرار في تهميش السكان ذوي الأصول الزنجية الإفريقية».

ودعا المؤتمر السلطات الموريتانية إلى «تعويض الزنوج المبعدين إلى السنغال، مع العمل الجاد لإيجاد حل جذري لهذا الملف صونا للوحدة الوطنية».

وطالب المؤتمر بإعادة إصلاح للقوات المسلحة الموريتانية بما يعيدها لمهمتها الأساسية، وبما يجعلها تعكس في قياداتها التوازنات العرقية في البلد».

يذكر أن دعوة حركة قوات التحرير الإفريقية في موريتانيا لاستقلال ذاتي للجنوب الموريتاني، تدخل الساحة السياسية الموريتانية في جدل كبير غير مسبوق، كما أنها أيقظت النعرات القومية من جديد. وتتوزع الآراء التي نشرت حول هذه القضية التي ينشغل بها الجميع هذه الأيام، بين من يعتقد أن حل مشكلة التعايش يمر عبر الحوار وزرع الثقة، وبين من يطالب «بردع الإنفصاليين والضرب على مطالبهم ونعراتهم بيد من حديد».

المصدر : «القدس العربي»