حملة الانتخابات في موريتانيا تتحول لحرب اتهامات بين دعاة المشاركة ودعاة المقاطعة

تحولت الحملة السياسية والإعلامية الممهدة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا من دعاية سياسية لبرامج مرشحة لثقة الناخبين، إلى حرب مشتعلة بين صفين أحدهما يدعو للمشاركة ويضم النظام الحاكم وأغلبيته وأنصاره، والآخر يضم أطياف المعارضة ويدعو لمقاطعة الانتخابات المقبلة.
وتميزت هذه الحرب أمس سادس أيام الحملة التي تدوم أسبوعين، بسيل من الاتهامات المتبادلة بين الرئيس المنصرف محمد ولد عبد العزيز الذي خصص فقرات من خطابات جولته الحالية في مدن الداخل لانتقاد المعارضة، ومنتدى المعارضين الذي عقد مؤتمرات صحافية وندوات للرد على الرئيس والدعوة لمقاطعة ما يسميه المعارضون «انتخابات ولد عبد العزيز الأحادية».
ووجه الرئيس المنصرف محمد ولد عبد العزيز في خطاب له أمس بولاية الحوض الغربي انتفادات للمعارضة، مؤكدا «أن المرجفين والمغرضين، يعيشون أيامهم الأخيرة بعد أن تخلى عنهم مناصروهم وتبين للشعب كذبهم وزيف ادعاءاتهم».
وقال «إن موريتانيا أصبحت بعد الحوار الذي رفضه البعض معولا على نتائج ثورة العجائز، فضاء للديمقراطية، حيث تم تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات بشكل توافقي وسن ما يزيد على خمسة عشر قانونا لتجذير الديمقراطية وترسيخها».
وفي رد على اتهامات المعارضة له بسوء التسيير وتدمير الاقتصاد، أكد ولد عبد العزيز»أن هؤلاء مجرمون يفترون الأكاذيب»، مضيفا أنهم «هم من كانوا يسيرون موريتانيا خلال الخمسين سنة الماضية، ونتائج تسييرهم مخجلة»، حسب قوله.
وضمن هذه الحرب، انتقد الحسين ولد أحمد الهادي الناطق الرسمي باسم المترشح محمد ولد عبد العزيز في بيان وزعه أمس هو الآخر، القوى السياسية المعارضة، مؤكدا «أسفه للجوء بعض القوى السياسية المعارضة لافتعال الأزمات، والتوظيف الإنتهازي لما تحدثه هذه الأزمات المفتعلة».
وقال «إن هذا التوظيف يتجلى بوضوح، من خلال المزايدة والمكايدة السياسية، والتي ظاهرها الحرص على العملية الديمقراطية، وباطنها السعي إلى تعطيل الدستور والحياة السياسية الطبيعية واستبدالهما بالمجهول».
وفي العدوة الأخرى رد قادة منتدى المعارضة في مؤتمر صحافي أمس على صفة الإجرام التي ألصقها الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز بالمعارضة، فأكد محفوظ ولد بتاح رئيس حزب اللقاء الديمقراطي ورئيس القطب السياسي للمنتدى أنه «إذا كنت مقاطعة الانتخابات غير الشفافة وغير النزيهة، جريمة فنحن مجرمون، وإذا كان رفض الانسياق في مسار أحادي جريمة فنحن مجرمون، وإذا كان الوقوف في وجه الاستبداد والتسلط ونهب المال العام فسادا فنحن مفسدون».
وأضاف القيادي المعارض ولد بتاح «أن اعتبار الرئيس محمد ولد عبد العزيز أن الطبقة السياسية فاسدة هي سمة من سمات الديكتاتوريين، حيث يعتبر الديكتاتوري نفسه في العادة، المهدي المنتظر وكل ما قبله أو بعده فاسد وغير مهم».
وفي مداخلة آخرى خلال المؤتمر الصحافي أعلن الوزير السابق محمد عبد الرحمن ولد امين أن «وصف الرئيس محمد ولد عبد العزيز للمعارضة بالإجرام وسام شرف على صدرها، لأن من يصفه ولد عبد العزيز بأنه مجرم يحب أن يفخر بذلك ويعتز به».
وأضاف «أنا لست فقيها قانونيا ولكني أعرف أن الجريمة تعني المتاجرة بالمخدرات، وتعني التعامل مع شبكات الجريمة المنظمة، وتعني الاتجار بالسلاح وتعني تبييض الأموال، وسوء التسيير، وتعني الإصابة برصاصة غامضة لم يعلن عن مصدرها ولم يجر تحقيق في ملابستها، فمن هو منا المتهم بكل هذا؟»، يتساءل ولد امين.
وتوقع ولد امين اعتمادا على ما قال إنه معلومات وصلته «أن يوجه ولد عبد العزيز ضربة قوية لقوى المعارضة أو بعضها مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الحالية وبعد تنصيبه رئيسا للبلاد».
وفيما تواصل حملة الرئيس ولد محمد ولد عبد العزيز تعبئة الناخبين للوصول بنسبة المشاركة إلى مائة بالمائة، أعلنت منتدى المعارضة أمس سلسلة نشاطات تعبوية في مدن وقرى وولايات الداخل لإفشال الانتخابات.
ومن ضمن الأنشطة المقررة مهرجان كبير سينظم يوم الثامن عشر من يونيو/حزيران الجاري بمدينة نواذيبو العاصمة الاقتصاية.
وبدأ قادة المنتدى المعارض جمع التوقيعات على عريضة لمقاطعة الانتخابات سيسعون للحصول على أكبر عدد ممكن من إمضاءات المقاطعين.
وأكد قادة المنتدى أن «هذه العريضة مضافة لمسيرة الرابع يونيو ستكون بمثابة استفتاءات للشعب يؤكد خلالها رفضه لانتخابات الواحد والعشرين الأحادية»، حسب تعبير الصف المعارض.

عبد الله مولود
"القدس العربي"