الصفحة الرئيسية > الأخبار > سياسة > معارضة موريتانيا ترفض "أي شروط مسبقة" للحوار

معارضة موريتانيا ترفض "أي شروط مسبقة" للحوار

الأربعاء 9 نيسان (أبريل) 2014


أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز فجر اليوم الثلاثاء من نواذيبو رفضه القاطع لمطالب المعارضة بتأجيل موعد الانتخابات وتشكيل حكومة توافقية للإشراف عليها، واعتبر أن مطلب الحكومة التوافقية غير مبرر، وأن التأجيل سيؤدي إلى وضع غير دستوري في البلاد.

ورغم أن هذه المواقف عبرت عنها السلطة التنفيذية أكثر من مرة أثار توقيتها الخشية من تأثيرها على الحوار، لأنها تأتي بينما يجري الحديث عن قرب انطلاق حوار بين الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز (الموالاة) والحكومة من جهة، وأطراف المعارضة ممثلة بأحزاب المعاهدة التي شاركت في الانتخابات البرلمانية والمحلية الأخيرة، والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يضم أحزاب تنسيقية المعارضة التي قاطعت تلك الانتخابات وحزب تواصل المعارض الذي شارك فيها، من جهة أخرى.

ومع أن مراقبين ومحللين سياسيين اعتبروا أنه لا جديد في المواقف فإنهم عبروا عن خشيتهم من أن تؤثر على الحوار المتعثر أصلا وأن تزيد اتساع الهوة بين أطرافه.

لا جديد في موقف الرئيس
وفي هذا الصدد، يرى الكاتب الصحفي ومدير صحيفة بلادي موسى ولد حامد أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز لم يزد على تأكيد مواقف الحكومة المعلنة بخصوص تأجيل الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة توافقية تشرف عليها.

وقال ولد حامد في حديث للجزيرة نت إن "صدور هذه المواقف من رئيس الجمهورية في هذا الوقت سيكون له تأثير سيئ على الحوار، وربما يعمق أزمة انعدام الثقة بين المعارضة والحكومة".

من جانبه، اعتبر نقيب الصحفيين الموريتانيين أحمد سالم ولد المختار السالم أن مواقف الرئيس عكست رؤيته لما يمكن أن يشكل مواضيع للحوار مع المعارضة من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال في حديث للجزيرة نت إن "هذه المواقف لا تعني إغلاق الباب أمام الحوار بشكل قاطع، خاصة أن الرئيس أكد استعداده لتقديم كل ضمانات الشفافية بما فيها حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وتشكيلها على أسس تراعي مخاوف وتحفظات المعارضة وتضمن حيادها وكفاءتها".

لكن ولد المختار السالم رغم ذلك يخشى أن تؤثر هذه المواقف على خطوات انطلاق الحوار.

أما المعارضة بشقيها فرأت أن المواقف التي عبر عنها الرئيس محمد ولد عبد العزيز تعكس تمسك الحكومة بمواقفها وشروطها المسبقة.

وقال الناطق باسم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الشيخاني ولد بيب في حديث للجزيرة نت إن "المنتدى يرفض أي شروط مسبقة للحوار، ولا يقبل أن تكون هنالك خطوط حمر أو قضايا غير قابلة للنقاش".

تناقض في تصريحات الحكومة
واعتبر "أن هناك تناقضا واضحا بين ما قاله الرئيس محمد ولد عبد العزيز وما أبلغه به الوزير الأول الذي أكد أن كل القضايا يمكن أن تطرح في الحوار ولا توجد أي نقطة خارج دائرة الحوار، في الوقت الذي فاجأنا فيه الرئيس بإعلانه أن هنالك بعض القضايا التي لا يمكن أن تكون موضوع نقاش".

وبدوره رأى رئيس حزب الصواب وأحد ممثلي أحزاب المعاهدة في الحوار المفترض عبد السلام ولد حرمة أن "تصريحات رئيس الجمهورية عكست تمسك الأغلبية (الموالاة) بموقفها من التأجيل وحكومة التوافق".

وقال ولد حرمة في حديث للجزيرة نت إن "أحزاب المعاهدة لا تزال متمسكة بالحوار. ونرى أن تجاوز الأزمة التي يعيشها البلد لا يمكن إلا من خلال انتخابات رئاسية توافقية يشارك فيها الجميع".

واعتبر أن "انتخابات بهذه المواصفات يتطلب التحضير لها بعض الوقت، مما يعني -في رأينا- أنه من شبه المستحيل تنظيمها في الآجال المحددة دستوريا".

وكانت المعارضة الموريتانية قد طالبت بتشكيل حكومة توافقية تشرف على تحضير وإجراء الانتخابات، وإعادة تشكيل أجهزة الإشراف عليها، ووضع أجندة زمنية لتنفيذ تلك الإجراءات.

وتعثرت الجلسة التمهيدية للحوار الأسبوع الماضي حين انفضت بعد دقائق من بدئها بسبب تأكيد وزير الاتصال -الذي مثل الحكومة فيها- بإجراء الانتخابات في آجالها الدستورية.

المصدر : "الجزيرة" (قطر)