قانون يحكم الجريمة "الالكترونية" في موريتانيا معروض على البرلمان اليوم

أثار مشروع قانون يحكم الجريمة الالكترونية في موريتانيا معروض حاليا على دورة طارئة للبرلمان، موجة استياء كبيرة بين عدد من المدونين والمغردين الموريتانيين النشطين في العالم الافتراضي، حيث اعتبره كثير منهم ‘سعيا من السلطة للتحكم فيما ينشر على الشبكة العنكبوتية’.
وعكسا لذلك ترى الحكومة الموريتانية التي صادقت على هذا النص الذي يشغل الرأي العام، ‘أن هذا القانون ضرورة وهدفه تحديد المبادئ الأساسية للمجتمع الموريتاني للمعلومات، بما يضمن المحافظة على النظام العام، وصيانة الأخلاق والفضيلة، كما يضع مشروع القانون الآليات القانونية والتنظيمية للجرائم، والجنح المتعلقة بتنمية التقنيات الجديدة للإعلام، والتحولات المرتبطة بها، وذلك من خلال مجموعة من الأحكام القانونية والجنائية، الهادفة إلى حماية المصالح العليا للوطن وصون حقوق المواطنين’.
ومن أبرز ما ضايق المدونين الموريتانيين الملتفين في حملة لا لقانون مجتمع المعلومات الجائر’، اشتمال القانون الجديد على ‘معاقبة كل من ينفي عن قصد، أو يثبت، أو يبرر أعمالا تمثل إبادة، أو جرائم ضد الإنسانية، بواسطة نظام معلوماتي، أو أي منظومة تقنية أخرى، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سبع سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين مليون و6 ملايين أوقية’، (يعادل الدولار الواحد 297 أوقية موريتانية).
ومما ضايق المدونين أيضا أن القانون الجديد نص على ‘معاقبة كل من يستمر في إرسال رسائل نصية أو صور أو أصوات أوفي أي شكل إلكتروني، من خلال نظام معلوماتي للبث العام، أو بأية منظومة تقنية أخرى، رغم إنذار شفوي، أو مكتوب موجّه له بالتوقف عن ذلك، بالحبس من ستة أشهر، إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 500 ألف اوقية إلى 5 ملايين أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط’.
يقول المغرد الموريتاني الشيخ باي الشيخ محمد ‘من أخطر مواد مشروع القانون الجديد هي المادة 18 التي تنص على أنه ‘ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.’..هكذا إذن، يستنتج المغرد ‘فإن القوانين المتعلقة بعدم متابعة الصحافيين أصبحت ملغاة’.
أما المدون الشاب سيدي بيديه فيوجه رسالة للنواب يقول فيها ‘الى السادة المحتقرين النواب رسالة الى كل واحد منكم ‘خد قانونك معك وارحل’..
وينظر الصحافي المدون دده ولد الشيخ إبراهيم للقانون على أنه سعي من الحكومة لتمرير قانون يكبل حرية التعبير ويلغي ما سبقه من قوانين متساهلة’.
ويذهب المدون محمد الامين ولد ألفاغه بعيدا ويقول في تدوينة له ‘لن نستسلم لحكومة الماعز ولن نرضخ ل قانون م.م.م، وسنتخذ الوسائل الضرورية لحماية أنفسنا وحماية المجتمع منها’.
ويتساءل المدون الشاب المرابط أحمد قائلا بنبرة ساخرة ‘ما مبرر خوفهم ؟ هم يخافون على المجتمع من المعلومات، أم يخافون على المعلومات من المجتمع ؟’.
أما المدون الموريتاني الشاب المشهور أحمد جدو فيقول ‘قانونكم الجائر سنجعله طعاما للماعز والحيوانات الضالة وأنصحكم بمشاركتها التهامه’.
ويقول سيد محمد ولد عبد الله ‘دعهم يصدرون كل القوانين.. انا صراحة اشتقت لجريدة الحائط والكتابة علي الحمير السائبة، هذا الفيسبوك يمتص غضبي وأنا أريد ان أظل غاضبا حتى سقوط نظام العسكر’.
ويعلق المدون يسلم ولد محمود على تغريدة أحد زملائه قائلا ‘ لن أتنازل عن حقي مهما كلف الثمن و لن أقبل سوى أعلى عقوبة مالية لمن انتقدني لذلك أرجوكم صدقوني فقد أصبحت أنظر لقانون مجتمع المعلومات على أساس أنه أحد أهم مشاريع التمويلات الصغيرة و أنا أدعمه’.
ويخاطب المصطفى أحمد جوجه النواب ‘إخوتنا في برلمان القبائل، صولة الماضي وكابوس الحاضر والمستقبل، سيكون من الأفضل لو استثمرنا جهد مراقبة شبكات التواصل الإجتماعي في تفكيك شبكات تجارة المخدرات والقضاء على شبكات الفساد وتوسيع شبكات المياه والكهرباء والطرق والنقل الحضري والبري’.
هذا ويحمل القانون الجديد مسمى ‘النطاق القانوني لمجتمع المعلومات الموريتاني’، وهو يحدد مجموعة من المبادئ والقواعد التي تضمن تماسك مجموع المنظومة القانونية الموريتانية المتعلقة بتقنيات الإعلام والاتصال.
ويركز القانون على ‘تعريف المجتمع الموريتاني للمعلومات وملاءمته مع النظام العام والقيم الأخلاقية في المجتمع الموريتاني مع تحديد الحقوق والأدوار والمسؤوليات لمختلف الفاعلين بمن فيهم الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد، كما يضع أسس الشراكة الوطنية والدولية في هذا المجال’.
ويؤكد بيان تعريفي بالقانون قدمه رئيس الوزراء الموريتاني ‘أن مشروع القانون التوجيهي الحالي المتعلق بمجتمع المعلومات يرسم التوجهات العريضة للمجتمع الموريتاني للمعلومات، خاصة الأسس القانونية والمؤسسية’.
ويضيف البيان ‘أن ظهور مجتمع المعلومات الذي أملته الثورة الرقمية في سياق العولمة
يدعو لصياغة إستراتيجيات وطنية، في كل بلد، بغية خلق مناخ ملائم لتطوير تقنيات الإعلام والاتصال’.
‘ووعيا من موريتانيا، يضيف البيان، بتحديات استخدام التقنيات الجديدة، صممت على وضع إستراتيجية وحشد موارد بهدف الوصول إلى وضع إطار معياري يسهل أفضل اندماج للمواطن الموريتاني كفاعل فردي وفاعل جماعي في مجتمع المعلومات’.
ويؤكد البيان ‘أن الغاية المنشودة من القانون هي الاستغلال الأمثل للفرص الجديدة للتنمية التي يوفرها مجتمع المعلومات لقطاعات مختلفة خاصة الإدارة والاتصالات والصحة والتعليم والبيئة والتجارة’.
ويتوقع المراقبون هنا، أن يثير هذا القانون احتجاجات كبيرة وبخاصة بين أوساط الشباب المدمنين على الانترنت، في حالة ما إذا صادقت عليه الدورة البرلمانية الحالية دون تغيير وهو أمر متوقع لوجود أغلبية داعمة للحكومة في غرفتي البرلمان الحالي.

(القدس العربي)