تجاوزات في مناقصة بناء الخط الكهربائي نواكشوط -نواذيبو

نواكشوط (موري ميديا) — افاد مصدر موثوق موقع موري ميديا بتجاوزات خطيرة شابت ملف الخط الكهربائي نواكشوط -نواذيبو الذي تموله المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية.

ويوضح الملف الذي اطلعنا عليه أن شركة الكهرباء الموريتانية (SOMELEC) قامت الأسبوع الماضي بتغير شروط المشاركة في مناقصة بناء الخط الكهربائي الرابط بين نواكشوط و نواذيبو بطاقة 220 كيلوفولت بعد فتح وتقييم العروض المقدمة من الشركات، وذلك عكس ما ينص عليه القانون الموريتاني المنظم للصفقات العمومية.

وأكد مصدرنا أن هذا التغيير تم بضغط من ممثلي الصندوق السعودي للتنمية ،الممول الرئيسي للمشروع بالشراكة مع الشركة الوطنية للصناعة و المناجم (SNIM) والشركة الوطنية لإنتاج الكهرباء عن طريق الغاز الطبيعي (SPEG) وشركة كنروس الكندية. وكانت المرحلة الأولى (Short List - Préqualification) من مناقصة بناء الخط الكهربائي قد تمت أواخر العام الماضي ، حيث تقدمت أكثر من 47 شركة عالمية للمناقصة.

و قد كان شرط استيراد جميع المعدات النهائية اللازمة لبناء الخط الكهربائي من المملكة العربية السعودية، هو الشرط الأساسي للمشاركة بالإضافة إلى توفر الخبرة الفنية والمالية المطلوبة. بعد تقييم العروض الذي استمر أكثر من 3 أشهر ، تم وضع لائحة ب 17 شركة مؤهلة للمشاركة في المرحلة الثانية (appel d’offre). خلال الأسبوع الماضي كانت شركة الكهرباء الموريتانية (SOMELEC) على موعد مع زيارة من ممثلي الصندوق السعودي للتنمية للموافقة على اللائحة النهائية للشركات المؤهلة للمرحلة الثانية و تحديد موعد لطرح المناقصة.

ولكن شركة الكهرباء الموريتانية (SOMELEC) تفاجأت ، حسب معلوماتنا ، بطرح ممثلي الصندوق السعودي للتنمية لشروط جديدة وهي أن تكون المناقصة حكرا على الشركات السعودية أو الشركات ذات الشراكة مع شركة سعودية ، والذي يتوفر في 3 فقط من أصل 47 شركة مشاركة. عبر بعض أعضاء لجنة التقييم في شركة الكهرباء الموريتانية (SOMELEC)عن رفضهم للشروط الجديدة وذلك لمخالفتها الصريحة لقانون الصفقات الموريتاني والذي يمنع منعا باتا تغيير شروط المشاركة بعد فتح وتقييم العروض، ولكن أعطوا لممثلي البنك السعودي للتنمية خيار وهو إلغاء المناقصة بشكلها الحالي و إعادة طرحها من جديد بالشروط الجديدة ، وهذا ما رفضه ممثلي البنك السعودي للتنمية وأصروا على بقاء نفس المناقصة وبنفس الشركات وبالشروط الجديدة.

وأكد مصدرنا أن شركة الكهرباء الموريتانية (SOMELEC) قامت برفع الأمر لوزير النفط والطاقة والمعادن للبت فيه ، والذي وافق فوراً على مطالب الصندوق السعودي للتنمية المخالفة بشكل صريح لقانون الصفقات الموريتاني وللاتفاقية القرض الموقعة بين حكومة موريتانيا و حكومة المملكة العربية السعودية والتي لا تشتمل على بند يخول الممول تغيير قوانين المشاركة بعد فتح وتقييم العروض (مع أن بند كهذا لا يمكن التوقيع عليه لعدم قانونيته).

وأن اسباب هذا الطلب الذي يمس تسيير المال العام ، في نطاق محاربة الفساد ، يذكر مصدرنا أن إحدى الشركات السعودية المشاركة في المشروع ترتبط بتمثيل مع شخص محلي نافذ و الذي شجع شركائه السعوديين والذين بدورهم حرضوا ممثلي الصندوق للتنمية على المطالبة بهذه المطالب الجريئة و الغير قانونية والغير مسبوقة وذلك لقناعته وقناعة ممثلي الصندوق أن قانون الصفقات الموريتاني جرت العادة ب التلاعب به بدل احترامه .

وتمثل هذه القضية وغيرها تحدياً لإصلاح مجال الصفقات الموريتاني ومحاربة الفساد والطلاب بالمال العام في بلد تكثر فيه فرص الاستثمار ، في مجال الطاقة والمعادن و البنى التحتية والخدمات ، و غيرها ، التي لابد لها من الثقة في الإستقامة وإحترام القوانين المعمول بها.