موريتانيا: انتخابات تشريعية تقاطعها المعارضة

يتوقع أن تقاطع كافة قوى المعارضة السياسية المسماة «ديمقراطية» الانتخابات التشريعية والبلدية المرتقبة في نوفمبر في موريتانيا، باستثناء إسلاميي حزب «تواصل» الذين يرون في ذلك وسيلة لمحاربة «دكتاتورية» الحكم.
والناخبون المقدر عددهم بـ1.2 مليون مدعوون للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، علما بأن آخر انتخابات تشريعية وبلدية أجريت في 2006 قبل سنتين من الانقلاب العسكري الذي قام به محمد ولد عبدالعزيز الجنرال السابق الذي انتخب في نهاية المطاف رئيسا في 2009 في ظروف احتجت عليها المعارضة.
ولدى إقفال باب تسجيل اللوائح الجمعة تسجل أكثر من 1100 مرشح لخوض الانتخابات البلدية التي ستجدد إدارة 218 بلدية، أما للانتخابات التشريعية فقد تسجل 440 مرشحا فقط للتنافس على 146 مقعدا، لكن عددهم النهائي سيتقرر وسيصادق عليه بحلول نهاية الأسبوع بحسب اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.
والاتحاد من أجل الجمهورية الحزب الحاكم هو الوحيد الذي قدم لوائحه وسجل مرشحيه في كل الدوائر، يليه بالترتيب التنازلي من حيث عدد اللوائح والمرشحين حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي، ثم التحالف الشعبي التقدمي بزعامة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير.
وحزب تواصل هو الوحيد بين أحزاب المعارضة الأحد عشر المسماة «ديمقراطية» والمنضوية تحت لواء «منسقية المعارضة الديمقراطية، الذي سيشارك في الانتخابات، لأنه يعتبرها «شكلا من الصراع ضد دكتاتورية» نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.
وقررت قيادة تواصل المشاركة غداة فشل المفاوضات مطلع أكتوبر بين منسقية المعارضة الديمقراطية والنظام، أما بقية قوى المعارضة فقد رفضت مجمل اقتراحات السلطة حول تأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين معتبرة هذه المهلة «غير كافية».
ورئيس منسقية المعارضة وحزب «تجمع القوى الديمقراطية» أحمد ولد دادة صرح الأحد أن التحالف يفكر بـ «مقاطعة ناشطة» لإفشال هذه الانتخابات «غير الشرعية والأحادية الجانب» التي ينظمها الحكم.
وأعلن عن مسيرة في نواكشوط في السادس من نوفمبر عشية إطلاق الحملة الانتخابية لمدة أسبوعين، إلا أن قسما آخر من المعارضة يعتبر «معتدلا» سيشارك في الانتخابات.
ومن بين أعضائه ثلاثة أحزاب تشكل تنسيقية التحالف الوطني والمعاهدة من أجل التناوب السلمي التي تفاوضت وأيدت اتفاقيات تأسيس اللجنة الانتخابية التي صادق عليها البرلمان، وترفع الاتفاقيات عدد مقاعد الجمعية الوطنية من 95 إلى 146، كما تعاقب الانقلابات العسكرية والرق الذي لا يزال يمارس في موريتانيا.
وسمحت هذه الاتفاقيات أيضاً بإدخال جرعة كبيرة من النظام النسبي ومنح مكانة هامة للنساء في الانتخابات التشريعية التي لو لم تكن مقاطعة من قسم كبير من المعارضة لكان من الممكن أن ينبثق عنها جمعية وطنية تمثل معظم أطياف المجتمع.
فضلا عن ذلك قررت الحكومة تحفيز الأحزاب على المشاركة في الانتخابات من خلال تقديم دعم مالي يتفاوت حجمه تبعا لنتائجها في الانتخابات البلدية.
وفي انتظار انطلاق الحملة انتشرت شائعات في نواكشوط حول تأجيل الانتخابات وفقا لطلب المعارضة. وأكدت وسائل إعلام أن اللجنة الانتخابية المستقلة ستكون عاجزة تقنيا عن تحضير بطاقات الناخبين قبل 23 نوفمبر.
( أ.ف.ب)