تقرير دولي: 4% من سكان موريتانيا تمارس عليهم العبودية

أحيا تقرير دولي جديد صادر قبل أيام الجدل الاجتماعي حول وجود العبودية كممارسة واسعة فى موريتانيا مع ما تثيره القضية من توترات وانقسام داخل المجتمع الموريتاني بين شريحتي العبيد والأرقاء السابقين «الحراطين» والشريحة العربية «البيظان، الذين يمثلون ملاك العبيد فى السابق».

ففى تقرير أصدرته منظمة «وال فري فوندشن» الحقوقية الأسترالية، اشارت فيه إلى أن 4% من إجمالي سكان موريتانيا يعانون الاستعباد. وصنفت المنظمة موريتانيا فى المرتبة الأولى في «المؤشر العالمي للعبودية» حيث تشير تقديراتها إلى ان هناك ما بين 140000 إلى 160000 شخص ما زالوا مستعبدين في موريتانيا في حين لا يزيد مجموع سكان البلد على 3.8 مليون نسمة.

وأشار التقرير الى أن العبودية في موريتانيا هي في المقام الأول عبودية «تملك» بمعنى أن البالغين و الأطفال من العبيد هم ملك كامل لأسيادهم الذين يمارسون عليهم و على ذريتهم حقوق الملكية الخاصة.

واعتبرت المنظمة الحقوقية فى تقريرها ان «النساء هن الأكثر تضررا من العبودية فقد كن يعملن في مجال الأعمال المنزلية من رعاية الأطفال والفلاحة كما كن يرعين الماشية و يشتغلن بالزراعة تماما مثل العبيد الرجال». وأضاف التقرير «وكانت تمارس علي النساء الإماء رقابة شديدة تقيد تحركاتهن و تفاعلاتهن الاجتماعية كما أنهن كن عرضة للاعتداءات الجنسية من طرف الأسياد». كما اشار التقرير إلى ان بعض الفتيان الذين كان يتم إرسالهم إلى المدارس القرآنية، كانوا يجبرون على التسول، و على الرغم من ان حجم هذه المشكلة غير معروف، الا انه «يبقى ضخما جدا بحيث انه يؤثر على الأطفال الموريتانيين و على الأطفال المهربين الى موريتانيا من المناطق المجاورة للاتجار، على حد سواء».

وقدم التقرير الحقوقي جملة من التوصيات طالب الحكومة الموريتانية بسرعة تطبيقها للقضاء على الرق من بينها:

1ـ أن تقوم موريتانيا بدراسة مفصلة حول انتشار أشكال العبودية الموجودة من أجل القضاء عليها.

2- أن تكلف وكالة «التضامن» بأن تقدم تقارير سنوية عن نشاطاتها.

3ـ أن تسهل وصول ضحايا الإسترقاق إلى العدالة من خلال تمكين المنظمات الغير حكومية من مساعدة الضحايا و مؤازرتهم قانونيا.

4ـ أن تضع حدا لسياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبي جرائم الإسترقاق وذلك من خلال التعامل بجدية مع أي شكاية تقدم في هذا المجال.

5ـ وضع هيئة مركزية من بين قوات الأمن تكون مهمتها هي متابعة التحقيقات في هذا الموضوع و نشر تقارير عن تقدمها بعد كل ثلاثة أشهر.

6ـ إنشاء آلية لدعم للضحايا بالإيواء و في حالات الطوارئ، والمساعدة القانونية والدمج.

7ـ التأكد من أن برامج محاربة الفقر تتجه بالفعل إلى الفئات ذات الأصول الإستعبادية وأنها تمكنهم فعلا من الحصول على أرباح بصفة مستقلة عن أسيادهم القدماء.

ولا يقتصر الاهتمام الدولي بالعبودية فى موريتانيا على المنظمات الحقوقية غير الحكومية، فقد أبدت الأمم المتحدة اهتماما لافتا بالموضوع حيث أوفدت قبل أسابيع الى موريتانيا المقرر الأممي المكلف بمناهضة العنصرية والرق، الكيني موتو مارويتير، ، وزار بعض المدن الداخلية -روصو، كيهيدي- والتقي ممثلين عن الحكومة وعن منظمات مناهضة العبودية والعنصرية وبعض المهجرين قسريا من الزنوج فى التسعينات وعدد من الارقاء.

وقبل أشهر قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «مقره في جنيف» بتقييم سجل موريتانيا في مجال حقوق الإنسان فى إطار «آلية المراجعة الدورية العالمية». والتزمت الحكومة الموريتانية بوضع حد لاستخدام التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة، واستخدام القوة المفرطة على أيدي الشرطة وقوات الأمن، كما التزمت بوضع إستراتيجية وطنية للقضاء على الرق بجميع أشكاله.

ويعتبر المقرر الأممى مارويتر هو ثاني مقرر دولي يتم تكليفه بالتحقيق فى ممارسات الرق والتمييز العرقي فى موريتانيا، ففى العام 2012 أعدت المقررة الأممية غولنارا شاهينيان تقريرا عن العبودية فى موريتانيا.

وفى السياق ذاته زار موريتانيا أيضا قبل أسبوعين رئيس مجلس روابط السود فى فرنسا، لويس جورج تين، لغرض الاطلاع على حقيقة شكاوى الزنوج من انتهاج الدولة لسياسة تمييز وإقصاء فى حقهم.

وتتزامن الاهتمام الدولي المتزايد مع تصاعد وتيرة اعتصامات واحتجاجات المنظمات المحلية المناهضة للرق، خصوصا حركة «إيرا» الأكثر نشاطا، وتكررت فى الأسابيع الماضية عمليات الإبلاغ عن وجود عبيد بحوزة بعض العائلات العربية.

الحكومة تنفي..

من جانبها تنفى الحكومة الموريتانية وجود عبيد او استمرار الرق كممارسة وأن كل ما هناك هو رواسب ومخلفات اجتماعية واقتصادية لظاهرة العبودية التى عرفتها موريتانيا فى القرن الماضي. و أعلنت الحكومة عن إنشاء وكالة وطنية لمحاربة مخلفات الرق تحت الوصاية المباشرة للرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، تكون مهمتها استئصال الظاهرة فى موريتانيا وتنمية مناطق تجمع العبيد والأرقاء السابقين. وتعتبر هذه المرة الأولي التي تعترف فيها الحكومة بوجود العبودية وبضرورة محاربة مخلفاتها المتمثلة في الفقر والجهل وانعدام التنمية والتعليم والصحة في صفوف السكان المنحدرين من أوساط الأرقاء.

إنشاء الوكالة لقي تحفظا من جانب منظمات مكافحة الرق المحلية، حيث اعتبرت حركة الانعتاقية «إيرا»، والتي تعد من أنشط حركات تحرر العبيد فى موريتانيا، عن تحفظها حيال إنشاء الوكالة الحكومية الخاصة بمحاربة الرق معتبرة الإجراء «محاولة خجولة» من طرف النظام للتعاطي مع ظاهرة العبودية المستشرية في موريتانيا.

المصدر : "رؤيـة" (الامارات)