موريتانيا والسنغال تؤكدان على ضرورة إقامة تعاون صريح ومنتظم مع البلدان المعنية بالأمن والسلم في منطقة الساحل والصحراء

أكدت موريتانيا والسنغال على ضرورة إقامة "تعاون صريح ومنتظم" بين جميع البلدان المعنية بقضية الأمن والسلم في منطقة الساحل والصحراء، مشيدتين بالتطور الإيجابي للوضع الأمني والمسار السياسي في مالي والذي أفضى إلى عودة النظام الدستوري للبلاد .

وأشاد البلدان ، في بيان مشترك صدر أمس الأربعاء، عقب زيارة العمل التي قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للسينغال على مدى يومين ، بالتدخل الفرنسي "الحاسم" وبدور المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وبالمشاركة "المثالية والمفيدة" لتشاد في تحرير شمال مالي، حاثين الشركاء السياسيين في هذا البلد على المثابرة في السعي إلى تحقيق السلام والمصالحة الوطنية.

وأضاف البيان ، الذي بثته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، أن الرئيسين الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والسينغالي ماكي صال، أشادا بحيوية التعاون الأمني بين البلدين في ظل التهديد الأمني الذي يقلق بلدان منطقة الساحل والصحراء بكاملها، وأكدا على ضرورة تعزيز هذا التعاون من خلال تنسيق الجهود وتقاسم أفضل للمعلومات الاستراتيجية من أجل مواجهة التحديات الأمنية المتعددة.

وفي ما يخص العلاقات الثنائية، ذكر المصدر ذاته أن الرئيسين أعطيا تعليماتهما لوزيريهما المكلفين بالنقل من أجل إنجاز مشروع جسر روصو على نهر السينغال في أقرب وقت ممكن، وأن يتم ضمان حرية تنقل السلع والأشخاص.

وفي ما يتعلق بالتعاون الثنائي في مجال الطاقة لاسيما الطاقة الكهربائية المنتجة من الغاز ستقوم موريتانيا بتزويد السينغال بثمانين ميغاوات ابتداء من مارس 2015 بسعر التكلفة في المرحلة الأولى من المشروع، ومن الممكن زيادة هذه القوة إلى 120 ميغاوات إذا سمحت بذلك الظروف الفنية لنقل الطاقة ، على أن تزودها في مرحلة ثانية بنحو 250 ميغاوات وبسعر التكلفة أيضا.

على الصعيدين العربي والدولي تبادل الرئيسان وجهات نظرهما حول الوضع السياسي والأمني في مصر وسورية، وأعربا عن أملهما في التوصل إلى حلول سلمية من أجل المحافظة على حياة آلاف الضحايا المدنيين الأبرياء.، مشددين على الدور المركزي لمجلس الأمن الدولي في حفظ السلام والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

(ومع)