المجتمع المدني يواجه الفساد في موريتانيا

تعمل منظمات المجتمع المدني معا من أجل خفض معدلات الفساد في البلاد.

شارك ممثلون عن منظمات مختلفة يوم 4 يونيو في ملتقى نظم في نواكشوط لمناقشة أسباب الفساد ومدى تأثيره على التنمية والبطالة.

يقول سيدينا ولد خطري رئيس الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي إن منظمات المجتمع المدني يمكنها أن تلعب دورا رئيسيا في محاربة الفساد وإنارة الرأي العام بخطورته.

وقال ولد خطري الذي أعدت منظمته الندوة بالتعاون مع المركز الموريتاني لأبحاث التنمية والمستقبل إن الفساد يعتبر أحد المشاكل الكبرى التي تواجه العالم اليوم.

ودعا إلى إعداد استراتيجية موريتانية متكاملة لمحاربة الفساد تكون مبنية على النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة بالمشاركة مع جميع المنظمات والسياسيين والبرلمانيين.

وقال في لقاء مع مغاربية "نحن في المجتمع المدنى ندرك أنه ليست لدينا الآليات الضرورية لمحاسبة المتورطين في الفساد وأن دورنا ينحصر في التوعية والتعبئة والمناصرة".

"وقد وجهنا عدة رسائل للمفتشية العامة للدولة للمطالبة بنشر تقارير تتعلق بالفساد".

وأردف قائلا "نرجو أن يتم تفعيل اللجان المعنية بمحاربة الفساد على مستوى البرلمان بعيدا من التسييس والتجاذبات السياسية".

أما الباحث محمد السالك ولد ابراهيم مدير المركز الموريتاني لأبحاث التنمية والمستقبل فقد قدم عرضا وافيا حول ظاهرة الفساد متحدثا عن آثارها وتداعياتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

ووفقا للباحث فإن الفساد "يعيق إلى حد كبير الجهود التي تبذلها الدول وكذا جهود التعاون الدولي في مجال محاربة الفقر وتحقيق التنمية المتوازنة".

وقال ولد إبراهيم "من أبرز نتائجه كونه يؤدي إلى بروز التعصب والتطرف وانتشار الجريمة وتكريس التفاوت الاجتماعي والتقبل النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي وتراجع الاهتمام بالحق العام والشعور بالظلم لدى الغالبية والإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع".

وحذر ولد إبراهيم من التداعيات السلبية للفساد على الاستقرار السياسي، مشيرا إلى أن البطالة وضعف الحوكمة تضعف سلطة الدولة .

وقال الباحث إن نحو 300 مليار دولار تتعرض للنهب وللفساد في العالم العربي كل سنة، محيلا في هذا الصدد إلى تقارير البنك الدولي.

في غضون ذلك، يشير تقرير الشفافية الدولية عن الفساد العالمي أن نصف الأموال المخصصة للخدمات الصحية في الدول النامية لا تصل إلى مستحقيها. ويساهم الفساد في زيادة تكلفة الحصول على المياه الصالحة للشرب بنسبة 30% حول العالم.

وفي حديثه مع مغاربية، قال ولد إبراهيم "لابد من تفعيل التشريعات المناسبة لمكافحة الفساد واعتماد آليات ومعالجات سياسية واقتصادية وإدارية وقانونية مبتكرة لتحجيم الفساد، والتوعية بالواجبات الشرعية والأخلاقية و الوطنية، وتشجيع وتنظيم مساهمة المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الفساد".

واعتبر بقية المشاركين في الندوة أنه لابد من بلورة عقلية اجتماعية قادرة على فهم خطورة الفساد.

يقول محمد ولد ازناكي الأمين العام لشبكة العمل الاجتماعي "نحن نثمن دور الحكومة الموريتانية في محاسبة بعض المسؤولين عن الفساد، لكننا نعتبر أن العقاب وحده غير كاف بل لابد من أن يرفق ذلك مع عمل مؤسسي وعلى مختلف المستويات كخلق وعي مدني بخطورة الفساد على مستقبل البلد".

المصدر : «مغاربية»