مقترح إماراتي لتصحيح مسار العلاقات الدولية وإنقاذ ميثاق الأمم المتحدة

طالبت أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي رأست الوفد البرلماني لبلادها إلى الاتحاد البرلماني الدولي بإعداد رؤية برلمانية دولية للتعامل مع مستجدات الأزمات الدولية إضافة إلى السعي لتبني وثيقة عمل حول مستقبل العلاقات الدولية ووضع مبادئ التوازن التي يمكن أن تؤسس لعلاقات متوازنة بين دول العالم اعتمادا على القيم الأساسية في مبادئ التنمية المتوازنة والعيش الرغد.

وأشارت القبيسي إلى ضرورة مناقشة هذه الرؤية مع الأمم المتحدة من خلال اجتماع رؤساء البرلمانات على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت في كلمتها بالدورة الـ128 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي حول «الحاجة لتحقيق التنمية المتوازنة في ظل الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم»، أن الشعبة الإماراتية تطرح المقترح بسبب تزايد عجز المنظمات الدولية والإقليمية في التعامل مع مختلف الأزمات العالمية والاتحاد البرلماني الدولي هو المعبّر عن الضمير الشعبي العالمي لأن أعضاءه هم ممثلو شعوب العالم.

وقالت إن هذه الدورة تنعقد في ظل مجموعة من الأزمات العالمية المتصاعدة والمتشابكة على الأصعدة السياسية الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل الجميع شركاء في المسؤولية عما يجري في العالم بغض النظر عن الموقع الجغرافي.

وأشارت إلى أن بوابات التكامل الاقتصادي التي شرعتها سياسات العولمة ألغت الحدود السياسية بين الدول وأصبح الجميع شركاء في القضايا الدولية سواء كانت الأزمة الاقتصادية في اليونان أو الأحداث في سوريا أو التغير المناخي وتأثيراته على البيئة والأنظمة الأيكولوجية.

وأضافت: سياسيا هناك أزمة حقيقية اكتنفت مفهوم الشرعية الدولية وذلك لأنها بدأت تنتهك مفهوم السيادة الوطنية الذي تستمد منه تلك الشرعية شرعيتها بعدما انتشر توظيف قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان لأغراض سياسية ومصالح متنازع عليها بين القوى العالمية سواء في مجلس الأمن أو خارجه مما أدى إلى إفراغ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من مضامينه الموضوعية الحيادية.

وقالت إنه ليس أدل على ذلك من عجز القانون الدولي والأمم المتحدة عن وقف أنهار الدماء التي تسال يوميا على الأراضي السورية أو وقف سياسات وخطط الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو وقف الانتشار النووي أو غيره من القضايا المطروحة على الساحة الدولية مما يجسد تحول مسار العلاقات الدولية بعيدا عن الأطر القانونية الدولية.

ونوهت بأن العالم يشهد حالة من فرض مبادئ سياسية تنطلق من وجهة نظر واحدة كما تم ذلك في فرض مبادئ العولمة التجارية.

وأوضحت أن فقد التوازن في العلاقات الاقتصادية الذي أدى إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية قد يفضي إلى تداعيات أكثر خطورة إذا انتقل إلى العلاقات السياسية، مشيرة إلى محاولات فرض قيم موحدة على مختلف شعوب العالم تنطلق من وجهة نظر واحدة حول ما يجب أن يكون عليه العالم.

وحذرت من أن السعي المتزايد لفرض قرارات وممارسات تقلص من خصوصية الدول سيؤدي إلى نزع هويتها وهو أمر يؤدي إلى صراع لاستعادة الهوية الأمر الذي قد يفضي إلى ما نشهده حاليا من بروز لمفهوم « فوضى العلاقات الدولية».

وأشارت أمل القبيسي إلى ما خلفته الأزمة المالية العالمية من آثار لم يتعاف منها العالم حتى الآن ومازالت تتعمق في سياسات التقشف العالمية وتراكم الديون التي لم تعد محصورة في البلدان النامية فحسب بل تعاني منها بشكل أو بآخر الاقتصاديات المتقدمة إضافة إلى ارتفاع غير مسبوق على الصعيد الدولي في نسب البطالة وانعدام فرص العمل.

وقالت إن الشعبة الإماراتية ترى أن ارتفاع حجم التجارة الدولية إلى حوالي 10 تريليونات دولار لا يعبر عن تعافي الاقتصاديات الدولية بقدر ما يعبر عن عمق الأزمة الاقتصادية العالمية لأن نصيب البلدان النامية من التجارة العالمية لم يزد على 18 في المئة بما في ذلك نصيب الدول المصدرة للنفط مما يعني أن 75 في المئة من سكان العالم لا يستفيدون من ثمار وفوائد ارتفاع حجم التجارة الدولية ما يعد إنذارا قويا لمستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية نظرا لافتقاد التوازن في تلك العلاقة .

وقالت على الصعيد الاجتماعي فإن الشعبة البرلمانية الإماراتية ترى أن انعكاسات الوضع السياسي والاقتصادي الدولي ترك آثاره المباشرة في تزايد أزمة عجز الأمن الغذائي العالمي وشح المياه وزيادة حدة الفقر التي زادت بنسب تصل إلى الضعف عما كانت عليه في أوائل هذا القرن.

وأشارت إلى أن مثلث الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدولية هو الذي أدى إلى انطلاق الكثير من الموجات الشعبية الاحتجاجية في أنحاء متفرقة من بلدان العالم في العام 2011، فمن حركة الثورات العربية إلى حركة الساخطين الدوليين إلى حركة «احتلال» إلى حركات العنف المتبادل بين الجماعات العرقية، لافتة إلى أن تفسير هذه التحركات الاجتماعية من خلال بعد سياسي واحد يقلل من قدرتنا على توفير حلول لها حيث أنها جزء مستمر من آثار السياسات التي انتهجها العالم والتي أدت إلى اختلال التوازن.

المصدر : «العرب»