مدونة جديدة للاستثمارات في موريتانيا تروم النهوض بالقطاع الخاص والمقاولات وضمان تنافسية الاقتصاد الوطني

أقيمت أمس الثلاثاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ورشة للتعريف بالمدونة الجديدة للاستثمارات التي تم إقرارها مؤخرا إلى جانب المراسيم التطبيقية لها.

وتهدف المدونة إلى تنمية القطاع الخاص والمقاولات وضمان تنافسية الاقتصاد الموريتاني٬ وذلك من خلال تشجيع الاستثمار المباشر من رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية وتأمينها وتبسيط وتيسير الإجراءات المرتبطة بها٬ فضلا عن كونها توضح مختلف الحقوق والواجبات المتعلقة بالاستثمار الخصوصي.

وبرأي المسؤولين بالمديرية العامة للنهوض بالقطاع الخاص٬ التي تم إحداثها مؤخرا٬ فإن المدونة الجديدة٬ تتضمن عدة حوافز وامتيازات بالمقارنه مع المدونة القديمة الصادرة سنة 2002٬ التي لم تكن تحتوي سوى على نظام واحد هو نظام النقاط٬ في حين تتميز المدونة الجديدة بوجود ثلاثة أنظمة تهم المقاولات المتوسطة والصغيرة والمناطق الاقتصادية الخاصة واتفاقيات التأسيس.

وأعدت هذه الإدارة شباكا عاما وموحدا من شأنه أن يسهل على الراغبين في الاستثمار بموريتانيا ولوج هذا الميدان بشكل سلس والقيام بجميع الإجراءات والعمليات المرتبطة بإنشاء شركاتهم بهذا الشباك الذي يضم كافة القطاعات المعنية من وزارات العدل والتجارة والشؤون الاقتصادية والتنمية والشغل والمالية.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني سيدي ولد التاه أن إنشاء منطقة نواذيبو الحرة يجسد إرادة بلاده في "إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال تحرير الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات وزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل ".

وأكد الوزير أن القطاع الخاص يعتبر فاعلا أساسيا في مجال التنمية ذلك أن أي نمو اقتصادي مضطرد لن يتأتي بدون وجود قطاع خاص "يتحلى بالمسؤولية وروح المبادرة والديناميكية اللازمة لخلق فرص العمل والثروة"٬ مذكرا بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة الحالية في مجال الحكامة من بينها إصدار مدونة للاستثمارات وسن منظومة عصرية للصفقات العمومة ووضع استراتيجية وطنية في محاربة الرشوة.

واعتبر أن هذه الإصلاحات كان لها بالغ الأثر في تحسين مناخ الأعمال في بلاده وشكلت أداة فعالة للنهوض بالاستثمار الخاص٬ مؤكدا أن موريتانيا تشهد إقبالا كبيرا من طرف المستثمرين الخصوصيين الأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي وصفها ب " الواعدة".

(و م ع)