الصفحة الرئيسية > الأخبار > مجتمع > قضاة موريتانيا يطالبون بمنظومة أكثر مرونة

قضاة موريتانيا يطالبون بمنظومة أكثر مرونة

الخميس 27 أيلول (سبتمبر) 2012


دعا قضاة موريتانيا، الأربعاء، إلى مراجعة النصوص الأساسية حتى يكون النظام القضائي أكثر مرونة ويتماشى مع التعديلات المستحدثة في الدستور.

وقالت جمعية القضاة في بيان لها، الأربعاء:" إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز استقبل رئيس جمعية قضاة موريتانيا وأعضاء مكتبها التنفيذي، الذين ثمنوا الجهود التي بذلت لإصلاح قطاع العدالة، خاصة إنشاء جمعية للقضاة، ومنحهم قطع أراض في موقع متميز في العاصمة، كما شرح أعضاء مكتب الجمعية للرئيس رؤيتهم لإصلاح القضاء، واستعرضوا بين يديه أهم الأمور التي يتعين التركيز عليها، خاصة تعزيز هيبة القضاء واستقلاله، وإصلاح آلية ترقية القضاة ومنظومة تقاعدهم ومساعدتهم في بناء حي سكني في الأرض، التي مُنِحت لهم، ودعم جمعيتهم الناشئة، وإشراكهم في كل ما يتعلق بالقطاع".

وطالب القضاة بـ"مراجعة النصوص الأساسية لجعل التنظيم القضائي أكثر مرونة وتقريب العدالة من المواطنين، وملاءمة النظام الأساسي للقضاء مع التعديلات المستحدثة في الدستور وتضمينه آلية منصفة وعادلة، لتقييم القضاة وغربلة المدونات القانونية لملاءمة بعضها مع بعض وتلافي النواقص الملاحظة في بعضها"، كما طالبوا بـ" إنشاء معهد للمهن القضائية يتولى التكوين الأساسي للقضاة ومساعديهم من كُتاب ضبط، وموثقين ومنفذين ومحامين، ويقوم بتدريبهم، وتحسين خبراتهم على غرار ما هو واقع في الدول المجاورة".

بدوره، أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن "الدولة تدعم قطاع العدالة، وتحمي استقلال القضاة"، داعيًا إياهم إلى "مواكبة الإصلاح، والقيام بدورهم المحوري فيه"، واعدًا بـ"الدراسة الجادة لجميع المطالب التي تقدم بها المكتب والاستجابة لها في حدود الإمكانيات المتوفرة".

المصدر : «العـرب الـيوم»