استئناف الجولة الثانية من المفاوضات بين موريتانيا والسنغال حول اتفاقية الصيد التقليدي

انطلقت الخميس في نواكشوط الجولة الثانية من المفاوضات الخاصة بتجديد اتفاقية الصيد التقليدي بين موريتانيا والسينغال والتي تتواصل على مدى يومين.

وكانت السلطات الموريتانية قد منحت 300 رخصة صيد لفائدة الصيادين السنغاليين في شهر مارس الماضي صالحة لمدة شهرين، وذلك بعدما انتهت صلاحية الرخص السابقة حيث كانت هنالك مساعي لإبرام اتفاقية لمدة ستة أو تسعة أشهر، حسب ما أعلن مسؤولون سنغاليون آنذاك.

يذكر أن اتفاقية الصيد السابقة بين السنغال وموريتانيا تنص على أن الصيادين السنغاليين ملزمون باحترام جملة من البنود من بينها ضرورة تفريغ 25 بالمائة من منتوجهم في العاصمة نواكشوط، وهو ما يحاول بعض الصيادين الالتفاف عليه وفق مصادر إعلامية موريتانية.

للإشارة فإن أكثر من 25 ألف صياد سنغالي يعيشون في منطقة (كيت - ندار) يعتمدون في حياتهم على الصيد، ويعتبرون المستفيد الأول من هذه الرخص التي تمنحها السلطات الموريتانية للسنغاليين الراغبين في الصيد بالمياه الموريتانية من دون أن تتم متابعتهم من طرف أفراد خفر السواحل الموريتانيين.

و م ع