مراجعة ضوابط حركة النقد الأجنبي عبر الجمارك في موريتانيا

جددت الإدارة العامة لشرطة الجمارك تأكيدها على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لحركة النقد الأجنبي بصحبة المسافرين وفقاً للقانون وسياسة التحرير الاقتصادي.

وقال مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك اللواء سيف الدين عمر، في السيمنار الذي نظمته إدارة الشؤون القانونية بالجمارك حول ضوابط حمل النقد الأجنبي للمسافرين ويختم أعماله الخميس، "ان الجمارك مناط بها تطبيق القوانين المشار إليها والسياسات مع الجهات ذات الصلة المتعلقة بالصادر والوارد وحركة المسافرين"
وأضاف"أن تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار وجعل البلاد جاذبة للمستثمرين من الأهداف التي تسعى الجمارك لتحقيقها دو وضع عوائق وتسهيل وسرعة الإجراءات".
ودعا اللواء عمر، الجهات ذات الصلة لمراجعة اللوائح والتشريعات، والمتعاملين في حمل النقد الأجنبي وفق أسس تحفظ للاقتصاد الوطني مكانته.

ومن جانبه نادى المدعي العام لجمهورية السودان مولانا عمر أحمد محمد، بضرورة الخروج بتوصيات لوضع ضوابط تتعلق بحمل النقد الأجنبي عند مغادرة البلاد.

الجدير بالذكر أن السيمنار حظي بمشاركة واسعة من ممثلين لدائرة الأمن الاقتصادي والمدعي العام لجمهورية السودان ووزارة العدل والجهاز القضائي وبنك السودان ومدراء الإدارات في الجمارك، وقدمت فيه أوراق تحدثت عن ضوابط حمل النقد الأجنبي بصحبة المسافرين والتي أثارت نقاشاً مستفيضاً.
ويتوقع أن يختتم السيمنار أعماله بعدد من التوصيات التي تتناول ضوابط حمل النقد الأجنبي وفقاً للقانون وسياسة التحرير الاقتصادي.

المصدر : «العـرب الـيوم»