هيئة الدفاع عن الوزير السابق محمد الأمين ولد الداده : «النيابة ترتكب جريمة الحبس التحكمي»

هيئة الدفاع عن الوزير السابق محمد الأمين ولد الداده : «النيابة ترتكب جريمة الحبس التحكمي»

الخميس 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 الساعة 20:08

قالت هيئة الدفاع عن الوزير السابق محمد الأمين ولد الداده أن النيابة «ترتكب جريمة الحبس التحكمي في حق محمد الأمين ولد الداده» وتتمادى في «الدفاع عن هذا الحبس التحكمي بواسطة نهج التضليل» إشارة إلى بيان للنيابة تبرر فيه قانونيا سجن ولد الداده. وناشدت هيئة الدفاع السلطات القضائية والسياسية للتدخل لإنهاء «حالة حبس تحكمي مشينة على بلدنا تنص عليه وتعاقبه كل قوانيننا وكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها بلدنا» كما جاء في البيان.

وهذا نص البيان:

«بعد شهر من ارتكاب جريمة الحبس التحكمي في حق محمد الأمين ولد الداده ، رغم الانذارات والرسائل المتكررة الموجهة منذ يوم 28/09/2011 إلى كل المشرفين والمسؤولين عن السجون ، تفاجئ النيابة الرأي العام بالاعتراف كتابيا بارتكاب جريمة الحبس التحكمي منذ يوم 27/09/2011.

فالنيابة في بيانها الموزع على وسائل الإعلام يوم 26/10/2011 تدعي أن موكلنا في حبس احتياطي لأن الملف انتقل عن عهدة قاضي التحقيق بممارسة دفاعه لإجراءات الطعن في قرار طلب الحرية المؤقتة ولكونه يخضع للفقرة الخامسة من المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجعل الحبس الاحتياطي يمكن أن يصل إلى 3 سنوات في المسائل المتعلقة بالجريمة المرتكبة خارج التراب الوطني أو جرائم القتل العمد أو المتاجرة بالمخدرات أو الإرهاب أو جمعيات الأشرار أو المتاجرة بالبغاء أو الاغتصاب أو نهب الأموال أو الجريمة المرتكبة من طرف عصابة منظمة.
فكل هذه الحجج تضليلية ، والنيابة منزهة عن اعتماد هذا النوع من الحجج المخالفة للقانون باستعمال التضليل كمخرج للتخلص من جرم مرتكب.

ذلك أن الطعون التي تمارس الأطراف في قرارات قاضي التحقيق لا تجعل ملف التحقيق يخرج عن عهدته ، إذ أن عهدة قاضي التحقيق تظل قائمة في كل ملف يحقق فيه إلى أن يصدر أمرا بختم التحقيق ، إما بالإحالة إلى محكمة الحكم أو بأن لا وجه للمتابعة.

وملف ولد الداده لم يصدر فيه ـ إلى حد الساعة ـ أي أمر بختم التحقيق ليظل إذن في عهدة قاضي التحقيق.
أما الحرابة Brigandage التي ترجمت خطأ في الفقرة الخامسة من المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية ب « نهب الأموال » وتحاول النيابة الموقرة في سعيها لتبرير حبسها التحكمي لموكلنا التشبث بترجمتها الخاطئة بغية خلط الأوراق والتهم ، فلا علاقة لموكلنا بها ، ذلك أن الحرابة Brigandage التي ذكرت في إطار الجرائم المماثلة لها في الفقرة الخامسة من المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجرمها المواد 353 وما بعدها من القانون الجنائي والتـي نـص فيها علـى مـا يلي: « يعد محاربا كل من يحمل السلاح أو يشهره في وجوه الناس من غير عداوة ويقطع الطريق قصد السلب ، أو يدخل المنازل ليلا ويأخذ المال بالقوة ويمنع من الاستغاثة ، أو يقتل الناس غيلة » فهي التي بلغ الحبس الاحتياطي فيها ثلاث سنوات وهي تهمة غير موجهة طبعا لموكلنا المتهم حماية لآخرين باختلاس وتبديد أموال عمومية الأفعال المعاقبة حسب ما ورد في طلب فتح التحقيق ضده بالمواد 164 ، 165 و 379 من قانون العقوبات.

ومما لا شك فيه أن النيابة الموقرة تدرك الفرق الشاسع بين التهمتين وبين ما يترتب عليهما من إجراءات وإلا لما كانت لجأت في شهر مارس 2011 بعد انصرام الأشهر الستة الأولى من حبس موكلنا الاحتياطي لطلب تمديد ذلك الحبس.
أمام هذه الوضعية وبسبب تمادي النيابة في الدفاع عن الحبس التحكمي بواسطة نهج التضليل ، فإننا نناشد مرة أخرى السلطات القضائية والسياسية التدخل لإنهاء حالة حبس تحكمي مشينة على بلدنا تنص عليه وتعاقبه كل قوانيننا وكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها بلدنا.

انواكشوط 27/10/2011

هيئة الدفاع»


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م