قانون يجرم المال السياسي بانتخابات موريتانيا

قانون يجرم المال السياسي بانتخابات موريتانيا

الجمعة 10 شباط (فبراير) 2012 الساعة 09:39

نواكشوط (اسلام تايمز) - يناقش البرلمان في موريتانيا قانونا انتخابيا ينص على السجن لمدد تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنتين لمن يستخدم المال السياسي أو يقدم رشاوى أو تسهيلات لصالح منتخبين أو مصوتين من أجل التأثير في قرارهم السياسي أو التأثير على مجريات الاقتراع .

ورحب نواب الأغلبية والمعارضة بالقانون المذكور، فيما انتقد نواب المعارضة غياب آليات محددة للتعامل مع هذه القضايا، وتحديد الرشوة وطبيعة التأثير السياسي.

من جهة ثانية علقت الحكومة استصدار جوازات سفر جديدة في انتظار مشروعها الجديد لضبط الحالة المدنية . وتساءلت النائب مريم منت بلال من حزب تكتل القوى الديمقراطية عن وضعية مئات المرضى والمسافرين الموريتانيين الين قد يضطرون إلى استخدام جوازات سفر للعلاج خارج موريتانيا بعد أن ألغت الداخلية صلاحية الجوازات الحالية، وأحالتها إلى المؤسسة المكلفة بالوثائق المؤمنة.


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م