أحكام بالسجن في حق متهمي ملف "السيدا" في موريتانيا

أصدرت المحكمة الجنائية الموريتانية، مساء الأربعاء أحكامًا متفاوتة في حق المتهمين في ملف فساد في البرنامج الوطني لمكافحة "السيدا"، الذي كشفته بعثة تفتيش تابعة لصندوق الأمم المتحدة لمكافحة "السيدا" و"السل"، الممول للبرنامج في موريتانيا، حيث كشفت عن اختفاء مليون دولار أميركي من تمويلات المشروع.

وقد أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا بالسجن النافذ 5 سنوات على المحاسب السالك ولد خطري، وبالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ في حق كل من الأمين التنفيذي للبرنامج الدكتور عبد الله ولد حرمه ومساعدته رامتا. لكن النيابة العامة الموريتانية قد طالبت بعقوبة السجن 5 سنوات للأمين التنفيذي ولد حرمه، و10 سنوات لمساعدته رمتا، و3 سنوات للمحاسب، الموجود في حالة فرار منذ العام 2009، بينما تم الإفراج عن ولد حرمه ومساعدته بكفالة مالية خلال جلسة في العام 2010.

ويذكر أن الصندوق التابع للأمم المتحدة أوقف تمويله لبرامج مكافحة السيدا في موريتانيا لحين استرجاعه المبلغ المفقود. وهو ما تعهدت الحكومة الموريتانية بتعويضه، وقد استأنف البرنامج عمله من جديد في موريتانيا منذ عدة أشهر.

المصدر : «العرب اليوم»