الحزب الحاكم في موريتانيا يتهم المعارضة المقاطعة للحوار باستعمال الطلاب ك«دروع بشرية في المواجهة الخاسرة ضد المجتمع ومؤسساته»

نواكشوط (موري ميديا) — أتهم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا أحزاب المعارضة المقاطعة للحوار، وبالتحديد من سماهم با«لأطراف الأكثر تطرفا» في هذه الأحزاب، بأنها هي من يأجج الساحة الطلابية ويستخدم الطلاب ك«وقود للصراعات، ودروعا بشرية في المواجهة الخاسرة ضد المجتمع ومؤسساته». وفي بيان شديد اللهجة، أتهم الحزب الحاكم المعارضة المقاطعة بأنها «تحرض على العنف والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار» بعد أن أصبحت «عناوين الحرية والعدالة وحقوق الإنسان المعروضة على اليافطات الزائفة غير كافية لتغطية دعوة التحريض على العنف والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار»، كما جاء في البيان. وأكد الحزب أنه مطالب النقابات والاتحادات الطلابية «مشروعة» إلا أنه «ليس طبيعيا ولا مقبولا تدخل تشكيلات المعارضة السياسية المتخلفة عن الحوار في الوسط الجامعي، حيث تباشر التحريض المباشر على الإضرابات».

نص بيان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية :

«بسم الله الرحمن الرحيم

الاتحاد من أجل الجمهورية

بيـان صحفي:

بدهشة واستغراب، وبإشفاق عميق، تابعنا في الاتحاد من أجل الجمهورية، ومعنا الرأي العام الوطني كله، العملية المكشوفة التي عاشت الجامعة والمعاهد العليا في نواكشوط، فصولها المتتالية، طيلة الأسابيع الماضية، عندما استخدمت الأطراف الأكثر تطرفا، فيما تسمى منسقية أحزاب المعارضة، أي تلك المتخلفة عن الحوار، ذرائع أوهن من بيت العنكبوت للزج بجماهير الطلاب - وبأي ثمن- في أتون التجاذبات السياسية، سبيلا لاستخدامهم وقودا للصراعات، بل ودروعا بشرية في المواجهة الخاسرة التي بات من الواضح أنها تعد لها العدة باستماتة، ضد المجتمع ومؤسساته.

لا جرم أن تنفيذ المراحل المختلفة لتلك المحاولات اليائسة والمفضوحة، إنما يجري على عين تشكيلات حزبية تتخذ من التطرف السياسي نهجا لها، وبإشراف مباشر من قادتها، ومشاركة تنظيمات وهمية يقودها متطرفون، هي في نظر القانون – على الأقل- مجرد عصابات إجرامية. وما لم يعد خافيا اليوم عن أحد، هو أن عناوين الحرية والعدالة وحقوق الإنسان المعروضة على اليافطات الزائفة، لم تعد كافية لتغطية دعوة التحريض على العنف والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، وتجاوز النظم والقوانين، وانتهاك الحرمات والأعراف، والاستهتار بالسلم الاجتماعي والعبث بمستقبل براعم الوطن وأمله المعوّلِ عليه اليوم، وغدا، وبعد غد.

عجيب أن يُعرض هؤلاء من"رجال السياسة" عن الحوار الوطني في ضوء النهار، حول انشغالات الوطن والمواطن، وضمن التعددية والحريات الفردية والجماعية المتاحة بلا حدود، وهي عندنا الأفضل في المنطقة، طبقا للمعايير الدولية؛ وأن يلجأوا إلى أقبية الظلام، وممارسة لعبة تحريك البيادق، وتلفيق الشبهات الرخيصة، والتشويش على الرأي العام؛ متجنبين مواجهة وسائط الإعلام المتعدد، في فضائها الموريتاني الأكثر انفتاحا وتحررا في العالم العربي، بشهادة التقارير الدولية المحايدة؛ وهم يفعلون ذلك سعيا لتحقيق مآرب خاصة، أعجزهم الوصول إليها في وضح النهار، وتحت وهج الإعلام الحر، وفي ظل دولة القانون والمؤسسات، فراحوا يبتغونها بالطرق التي يجرمها القانون.

والأعجب هو أن ترتكس في هذه الحمئة النكدة، بعض قيادات الشباب والنقابات من طلاب الجامعة والمعاهد العليا، وهم- بوعيهم ومسئوليتهم وغيرتهم الوطنية- معقد أمل الوطن ومحل ثقة أهله؛ ليتم استغلال وداعتهم وبراءتهم في تنفيذ أجندات خفية تحيكها الزعامات الحزبية التي ضاقت ذرعا بالهزائم الانتخابية المتكررة وصدود الناخبين عن وعودها وبرامجها، فنذرت نفسها لإثارة الفوضى والشغب والفتنة الاجتماعية واستغلال مختلف الفئات بدعوى الدفاع عن مصالحها والعمل على التحسين من أوضاعها؛ فيما يتحدد هدفها الحقيقي في الإضرار بالمصالح العليا للوطن، بتمزيق نسيجه الاجتماعي، والعبث بمصائر الوسط الطلابي، وإفساد الأجواء الدراسية الجامعية، وتوظيف ذلك كله في اختلاق الأزمات وزرع الشكوك في الأوضاع العامة وبرامج التنمية والحوار الديمقراطي.

وإذا كانت المطالب المشروعة للنقابات والاتحادات الطلابية، تشكل في الظروف الاعتيادية، في كل البلدان الديمقراطية، حالة طبيعية، فإن ما ليس طبيعيا ولا مقبولا هو التدخل السافر لتشكيلات المعارضة السياسية المتخلفة عن الحوار، في الوسط الجامعي، حيث تباشر التحريض المباشر على الإضرابات، وزرع روح الخلاف والتوترات، وتسييس الحراك النقابي النظيف، وتحويله إلى ميدان للرهانات السياسية الخاسرة لتلك الأحزاب والتنظيمات الخارجة على القانون، السابحة في فلكها.

صحيح أن الاستحقاقات الانتخابية القادمة، تمثل تحديات حقيقة لكل التشكيلات الحزبية، يتطلب رفعها الكثير من المصداقية والمسؤولية، ووجاهة الطرح، والسياسات الواضحة، والحجج الدامغة، والبرامج والانجازات التي تتحدث عن نفسها؛ وهو ما تفتقر إليه معظم الأحزاب الضالعة في الشأن الطلابي، فكان لابد أن تلجأ إلى أجنداتها البديلة القائمة على المغالطات والابتزاز، والتهديدات المبطنة والمكشوفة أحيانا كثيرة؛ كل ذلك إمعانا في معاقبة الشعب على خياراته التي لم تترك مكانا للأحلام الضائعة في إعادة إنتاج ماضي الفساد والمفسدين، وتسخير الدولة والشعب للمآرب الخاصة.

مهما يكن، فإن الاتحاد من أجل الجمهورية، ليجدد التأكيد على أن أنجع الطرق لمعالجة أوضاع الجامعة والمعاهد العليا، وحل الإشكالات المطروحة على طلابها ومدرسيها، بعيدا عن التسييس والعنف والفوضى، هو طريق الحوار الهادئ بين مختلف الجهات والأطراف المعنية بالقضية؛ واتخاذ ذلك منهجا لا بديل عنه لتجاوز كل الإشكالات، وتجنيب الوسط الطلابي صراعات ومعارك السياسيين.

الاتحاد من أجل الجمهورية

انواكشوط 05 فبراير 2012»