الصفحة الرئيسية > الأخبار > سياسة > الحزب الحاكم في موريتانيا : منسقية المعارضة تعزف على أوتار الفتنة وتريد (…)

الحزب الحاكم في موريتانيا : منسقية المعارضة تعزف على أوتار الفتنة وتريد إعادة البلاد إلى النفق المظلم

الاثنين 23 كانون الثاني (يناير) 2012


نواكشوط (موري ميديا) — أصدر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الأغلبية) بيانا شديد اللهجة هاجم فيه أحزاب المعارضة المقاطعة للحوار، واصفا إياها بنهج «الغلو السياسي، والعنف اللفظي، والعزف على أوتار الفتنة، والدعوة الصريحة إلى الفوضى والشغب». وأكد الحزب أن أحزاب المعارضة المقاطعة تسعي «لجر البلاد إلى دوامة العنف وزلزلة قواعد السلم الاجتماعي، ومحاولة العبث بالاستقرار والسلم الأهلي، باستخدام كل الوسائل، ولو كان ذلك على حساب الأمة ووحدتها ومصالحها الإستراتيجية» مضيفا أن ذالك ليس إلا« تعبيرا صارخا عن السقوط السياسي» هدفه «إعادة جر البلاد كلها إلى النفق المظلم الذي قرر الشعب الموريتاني بإرادته الواعية، وثقافته السياسية، وتجاربه المكتسبة، أن يغلق الباب الموصل إليه إلى الأبد».

نص بيان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية :

«بسم الله الرحمن الرحيم

حزب الاتحاد من أجل الجمهورية

بـــــــــــــــيان

حملت حرية الصحافة بلا رقيب، وتحرير الفضاء السمعي البصري الذين تنعم بهما البلاد اليوم؛ حملتا خلال الأسابيع الفارطة، موجة طاغية من الدعاية السياسية الفجة، أغرقت الصحف والمواقع والأبواق الدعائية؛ وقد كشفت تلك الموجة - من بين ما كشفت عنه- عمق الأزمة التي تفتك بما تسمى منسقية أحزاب المعارضة، ومدى إمعانها في السلبية والتغريد خارج السرب، كما أبانت عن الدرك الهابط الذي انحدر إليه خطابها المفعم بالغلو السياسي، والعنف اللفظي، والعزف على أوتار الفتنة، والدعوة الصريحة إلى الفوضى والشغب والواقع أنه، و منذ أن نجح الحوار السياسي الوطني الذي شاركت فيه غالبية التشكيلات السياسية، وقاطعته منسقية أحزاب المعارضة، ثم بدأ- تباعا- تنفيذ بنود الاتفاق السياسي التاريخي الذي انبثق عنه، فقدت التشكيلات التي تخلفت عن الحوار وراهنت على فشله، صوابها وتوازنها، فترنح خطابها السياسي، خارج قاموس الديمقراطية، وراوح بين السبّ والقذف والتجريح والاستهانة بالمؤسسات الدستورية، والتلويح بالتغيير غير الدستوري، والفوضى والعنف

لم تقتنع منسقية أحزاب المعارضة بعد، أن الهروب من صندوق الاقتراع، ورفض الحوار حول كلمة سواء، واعتماد الإثارة والشحن العاطفي الأعمى، والجنوح إلى خطاب التأزيم، والتلويح بالقوة، والرهان على تفجير الأوضاع الوطنية، والسعي لجر البلاد إلى دوامة العنف وزلزلة قواعد السلم الاجتماعي، ومحاولة العبث بالاستقرار والسلم الأهلي، باستخدام كل الوسائل، ولو كان ذلك على حساب الأمة ووحدتها ومصالحها الإستراتيجية؛ ما كانت يوما، ولن تكون أبدا، إلا تعبيرا صارخا عن السقوط السياسي المدوي غاية ما تتطلع إليه منسقية أحزاب المعارضة، على ما يبدو- وبكل أسف- هو إعادة جر البلاد كلها إلى النفق المظلم الذي قرر الشعب الموريتاني بإرادته الواعية، وثقافته السياسية، وتجاربه المكتسبة، أن يغلق الباب الموصل إليه إلى الأبد، وأن يواصل، بكل مكوناته وأطيافه وفئاته، تطوير وتحديث مساراته الوطنية الآمنة في وضح النهار،على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبخطى ثابتة راشدة، يقودها التطلع إلى إرساء قواعد نهضته الشاملة، بقدراته وإمكاناته الذاتية، نهضة تستثمر نقاط قوته، وتنطلق من خصائصه ومميزاته، وتستجيب لحاجاته ومتطلباته، فتكون على مستوى أحلامه وآماله وتطلعاته إننا في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، إذ ننحاز إلى شعبنا الأبي في تطلعاته وآماله، ونلتحم معه لتجسيد أحلامه وطموحاته، فإننا نؤكد من جديد- وأمام موجة الإرجاف الجديدة- أن الطريق لتجاوز مختلف العقبات، وتحقيق جميع الأهداف والغايات، تمر- حتما- عبر الحوار الجاد والمسؤول، بعيدا عن المزايدات، واختلاق الأزمات، والسير وراء سراب الأمنيات؛ وما زالت آمالنا معقودة على إدراك كافة الأطراف والشركاء في الوطن، لهذه الحقيقة، وممارسة دورها المرسوم بإيجابية، ضمن الأطر والآليات الديمقراطية، وبمسحة أخلاقية

ونحن نود طمأنة الجميع بأن الاتفاق السياسي المنبثق عن الحوار الوطني، آخذ في التطبيق الحرفي لكافة بنوده، مؤسسا بذلك لعهد ديمقراطي جديد بكل المقاييس، مهما أرجف المرجفون، وسيشكل نموذجا ديمقراطيا يحتذي به، في المنطقة وخارجها، وأن مشروعنا المجتمعي الذي تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية حقق وما زال يحقق الأهداف المرجوة منه

لقد قطعنا أشواطا بعيدة على طريق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي، دون التفات إلى ضجيج المشككين وصخب نوادي المصالح الشخصية. وإذ ندعو الجميع إلى صيانة تلك المكتسبات، باليقظة والتحصين ضد خطاب الغلو والعنف والأساليب غير الديمقراطية، لندعو كافة الأحزاب السياسية إلى حلف فضول لا مكان فيه للغلاة والمتطرفين ودعاة الفئوية الضيقة، ونطالبها بوقفة تأمل ومراجعة، في أفق انتخابات تشريعية ومحلية اقتربت ساعتها

الاتحاد من أجل الجمهورية

الأحد 22 يناير 2012»