معارضة موريتانيا تطالب باستقالة الحكومة

معارضة موريتانيا تطالب باستقالة الحكومة

الجمعة 13 كانون الثاني (يناير) 2012 الساعة 16:54

انتقدت المعارضة في موريتانيا حصيلة الإنجازات التي قدمتها الحكومة أمام البرلمان أمس الخميس ووصفتها بأنها هزيلة، وطالب بعض نواب المعارضة رئيس الحكومة بالاستقالة بعد فشل حكومته في تحقيق تطلعات الشعب الموريتاني، حسب قوله.

وقال رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد الأغظف، خلال تقديمه حصيلة إنجازات حكومته للعام الماضي وآفاق عملها للسنة القادمة، إن العام المنصرم تميز ولأول مرة بتنظيم حوار سياسي بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، ومكن هذا الحوار -حسب قوله- من وضع الآليات الضرورية لتطوير الممارسة الديمقراطية وضمان استقرار الأوضاع السياسية.

ودعا ولد محمد الأغظف أحزاب المعارضة التي لم تشارك في الحوار إلى الالتحاق به وبالمسار المنبثق عنه « لأن مستقبل البلاد وتحقيق تطلعات الشعب يستلزم المشاركة المسؤولة لكل القوى السياسية ».

وبالإضافة إلى حديثه عن الإنجازات والمكاسب المتحققة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تعهد ولد محمد الأغظف بتحقيق نسبة نمو تزيد على 5% وبعدد كبير من الوعود السياسية من بينها تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية وتعزيز الحريات العامة.

وتعهد ولد محمد الأغظف أيضا بتنظيم استحقاقات انتخابية خلال العام الجاري ستكون، حسب قوله، نزيهة وشفافة وعادلة دون أن يحدد وقتها بالضبط.

انقسام برلماني
أما نواب البرلمان فقد انقسموا حول خطاب رئيس الوزراء بين منوه بحصيلة العمل الحكومي وبين من يراها ضعيفة وهزيلة.

فبينما أشار النائب من الأغلبية الحاكمة محمد الأمين ولد الشيخ للجزيرة نت إلى أن الحصيلة كانت في المستوى المتوقع، قال النائب المعارض محمد جميل منصور إن الخطاب المعبر عن الحصيلة ليس أكثر من دبلجة وإعادة تركيب للخطابات السابقة وترتيب لبعض عباراتها وأوصافها دون مضامين جادة.

كما ردت المعارضة على دعوة رئيس الوزراء بانتقاد الحوار وما انبثق عنه من نتائج وصفتها بأنها هزيلة ومحبطة.

ودعا النائب المعارض محمد المصطفى بدر الدين الحكومة إلى تقديم استقالتها، متهما رئيس الوزراء بالتمرد على البرلمان والتهرب من مواجهته بعد رفضه الرد على ستة أسئلة برلمانية وجهت إليه.

واتهم بدر الدين رئيس الحكومة بالمغالطة، مؤكدا أن البلد مهدد بالجفاف والمجاعة وأن ثروات البلاد تنتهب بشكل واسع، وأن الحريات ليست مصونة كما تزعم الحكومة بل هي مهدورة والأفواه مكممة، حسب قوله.

الانتخابات التشريعية
وتشير تسريبات إعلامية وسياسية إلى أن الانتخابات التشريعية المرتقبة ستكون في الربع الأول من العام الجاري باعتبار أن البرلمان الحالي تنتهي مأموريته طبقا لفتوى المجلس الدستوري في مايو/أيار القادم، مما يعني أن الانتخابات يجب أن تسبق ذلك التاريخ.

وتثير الانتخابات القادمة التي لم يكشف بشكل رسمي عن تاريخها، الكثير من الجدل داخل أروقة الساحة السياسية، حيث تعتبر المعارضة تأجيلها غير دستوري، وتتهم الحكومة والرئيس بالتسبب في فراغ دستوري بعد ما يقولون إنه انقضاء لمأمورية البرلمان الحالي وفقدانه لشرعيته دون مبرر واضح.

ولكن ولد محمد الأغظف رد على المعارضة مساء الخميس بالقول إن قرار السلطات تأجيل الانتخابات جاء لسببين أحدهما مطالبة كافة القوى السياسية، بما فيها أحزاب المعارضة بتأجيل الانتخابات من أجل الإعداد لها بشكل جدي وحقيقي، والآخر هو فتوى المجلس الدستوري بإمكانية تأجيل الانتخابات وتمديد عمل البرلمان حتى مايو/ أيار القادم.

المصدر: الجزيرة


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م