الشيوخ يصادقون على مشروعي قانوني المالية المعدل لسنة 2011 والأصلي لسنة 2012

الشيوخ يصادقون على مشروعي قانوني المالية المعدل لسنة 2011 والأصلي لسنة 2012

الاثنين 9 كانون الثاني (يناير) 2012 الساعة 16:31

نواكشوط (و م ا) — صادق مجلس الشيوخ اليوم الأحد خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد با مامادو الملقب امباري رئيس المجلس، على مشروعي قانوني المالية المعدل لسنة 2011 والأصلي لسنة 2012.
وخلال هذه الجلسة استعرض السيد تيام جمبار وزير المالية أهم المحاور التي ترتكز عليها الميزانيتين كما أجاب على عدد من مداخلات الشيوخ تضمن بعضها انتقادات بخصوص تنفيذ الحكومة للميزانيات في الماضي، مؤكدا أن الميزانية ترد وفق معايير محددة ومن خلال أرقام لا تحتمل التشكيك نظرا لوضوح تنفيذها ميدانيا وبشكل محدد وفني.
وقدم تقرير لجنة لمالية ورقابة الميزانية وحسابات الأمة في مجلس الشيوخ عرضا لأسباب تقديم مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2011 والمتمثل في أربع نقاط،
- أولها الموافقة على الاعتمادات المفتوحة بالمرسوم الصادر بتاريخ 29 مارس 2011 والمرسوم الصادر بتاريخ 18أغسطس 2011 المتعلقين بتمويل البرنامج الوطني للتضامن 2011 والتكفل بالنفقات ذات الأولوية والتي لم تكن مدرجة في قانون المالية الأصلي وتسوية هذه الاعتمادات.
- وثانيهاالإلغاء النهائي للاعتمادات المحددة بموجب مرسوم السلفة بتاريخ 18 أغسطس 2011 والبالغة 6893631149أوقية.
- وثالثها زيادة مداخيل الدولة لتأخذ بالحسبان التطورات المسجلة بالمقارنة مع تقديرات الموازنة الأصلية.
- وأخيرا إعادة توجيه بعض مخصصات الاستثمار المدرجة في قانون المالية الأصلي 2011 لصالح مشاريع استنفدت مخصصاتها الأصلية بالإضافة إلى تمويل أنشطة جديدة ذات أولوية.

ويحقق مشروع قانون المالية المعدل لعام 2011 توازنا بين الموارد والنفقات يبلغ ثلاثمائة وسبعة عشر مليارا ومائة وستة وستين مليونا وثلاث مائة وأربعا وخمسين ألفا وتسعمائة وثمانين (317166354980)أوقية مقابل مئتين وتسعة وستين مليارا ومائة وثلاثة وخمسين مليونا وأربعامئة الفا(269.153.400.000) أوقية في قانون المالية الأصلي 2011 مسجلا بذلك زيادة 48.012.954.980 أوقية أي بنسبة 17,84%.

وبخصوص مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2012 ذكرالتقريرأنه يأتي في ظرفية دولية تمتاز بانكماش اقتصادي عالمي ناجم عن أزمة العقارات والمديونية العمومية للولايات المتحدة إضافة إلى تصاعد المديونة السيادية لدول عديدة في منطقة « اليورو »، وقد أدت هذه الوضعية إلى اضطراب الأسواق المالية في أوروبا وآمريكا وآسيا.

وقد بدأ تباطؤ النشاط الاقتصادي أكثر حدة في الاقتصاديات المتقدمة منهم في الدول الصاعدة وتلك السائرة في طريق النمو، كما أن ارتدادات هذه الأزمة ضعيفة التأثير على اقتصاديات الدول الافريقية ويعود ذلك إلى مستوى ارتباط اقتصاديات هذه البلدان بمركزا لاقتصاد العالمي.

ويصل المبلغ الاجمالي للموارد المخصصة لمجموع القطاع العام إلى 466.440.324.020 أوقية موزعة على الايرادات الداخلية للميزانية ذات الطابع النهائي وعلى الحسابات الخاصة للخزينة وتخفيف الميزانية والموارد الوطنية غيرالممنوحة من طرف الدولة والموارد الخارجية وعجزالميزانية.

وسيصل مبلغ ايرادات الميزانية إلى 298 مليار أوقية أي بزيادة تساوي 9,58 % مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2011.

ومن المتوقع ان يصل المبلغ الاجمالي لنفقات القطاع العام في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2012 إلى 466.440.324.020أوقية.

وسترتفع ميزانية التسيير من غير فوائد المديونية بنسبة 6,54 في المائة ، كما سيشهد باب الأجور والرواتب زيادة ملحوظة 5,7 مليار أوقية مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2011.

وقد بلغت ميزانية الاستثمارالمدعمة لسنة 2012 مامقداره 190.158.510.000أوقية أي مايعادل زيادة بنسبة 11,45 % مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2011،وستوجه هذه التمويلات إلى البنى التحتية خصوصا إنجاز منشآت الصرف الصحي والتزويد بالماء الصالح للشرب في المناطق الحضرية وبرنامج إعادة تأهيل وبناء بنى تحتية تدعم الاستثمار وأشغال صيانة الطرق وانسيابية حركة المرور بالعواصم الجهوية والاستصلاح الحضري وإعادة هيكلة وتأهيل الأحياء الهشة.

ويستفيد قطاع المصادرالبشرية من منحة 20,438 مليارأوقية مخصصة لتمويل نشاطات ذات أولوية بقطاعات العدل والتهذيب والصحة، كما تم تخصيص 13 مليار أوقية للتنمية الريفية نظرا إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها هذاالقطاع.
تجدر الإشارة إلى ان التصويت قد تم عبر الإقتراع السري حيث صوت لصالح الميزانيتين 36 صوتا من 38 ورفضها صوت واحد والتزم الحياد واحد كذلك، في حين انسحب أربعة شيوخ قبل التصويت.


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م