تعديل الدستور ورفع عدد النواب ووكالة انتخابات مستقلة

تعديل الدستور ورفع عدد النواب ووكالة انتخابات مستقلة

الثلاثاء 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 الساعة 11:10

توصلت أطراف الحوار السياسي إلى اتفاق حول النقاط التي كانت محل خلاف بينهم خلال مجريات الحوار الماضية ، ومن بينها زيادة صلاحيات الوزير الأول من خلال تعديل دستوري يتزامن مع الانتخابات البلدية والنيابية القادمة.

كما اتفقت الأطراف السياسية المشاركة في الحوار على إنشاء وكالة مستقلة تشرف على الانتخابات وتوكل لها مجمل العمليات المتعلقة بها ، ومن بنيها تحديد موعد للاستحقاقات القادمة ، كما اتفقوا على رفع عدد النواب في دوائر انتخابية على رأسها العاصمة نواكشوط والتي تم رفع عدد نوابها إلى 20 نائبا 3 منهم في عرفات ، وثلاثة في الميناء ، وبقية المقاطعات بمعدل نائبين عن كل مقاطعة ، كما تم الاتفاق على لائحة خاصة بالنساء.

و تم الاتفاق على رفع نواب مقاطعات كرو ، وكرمسين ، والمجرية ، وتامشكط ، وباسكنو إلى اثنين بدل نائب واحد عن كل واحدة منهم.

وكشفت مصادر سياسية للأخبار عن توصل أطراف الحوار السياسي الجاري ــ منذ ثلاثة أسابيع في العاصمة نواكشوط بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة ــ إلى اتفاق نهائي حول النقاط التي كانت محل خلاف بينهم ، مؤكدة "أن الاتفاق تم على مختلف النقاط التي كانت خلافية".

وأكدت المصادر أن أطراف الحوار اجتمعت مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين (10/10) لإطلاعه على الوثائق الرسمية للحوار ، والعقبات التي كانت محل خلاف بين الأطراف ، والاتفاق الذي تم بشأنها بين الوفود المشاركة في الحوار.

وتوقعت المصادر أن يعلن عن اختتام الحوار السياسي يوم الخميس القادم ، مشيرة إلى البدء في الاستعدادات السياسية والفنية اللازمة لذلك.

ودام الحوار السياسي أكثر من 23 يوما بين وفد يمثل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وأغلبيته الحاكمة ، ويرأسه وزير الدولة للتهذيب الوطني أحمد ولد باهية ، وآخر يمثل أربعة أحزاب من المعارضة شاركت في الحوار ويرأسه رئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد.

وناقش الحوار أحد عشر موضوعا في ست ورشات كانت على النحو التالي:
1- ترسيخ الديمقراطية والحريات العامة ، والإعلام العمومي ، ودور ومكانة المعارضة الديمقراطية + إصلاح القضاء.
2- المدونة الانتخابية والآجال الانتخابية والمسلسل الانتخابي التوافقي.
3- الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي.
4- الحكم الرشيد + حياد الإدارة ومهنيتها.
5- التداول السلمي على السلطة + دور الجيش والوقاية من التغييرات اللادستورية (مكانة الجيش وقوات الأمن في المشهد الوطني).
6- التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب.

المصدر : الأخبار


نسخة للطباعة نسخة للطباعة



إضافة تعليق

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد مديري الموقع.

(لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة)

جميع الحقوق محفوظة لموقع موري ميديا 2011-2017 م